تفاصيل مفاجئة للجميع بشأن التوصل مع صنعاء لاتفاق يقضي بصرف المرتبات من عائدات النفط والغاز.. وما يجري حالياً يصدم موظفي الدولة؟
أفق نيوز../
في مقابل تصاعد الحديث عن جريمة نهب إيرادات النفط والغاز من جانب قوى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقتها، والمطالبة باستخدامها لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب اليمني الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، تصاعد قلق المرتزقة على الحصة التي يعطيها لهم تحالف العدوان من الإيرادات المنهوبة، وبدأوا محاولات تضليل تسعى لشيطنة مطالب معالجة الملف الإنساني وإنجاح الهـدنة، في موقف مخزٍ يظهر حقيقة مشروعهم الانتهازي والإجرامي الذي يتغذى على معاناة المواطنين وكرامة وسيادة البلد.
ونقلت وسائل إعلام المرتزقة مؤخراً مواقف فاضحة عبرت عن خوفٍ شديدٍ من توصل صنعاء وتحالف العدوان إلى اتفاق يقضي بصرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز التي يتم نهبها بالكامل.
وشنت وسائل إعلام المرتزقة ومسؤولون في سلطتهم حملة تضليل جديدة استخدمت -كالعادة- كذبة “حصار تعز”، لمطالبة الأمم المتحدة وأمريكا بـ”ممارسة ضغوط” على صنعاء ودفعها للرضوخ لمصالح ورغبات تحالف العدوان، معتبرة التعاطي مع مطالب صنعاء الإنسانية تهديداً للهدنة.
وبرغم أن هذا التوجه يكشف عدم امتلاك المرتزقة حق اتخاذ القرار وانعدام مشاركتهم في مفاوضات واتفاق الهدنة (باستثناء كونهم أدوات) إلا أنه يبين حجم قلقهم من انفراج الأزمة الإنسانية وعودة المرتبات؛ لأن ذلك قد يحرمهم من الحصول على جزء من إيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان، كما أنهم يستخدمون الحرب كوسيلة للتربح والحصول على الدعم، ولو على حساب معاناة اليمنيين.
وأفادت مصادر مطلعة بأن فصائل المرتزقة قامت مؤخراً بحشد مقاتليها لتفجير الوضع في محافظة تعز؛ من أجل عرقلة مسار الهـدنة وضمان بقاء الطرقات مغلقة؛ للحصول على الجبايات والدعم والمتاجرة بعنوان “حصار تعز” أمام العالم.
وكانت سلطات المرتزقة في عدن قد حاولت التضليل مؤخراً على الحجم الحقيقي لعائدات النفط التي يتم نهبها، في محاولة فاضحة للالتفاف على المطالبات المتصاعدة بصرف مرتبات الموظفين من إيرادات البلد.
وأعلنت لجنة المرتزقة العسكرية مقاطعة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بالعاصمة الأردنية عمّان في حين جدد المرتزق رشاد العليمي رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” تمسكه بملف فتح الطرق رغم أن أطراف دولية طرحت الملفات الاقتصادية مقابل فتح الطرقات، في حين شددت اللجنة العسكرية الوطنية التابعة لصنعاء على ضرورة تنفيذ 3 مطالب رئيسية أبرزها المرتبات ورفع الحصار الكلي عن مطار صنعاء وميناء الحديدة كشرط للدخول في هدنة جديدة.
واعترف المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي بأن تحالف العدوان يقف خلف نهب المرتبات، ويتخفى وراء مساعي تبديد السلام، في حين جددت صنعاء مطالبتها للأمم المتحدة بسرعة تنفيذ التزامات الهدنة وفي مقدمتها دفع الرواتب.
وأكد المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في صنعاء، ديفيد غريسلي، في تصريحات لـ“المسيرة”، أن “موضوع دفع الرواتب وفتح مطار صنعاء قضايا حيوية ومهمة جداً للشعب اليمني”.
وقال غريسلي: “لا زلنا ننظر بإيجابية لحل القضايا المتصلة بدفع الرواتب وإعادة فتح مطار صنعاء وعودة الرحلات إلى القاهرة”، في اعتراف ضمني على لسان أممي أن تحالف العدوان يقف خلف نهب المرتبات والتنصل عن بنود الهدنة، حيث أن تصريحات غريسلي تأتي بعد تنفيذ صنعاء لكل الجهود الأحادية في الملفات المذكورة، بانتظار خطوة مماثلة من الطرف الآخر، ليؤكد هذا الإعتراف الأممي أيضاً مدى تهاون “الأمم المتحدة” تجاه تعسفات العدوان.
*عائدات النفط والغاز التي نهبها العدوان في نصف عام (من يناير إلى أغسطس 2022م) تغطي رواتب اليمنيين لعام ونصف
وكشف تحقيق نشرته قناة المسيرة، بأن عائدات النفط والغاز المنهوب من تحالف العدوان ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تغطي مرتبات الموظفين لمدة عام ونصف.
وكشف التحقيق بأن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تزيد عن ترليون و200 مليار ريال، وهذا المبلغ يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف.
وتتبع التحقيق معدلات إنتاج النفط الخام والغاز المنزلي وعائداتهما خلال الفترة من يناير إلى بداية أغسطس 2022م، وكشف التحقيق بأن إجمالي النفط الخام الذي تم شحنه بلغ 18,299,400 برميل، ثمانية عشر مليوناً و299 و400 برميل خام ، فيما بلغ إنتاج الغاز المنزلي337 ألف طن متري منذ مطلع العام الجاري حتى بداية أغسطس الحالي.
التحقيق التلفزيوني كشف بأن عائدات النفط ومبيعات الغاز المنزلي المنهوبة خلال 4 شهور من الهدنة الأممية فقط ، بلغت 689 مليارا و173 مليونا، تغطي مرتبات 9 شهور لجميع موظفي الدولة في كل المحافظات.
وفي التحقيق أكد نائب وزير النفط ياسر الواحدي للمسيرة بأن متوسط إجمالي الإنتاج الشهري من النفط الخام بلغ مليونين و614 ألفا و200 برميل شهريا منذ يناير وحتى أغسطس العام الجاري، وأشار إلى أن تحالف العدوان يسعى إلى زيادة الإنتاج اليومي ، أي رفع مستوى نهب النفط اليمني من خلال العمل على تشغيل قطاع 5 «جنة هنت».
وأوضح، نائب وزير النفط، أن الشركات الأجنبية تنفذ سلسلة معالجات مختلفة لرفع معدل الإنتاج من حقول النفط اليمنية، بهدف زيادة النهب للنفط وعائداته ، مؤكدا أن تلك الشركات تخالف عقود اتفاقيات المشاركة مع وزارة النفط والمعادن وستتحمل تبعات ذلك عاجلا أو آجلا.
من جهته كشف المتحدث باسم الشركة اليمنية للغاز علي معصار للمسيرة، أن عائدات مبيعات الغاز المنزلي منذ يناير وحتى أغسطس الجاري بلغت أكثر من 100 مليار ريال وتم توريدها لحسابات في بنوك تابعة لمرتزقة العدوان منها البنك الأهلي السعودي وفرع البنك المركزي بمارب الذي يسيطر عليه مرتزقة العدوان.