الحوثي: إذا استمروا في عدوانهم فلن نقف مكتوفي الأيدي ولدينا أسلحة الردع اللازمة
أفق نيوز – تقرير – وديع العبسي
ينتهي الشهر الأول من التمديد الثاني للهدنة، لتتسارع خطوات قوى البغي والنفاق في لعبة المراوغة ومحاولة ابتكار ما تزعم أنه تنازلات فيما هي حقوق أصيلة للجمهورية اليمنية وشعبها الصامد في وجه أعتى عدوان في التاريخ الحديث.
التحركات المتلاحقة تعكس اعترافا واضحا بأن الهدنة لم تخرج بعد من عنق الاختناق، حيث لا تزال دول العدوان، السعودية والإمارات ومعهما أمريكا وبريطانيا تمارس الانتهاكات العبثية باستحقاقات الهدنة، مع قناعة تامة لدى صنعاء بأن هذا الحال لن يدوم طويلا.
إزاء ذلك يبدو طبيعيا أن تكشف بريطانيا عن تخوفها من مآلات هذه الهشاشة التي لا يريد تحالف العدوان مغادرتها في سياق الالتزام ببنود الهدنة، الأمر الذي دفع بالسفير البريطاني ريتشارد اوبنهايم للدعوة امس الأول إلى هدنة أوسع مخافة العودة إلى الحرب.
ورغم أن اوبنهايم حاول استعراض ما تم تحقيقه مما وصفها بفوائد ملموسة خلال الـ5 أشهر الماضية من عمر الهدنة كانخفاض أعداد الضحايا والنازحين وتوقف الهجمات العابرة للحدود والغارات الجوية إلى جانب دخول 36 سفينة وتنظيم 34 رحلة جوية عبر مطار صنعاء، حسب زعمه، تجاهل السفير أوبنهايم قياس ما ذكره بما تم الاتفاق عليه، ففيما تبقى عدد الرحلات اقل من أن تلبي حاجة اليمنيين للسفر من أجل العلاج أو الدراسة فإن القرصنة على السفن لا تزال مستمرة وما وصل منها اقل إلى درجة النصف تقريبا من ما أُتفق عليه، فضلا عن استمرار الخسائر نتيجة عمليات الاحتجاز والتمادي في انتهاك حقوق دولة دون وجه حق.
على طاولة العاصمة الأردنية عمّان لا يزال وفد صنعاء يتعامل بحسن نيّة ويرمي في اتجاه الطرف الآخر كل ما من شأنه أن يحفظ لليمن وشعبه الحق السيادي على الأرض والقرار وتحقيق المعيشة الكريمة لكل أبناء الوطن.
في المقابل، لا يزال الطرف الممثل للسعودية والإمارات، مفصولاً كلياً عن ممارسات مسلحي وقراصنة من يمثلونهم في الرياض وأبوظبي، حيث يستمر التعامل غير الأخلاقي مع التزامات الهدنة، ولا يزال اليمنيون بعيدين عن الشعور بالآثار الإيجابية المباشرة على معيشتهم من هذه الهدنة.
وحين يجري أي حديث عن فتح كلي لممارسة صنعاء الدولي برحلات يومية وعودة حركة الملاحة الدولية الطبيعية فإنما لكونه حقاً طبيعياً وجزءاً من الانتهاكات التي مارستها السعودية والإمارات ضد اليمن، وهو ما جعل صنعاء تعتمد سياسة الهجوم لردع العدو وإعادته إلى صوابه.
أما بالنسبة لسفن المشتقات النفطية فليس هناك من مبرر لاحتجازها التعسفي بعد أن خضعت للتفتيش ومنحها التراخيص اللازمة، إلا أنه إمعان في الاستهتار بحياة الناس.
ينتهي الشهر الأول من الهدنة الثالثة وقد اشتدت قبضة اليمنيين على الزناد، وليس في الأمر تلويح بتهديد، ولكنه التهديد الصريح الذي أطلقته صنعاء خلال فعاليات تخرُّج الدفعة الأخيرة التي ما ظهرت في الساحات للاستعراض وإنما للتأكيد على الجهوزية التامة وانتظار إشارة الهجوم لإجبار قوى العدوان على احترام الاتفاقات والدخول في مفاوضات حل يُنهي أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي اليمني.
33 من 54
في مظاهر الاستهتار باحتياجات الهدنة لتستمر ارتفع عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة لدى العدوان إلى 4 سفن وقود. وذلك بعد احتجاز سفينة ديزل جديدة.
وقال ناطق شركة النفط اليمنية عصام المتوكل في تغريدة له على تويتر في خرق جدي ومتعمد للهدنة المؤقتة: أقدم تحالف العدوان على احتجاز سفينة الديزل «تيارا» بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة التي لم تقم بأي دور إيجابي للحد من أعمال القرصنة، وبذلك يرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 4 سفن وقود.
المتوكل كان صرح أن الاتفاق يقضي بدخول 54 سفينة نفطية، بينما وصل منها 33 سفينة فقط منذ بدء الهدنة المؤقتة، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي وخلفه الأمم المتحدة لم يتحركوا بالشكل المطلوب للضغط على تحالف العدوان لإدخال سفن المشتقات النفطية.
