عاجل: الإعلان رسمياً عن “مقاربة جديدة” تثير إرتياح كافة اليمنيين وتُعجل من صرف مرتبات الموظفين (تفاصيل)

On أغسطس 15, 2022

أفق نيوز../

تحدثت قناة المسيرة في تقرير تلفزيوني لها، عن مقاربة جديدة لملف الثروة السيادية المنهوبة، تدحرجت مع مضي معسكر العدوان دون اتفاق في ميدان الإقتصاد، مشيرة إلى أن هذه المقاربة برأي رجال الإقتصاد مظلة حماية واسعة لحق يمني يراد توجيهه لحساب الصالح العام والمرتبات والأجور أوله.

وقالت القناة في تقريرها الذي بثته في نشرتها الرئيسة، بعنوان: (معادلة حماية الثروة الوطنية)، إن “تحريم المياه اليمنية على الشركات الناقلة للنفط الخام اليمني قبل اتفاق بشأن إيراداته وطي مرحلة الاتفاقيات الأحادية خطوة لإبقاء الذهب الأسود في مكامنه، وتفرض طوق حصار أمام عمليات نهبه وتهريبه التي تتورط بها الشركات الناقلة أيضاً”.

وأضافت أن “المقاربة المعلنة من رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، وضعت الشركات المشاركة في عمليات الإنتاج والمشغلة أمام مهمة رفع اليد عن مكامن الطاقة في غضون الهدنة، وهي إلى ذلك تملك روافعها الشعبية وتستند إلى أرضية صلبة وان تأخرت”.

وأكدت أن “المقاربة الجديدة لهذا الملف خطوة استباقية لضرب الأهداف الكامنة وراء إعادة قوى العدوان توزيع تموضع أدواتها ضمن جغرافيا الثروة من جهة، ومن جهة أخرى ثبتت هذه المقاربة معادلة توازن بالإيراد”.

وفي تصريحات للمسيرة، أكد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر، أنه لا شك بأن هذا خيار مجتمعي أكثر مما هو خيار سياسي، لانّ المجتمع من حقه أن يعيش حياة كريمة من موارده التي وهبها الله له.

وقال حجر، إن هذا الخيار “لا يعتبر فقط ورقة ضغط، وإنما حق مستحق للمجتمع اليمني في ظل المستويات الذي وصل إليها من الفقر وتدهور مستوى الخدمات”، مضيفاً إنه “لا يجوز لا شرعاً ولا قانوناً أن الشعب اليمني يبحث عن لقمة العيش بينما تنهب ثرواته من قبل شركات أجنبية”.

من جانبه، أشار الخبير الإقتصادي سليم الجعدبي، إلى أن “الشركات الناقلة للنفط اليمني الخام لا تقوم بعملية النقل إلا بناءً على عقد نقل يسمى “شارتر بارتي” (Charter party) وهو طرف ناقل يتم استدعائه أو إبرام عقد تعاقدي معه مع الشركات، وبالتالي الشركات الناقلة تعتبر أيضاً في حكم الناهب للثروات النفطية”.

وأوضح الجعدبي أن “هناك بنود تحكم هذه العملية كما ورد تعريفها في دستور الجمهورية اليمنية، وبالتالي تعتبر هذه الشركات قانوناً ووفق الاتفاقيات شركات ناهبة، وللشعب اليمني الحق القانوني الكامل في قصف هذه الشركات أو استهدافها لأنها تنهب ثرواته”.

بدوره، قال المتحدث السابق باسم وزارة النفط والمعادن حسن الزايدي للمسيرة، إن “الشركات الناقلة التي تأتي وتشتري النفط اليمني المنهوب هي تدرك في نفسها أنها تستعمل في عملية نهب منظم لهذه الشركات، وتدرك أيضاً بأنها اشترت هذا النفط الخام اليمني خارج الإجراءات التي يجب أن تتبع”.

وأضاف أن “كل ما يوجد في باطن الأرض هو ملك للشعب اليمني، وهناك منشآت وطنية 100% هي ملك لكل اليمنيين وهناك حقول لا تزال فيها شراكة مع شركات أجنبية ودولية”.

ودعا الزايدي في تصريحاته للمسيرة “جميع الشركاء المحليين الذين دخلوا في صفقات مشبوهة مع هذه الشركات الدولية التي تدير وتشغل هذه القطاعات أن يراجعوا حساباتهم وأن لا يتورطوا معها لأن لديهم استثمارات داخل البلد ويستطيع الشعب اليمني أن يحاكمهم بموجب القانون والإتفاقيات المنظمة لعملية الإنتاج والشراكة في هذه القطاعات”.

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أكد الخميس الماضي، أن الهدنة الأممية جاءت لأسباب متعلقة بالأوضاع الإنسانية.. وقال “فرص تمديد الهدنة قد تكون الأخيرة في حال لم يتم التوصل إلى آلية لصرف مرتبات الموظفين وفك الحصار”.

