بعد تحذيرات صنعاء.. عاصفة باليستية تدك موانئ شبوة وحضرموت وحرائق هائلة تلتهم السفن وناقلات النفط في عرض البحر العربي (تفاصيل)
أفق نيوز../
أكدت مصادر مطلعة، أنه بعد صدور توجيهات الرئيس المشاط وإعلان القوات المسلحة الإستعداد والجاهزية لتنفيذ عمليات تستهدف الشركات التي تعمل على نهب ثروات اليمن خلال الساعات القادمة بعد انتهاء مدة الهدنة، فليس هناك أي خيار آخر أمام دول العدوان والشركات الأجنبية اليوم سوى أخذ التحذير على محمل الجد وإيقاف عمليات النهب أو الإستعداد لعاصفة باليستية ومحرقة جماعية للسفن والناقلات التابعة لتحالف العدوان التي تأتي إلى موانئ شبوة وحضرموت لنهب الثروات النفطية.
وأوضحت المصادر أن لدى القوات المسلحة اليمنية القدرة والقوة وهي عملياً في طور انتظار الضوء الأخضر من القيادة في صنعاء لضرب مقار الشركات الأجنبية الغربية التي تدير عملية استخراج النفط من المحافظات المحتلة وسحق كافة الموانئ النفطية والأماكن التي يتم من خلالها إدارة بيع النفط وسرقته على طول سواحل البحر العربي، وكذلك إغراق كل الناقلات والسفن التابعة لدول العدوان التي تأتي إلى موانئ شبوة وحضرموت شهرياً لنهب الثروات النفطية، لافتةً إلى أنه يتوجب فهم تحذيرات صنعاء وهذه المعادلة جيداً ، فلا خيار آخر أمام دول تحالف العدوان وهذه الشركات سوى إيقاف نهب ثروات اليمن النفطية أو الإستعداد لعاصفة باليستية ومحرقة جماعية للسفن والناقلات.
وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة اليمنية إذا نفذت تهديداتها وقامت بضرب منشآت النفط والغاز واستهدفت الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية للشركات الدولية وللمرتزقة الذين يأخذون الفتات، كما أن وقف تصدير النفط اليمني سيقلل من حجم المعروض من النفط في الساحة العالمية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعره في سوق الطاقة العالمي المضطرب حالياً بسبب الحرب الأوكرانية والعقوبات على روسيا.
وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط قد أجرى مساء السبت اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وأطلعهم على آخر المستجدات بشأن الهدنة الأممية التي سينتهي موعدها اليوم الأحد، فيما أعلنت القوات المسلحة أنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد.
وفي ذات السياق أصدر الرئيس المشاط، توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا، أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.
وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.
وأكدت الاقتصادية العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه في تويتر مساء السبت: “إن قواتنا المسلحة ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد”.
ونبهت القوات المسلحة “الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية لمتابعة تحذيراتنا وتعليماتنا”.
وقالت: “سنوافيكم بتحذيراتنا فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة”.
وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة وهي بصدد الاستعداد والجاهزية لأي تطورات، تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة.
ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة، في ظل مراوغة ومماطلة تحالف العدوان عن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية للشعب اليمني.
وفي هذا السياق، أكد الوفد الوطني المفاوض مساء السبت، وصول مفاوضات ومباحثات تجديد الهدنة إلى طريق مسدود، بسبب تعنت دول العدوان ورعاتها ومرتزقتها، وتمسكهم باستمرار الحرب والحصار واستخدام الاستحقاقات الإنسانية والقانونية كسلاح حرب وأداة ضغط لتركيع الشعب اليمني.
وأصدر الوفد بياناً توضيحياً أكد فيه أن دول العدوان تنصلت عن تنفيذ مختلف بنود اتفاق الهدنة طيلة الأشهر الستة الماضية برغم موافقة صنعاء على تمديده مرتين، من أجل عطاء فرصة لإحراز تقدم.
وحمل الوفد الوطني دول العدوان مسؤولية تعثر مسار التهدئة، مؤكداً على حق الشعب اليمني في الدفاع عن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار.