وقال: «لم نلمس سلاسة في دخول السفن النفطية كما ادعى المتحدث الأممي منذ بدء الهدنة»، مبينا أن دول العدوان والأمم المتحدة حصرت الاستيراد بالموانئ الإماراتية وسداد ثمن السفن مقدما لصالح البنوك الإماراتية.
ونوه بأن الأمم المتحدة تتحرك فقط لجمع المساعدات المالية باسم الشعب اليمني بينما لا تتحرك لرفع الحصار عنه.
إلى ذلك نددت وزارة الكهرباء باستمرار التحالف في سياسة القرصنة على سفن المشتقات النفطية.. مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها إزاء هذا السلوك العدواني الذي ما انفكت دول العدوان تمارسه ضد الشعب اليمني.
وزير الكهرباء، الدكتور محمد أحمد البخيتي أن السفن التي تم احتجازها هي شحنات مخصصة لقطاعات الكهرباء، التي تعد عصب الحياة للشعب اليمني لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.
ودعا الدكتور البخيتي كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع المدني لتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية إزاء تصرفات دول العدوان التي تمعن في محاربة الشعب اليمني وتمنعه من الحصول على أبسط حقوقه التي كفلتها كل القوانين الدولية.
فيما اعتبر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، الدكتور هاشم الشامي، أن احتجاز دول العدوان لسفن المازوت يمثل استهدافا لحياة اليمنيين ومنعهم من الحصول على الكهرباء والماء والعلاج، مطالبا الأمم المتحدة بتجاوز مرحلة الصمت وإدانة تحالف العدوان الذي، يتاجر بحياة اليمنيين ومعايشهم.
وفي بيان، اعتبر موظفو وزارة الكهرباء أن احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية عملا تعسفيا جبانا الغرض منه توسيع معاناة اليمنيين وتعقيد الوضع الإنساني لا سيما في المحافظات الساحلية، حسب البيان.
وحمّل البيان دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن تأخر وصول المشتقات النفطية والتي سيكون لها تأثير كبير على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وآبار المياه، فضلا عن تحمل تكاليف غرامات التأخير.
الإجرام يقرّب الانتصار
في ذات السياق اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، أمس السبت أن استمرار تحالف العدوات في انتهاكاته وخروقاته للهدنة استمرار للعدوان، بما يعنيه ذلك من تبعات سيكون على قوى التحالف تحملها كيفما كانت.
وقال الحوثي في مقابلة مع الميادين إنّ «العدو يستمر بالخروقات، وهي لن تثنينا على الإطلاق عن أن نكون حاضرين للمعركة الكبيرة، وللانتصار، والأخد بالثأر للشعب اليمني والأمة العربية الإسلامية».
ورأى أنّ خروقات تحالف العدوان «تعتبر وقوداً للجبهات لتبقى حية ومستمرة»، معقباً: «الإجرام يقرّب الانتصار، فكلما نبذوا العهود وخالفوا الاتفاق فإنّهم يقتربون من هزيمتهم».
وتابع: «إذا لم يكن هناك عزيمة صحيحة في فك العدوان والحصار فإنّ المعركة ستستمر، نحن لا نأبه بأي تهديد»، وأردف: «قبولنا بالهدنة جاء لأننا لا نريد الاستمرار في الحرب، لكن إذا استمروا في اعتداءاتهم فلن نقف مكتوفي الأيدي».. مؤكداً أنّ لدى القوات المسلحة اليمنية «أسلحة الردع التي بإمكانها أن تحدد ميزان الردع والانتصار قريباً».
ولفت إلى أن السيد عبد الملك الحوثي أشار في كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد، إنه في ظل الهدنة القائمة يجب «البقاء على درجة عالية من الجهوزية، والانتباه لكل مخططات الأعداء».
تذكير
يذكر أنّ الأمم المتحدة أعلنت، في الـ 2 من أغسطس، نقلاً عن مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن تمديد الهدنة شهرين إضافيَّين، مبينةً أنّ «هذا التمديد يشمل التزاماً بشأن استمرار المفاوضات بُغية التوصل إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرعِ وقتٍ ممكن».
وقال الممثل الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ في بيان له في الثاني من أغسطس الجاري ”إنه سيكثف جهوده مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم.”
وأضاف أن مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة، مؤكدا أنه سيكثف انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود.
فيما جدد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، في نفس اليوم، التأكيد أن على الأمم المتحدة العمل على تكثيف الجهود لصرف المرتبات.
وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: بجهود الأشقاء في سلطنة عمان والتي أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة نجدد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار.
وأضاف محمد عبدالسلام أن القضايا الإنسانية هي حقوق طبيعية للشعب اليمني، ومعالجتها عاجلا ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثباتا.
يشار إلى أن بنود الهدنة السارية، منذ الـ 2 من نيسان/أبريل الماضي، والتي جرى تمديدها أيضاً في الـ 2 من حزيران/يونيو، تتضمّن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول سفنٍ تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء الدولي وإليه أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.