وأوضح محمد عبد السلام في مقابلة مع قناة “الميادين”، أن عدم الوصول إلى حل إنساني في المرتبات والحصار وغيرهما، يعيق وقف إطلاق النار الشامل.

وقال رئيس الوفد الوطني، إنه لا ضمانات لدينا بشأن الهدنة إلا ما نلمسه على الأرض، ولهذا ذهبنا للتمديد وليس الاتفاق، وفرص تمديد الهدنة قد يكون الأخير في حال لم يتم التوصل إلى آلية لصرف رواتب الموظفين، مع فك الحصار.

وأضاف عبدالسلام: “نحن قدمنا مبادرة لصرف المرتبات، وفتحنا حساب بنكي لإيرادات الحديدة على أن يغطي الطرف الآخر الفجوة فرفض”، مذكراً أن نفط اليمن ينهب ويورد إلى البنوك السعودية، ومرتبات الموظفين لا تصرف من ثروات البلد.

وأكد رئيس الوفد الوطني أنه لن يتم التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار الشامل إذا لم تحل الملفات الإنسانية، وينتهي العدوان والحصار والاحتلال.

ووجه عبدالسلام تحذيراً شديد اللهجة ولأول مرة للشركات الأجنبية التي تنهب ثروات الشعب اليمني، مؤكداً أن عليها أن تدرك بأنها لن تستمر في أعمال النهب لحظة واحدة بعد انتهاء الهدنة وستكون في دائرة الإستهداف العسكري.

وقال: “كيف نقبل بغلق موانئنا وموانئ دول العدوان مفتوحة، وهذا ما عملنا عليه سابقا وسنعمل عليه بعد انتهاء الهدنة”، مضيفاً أنه لا يمكن أن نقبل بالحصار على بلدنا وفينا دم ينبض في عروقنا.

وأضاف محمد عبدالسلام إنه “إذا انتهت الهدنة من دون الوصول إلى اتفاق واضح، فإننا سنستهدف من يستهدفنا، وذلك يعني عودة الحرب ربما بأكبر مما كانت عليه في السابق “.. مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك حل بوجود قوات احتلال وحصار وعدوان.

وقال “نحن نطالب بحقوق طبيعية للشعب اليمني، ونعتبر أن عدم صرف مرتبات الموظفين يمثل جريمة بحق شعبنا”.. مؤكداً أن الضمانات الحقيقية هي في التنفيذ.

ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أن العروض العسكرية، والخطاب السياسي يؤكد المضي في التحشيد وإعلان الجهوزية لمواجهة أي تطور وأي فشل للهدنة.

وأكد أن اليمن يمتلك قدرات أثبتت فاعليتها في أبو ظبي والأراضي السعودية، موضحاً أنه إذا فشلت الهدنة سنضطر للذهاب إلى تصعيد عسكري فرض علينا وستكون معطياته أكبر.

*شاهد أيضاً: مقارنة بين إيرادات مينائي عدن والحديدة

كشف تحقيق تلفزيوني بثته قناة المسيرة، “للمقارنة بين إيرادات مينائي عدن والحديدة” حجم الإيرادات الضريبية والجمركية لواردات ميناء عدن خلال العام الفائت فقط، حيث تقدر وزارة المالية أن تلك الإيرادات لوحدها يمكنها أن تمول فاتورة صرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات اليمن لمدة عشرة أشهر متتابعة.

وتساءل التحقيق الذي بثته القناة في نشرتها الرئيسة مساء السبت، قائلاً، إن “ميناء الحديدة ينتظر وصول سفن واردات البضائع التجارية لكنها لم تتدفق بعد حتى سفن الوقود تصل بشكل متقطع من خلال الحصار، فهل تزحزح هذه الخطوة مشكلة رواتب موظفي الدولة المنقطعة؟”.

وفي التفاصيل، أوضح التحقيق أن “ميناء الحديدة استقبل 203 سفن في عام 2021م، أقلت السلع الأساسية وهي معفية من الرسوم الجمركية والضريبية منها 23 سفينة وقود لا تتجاوز ايراداتها 23 مليار ريال وهو مبلغ لا يغطي سوى 30% من راتب شهر واحد فقط”.

وأكد أن “بيانات موقع مؤسسة موانئ خليج عدن تظهر استقبال ميناء عدن 513 سفينة تجارية خلال العام 2021م منها 120 سفينة وقود ، تقدر المالية العامة أن ايراداتها تصل 750 مليار ريال ويمكنها أن تمول فاتورة مرتبات موظفي الدولة لعشرة أشهر متتابعة”.

وقال: “تدّعي حكومة المرتزقة ومن ورائها معسكر العدوان تمثيل اليمن دونما تعبير عن مصالح الجماهير والشعب اليمني ، لا بل على حساب حقوقهم، والمرتبات في طليعة ذلك كما بات واضحاً للجميع”.

وفي السياق، أكد وكيل وزارة المالية أحمد حجر، أن “تحالف العدوان يواصل فرض الحصار على سفن البضائع التجارية المختلفة عن الإبحار تجاه ميناء الحديدة”.

ولفت الوكيل حجر في تصريحات لـ”المسيرة” إلى أن “السلع الأساسية القمح والدقيق والأرز والسكر معفية من الرسوم الضريبية وميناء الحديدة لا يتحصل أية إيرادات منها”، ليتأكـد للجميع أن قرصنة هذا النوع من السفن هدفه تجميع ملفات إنسانية جديدة لإدخالها خط الابتزاز والمساومة، وليس هدفها البحث عن قيود للإيرادات البسيطة للميناء، والتي اعترضت الأمم المتحدة قبل عامين على توزيع تلك الإيرادات كنصف راتب كل شهرين.

وبشأن حجم الحصار والقيود التي يفرضها تحالف العدوان عبر البحرية الأمريكية السعودية الامارتية البريطانية في البحر الأحمر، لفت حجر إلى أن بيانات المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر للعام 2021 تظهر استقبال ميناء الحديدة 203 سفن بينها 23 ناقلة وقود، في حين أن بيانات مؤسسة موانئ خليج عدن للعام 2021 تظهر استقبال الميناء 513 سفينة تجارية منها 120 سفينة وقود.

وفي سياق ما يمارسه العدوان من عملية نهب كبرى للمصادر الأخرى من العائدات على غرار النفط والغاز، كشف الوكيل حجر أن “الإيرادات الضريبية والجمركية لواردات ميناء عدن للعام 2021 تقدر بـ 750 ملياراً، منها 270 مليار عائدات من واردات الوقود”، لافتاً إلى أن “إيرادات الواردات لميناء عدن الواقع تحت سيطرة الاحتلال خلال العام الفائت فقط تغطي ما نسبته 80 % من مرتبات موظفي الدولة”، وهو الأمر الذي يؤكد تورط العدوان وأدواته في نهب ومصادرة مرتبات اليمنيين وثرواتهم، في حين أن استمراره في هذا السلوك يعجل من عمر الهدنة الملتهبة.

وتأتي هذه المصادرة بالتناغم مع التحركات الأممية في هذا الصدد، حيث أنه في العام 2020 عندما أعلن الرئيس المشاط بدء عملية صرف نصف راتب لكل شهرين –استناداً إلى ما يعود به ميناء الحديدة من إيرادات– باشرت الأمم المتحدة فوراً عبر مبعوثها غريفيث لإعلان تبنيها القرصنة على السفن الواردة إلى ميناء الحديدة؛ بغرض قطع ما تيسر من المرتبات، فيما تعذرت المنظمة الأممية بأن تلك الخطوة تأتي في سياق الجهود المبذولة لصرف المرتبات حسب اتفاق السويد الذي يقضي بتوريد الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي في الحديدة، إلا أن الخطوة الأممية المعادية جاءت في الوقت الذي التزمت صنعاء بصرف ما تيسر من الراتب وخصصت حساباً بإشراف بعثات أممية في البنك المركزي بالحديدة لصالح المرتبات، لتؤكد تلك المنظمة أنها “عدو” يتقمص دور الوسيط ويرتدي ثوب الوساطة، ومع هذه المعطيات فإن كل الاحتمالات تؤكد تعثر ملف الراتب داخل الأدراج الأممية، في حين تبقى تصريحات الوسيط في هذا الصدد للتغطية على اختراقات العدوان وجلب تأييد لهدنة زائفة تعطي العدو المزيد من الوقت الذي يريده.

إلى ذلك، تجدد صنعاء التأكيد على حرصها لحلحلة هذا الملف، وذلك من خلال إعادة موضوع حسابات الراتب في بنك الحديدة إلى الواجهة، لتحمل الحجـة على الطرف الآخر ورعاته، وكذلك لتحمل الحجـة على الوسيط الأممي “المشبوه، حيث أكـدت شركة النفط اليمنية أن “إيرادات واردات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة تورد للحساب المخصص للمرتبات فرع البنك المركزي الحديدة وفق اتفاق السويد”، في إشارة إلى أن عملية صرف المرتبات تنتظر التزام الطرف الآخر بما وقع عليه في مسقط وقبلها في ستوكهولم.

وأوضح متحدث شركة النفط عصام المتوكل لـ”المسيرة” أن “إيرادات واردات الوقود العام الماضي لم تتجاوز 23 مليار ريال، وهذا مبلغ ضئيل لا يغطي مرتبات شهر واحد”، وهو الأمر الذي يؤكد من جديد وقوف تحالف العدوان ومرتزقته وراء عملية مصادرة المرتبات، فضلاً عن عملية مصادرة ونهب الثروات التي تعتبر هي المصدر الأساس والرئيس للمرتبات طيلة عقود مضت، فيما يجدد ناطق النفط التأكيد على أن “عائدات صادرات النفط الخام المنهوب هي المصدر الرئيسي لتغطية مرتبات موظفي الدولة وللتنمية أيضاً”، وهي معلومات أدلت بها صنعاء عدة مرات لتقيم الحجة الكاملة على الوسطاء والفرقاء.