فيما يلي نص البيان:
“مع وصول تفاهمات الهدنة لطريق مسدود وشعوراً منا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا اليمني وحرصاً منا على وضع شعبنا اليمني في صورة ما حدث والجهود التي بذلناها لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن وبما يهيئ الأجواء للدخول إلى مرحلة سـلام دائم وشامـل فإننا نـود أن نوضـح الآتي :
ـ منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم التوافق عليها مع الأمم المتحدة ورغم ما شابها من تأخير في فتح مطار صنعاء وعدم الإيفاء بالوجهة إلى مصر حتى اللحظة ، والتأخير المتعمد للسفن لفترات طويلة بقصد زيادة الكلفة، وفرض قيود وإجراءات تعسفية، والابتزاز الذي يتعرض له تجار المشتقات النفطية، وكذلك استمرار الطيران التجسسي بالتحليق والقصف إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام ومارسنا ضبط النفس تجاه تلك الخروقات لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء وفي كل ذلك لم يكن لدينا أي أجندة خاصة سوى مصلحة شعبنا وحقوق مواطنينا الإنسانية والقانونية، ومن أجل ذلك قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتها تجاه قضايا المواطن اليمني الذي عانى ويلات ثمان سنوات من العدوان والحصار وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم اليمن ، إضافة إلى إنهاء الإجراءات والقيود التعسفية التي تفرض على سفن المشتقات النفطية والسماح بدخول السفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات الطبية والدوائية، وتوسيع وجهات السفر، وكذلك معالجة ملف الأسرى والمعتقلين ، وفتح الطرق في تعز وعموم المحافظات اليمنية وغيرها من القضايا الأخرى .
ـ وخلال ستة أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة، وللأسف اتضح أن دول العدوان بعد أن استنفدت كل أوراقها لم يعد أمامها إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب واستخدامها كتكتيك عسكري وأداة حرب للضغط عليه، وأصبح رهانها على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار، رهاناً واضحا بعد أن أفلست كل رهاناتها العدوانية الأخرى ، وصار من الواضح أن رغبتها ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارها وفرض القيود الجائرة على الشعب اليمني للحيلولة دون الوصول إلى استحقاقاته القانونية والإنسانية .
ـ لم نطالب بأي مطالب خاصة أو استحقاقات خارج الحقوق المكفولة للمواطن اليمني إنسانيا وقانونيا، والمساواة بين الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى وحق الموظفين في استيفاء رواتبهم في أي محافظة من محافظات اليمن كانوا ، وتكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز باعتباره المورد الرئيس الذي تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب العدوانية في 2015م والتي يجري فيها عبث لا حدود له وتتعرض للنهب المستمر من قبل دول العدوان .
ـ وفيما يتعلق بفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية كما هو منصوص عليها في اتفاق الهدنة فقد شكلنا لجنة في الفترة الأولى للهدنة ومن البداية كان الطرف الآخر رافضا مناقشة فتح الطرقات في عموم المحافظات اليمنية وحصرها فقط في تعز، ورغم أن هذا يخالف نص اتفاق الهدنة فقد واصلنا النقاش وقدمنا ثلاثة مقترحات في تعز كمرحلة أولى من شأنها أن تسهل حركة مرور الناقلات والمركبات إلى حد كبير وهي:
1 ـ طريق الشريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي .
2 -طريق مفرق الزيلعي ـ الصرمين ـ أبعر إلى صالة ومدينة تعز .
3 ـ طريق الستين ـ الخمسين ـ الدفاع الجوي إلى مدينة تعز .
وعند تنصلهم من القبول بهذه الطرق قمنا بفتحها من جانب واحد ولكن الطرف الآخر رفض ذلك وقام باستهداف اللجنة وأطلق عليها الرصاص المباشر .
ـ كما تم تشكيل لجنة عسكرية شاركت في عدد من اللقاءات لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات والتي أبرزها القصف الجوي بالطيران الحربي والتجسسي والتحليق المستمر للطيران التجسسي والاستهداف للمواطنين مما أدى الى سقوط العشرات من الشهداء خاصة في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع السعودية .
ـ كما شاركت اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين في لقاءات مكثفة مع الأمم المتحدة وفقا لاتفاق سابق ينص على الإفراج عن أعداد متفق عليها، إلا أننا فوجئنا أن تركيزهم فقط على إخراج الأسرى السعوديين وبعض القيادات دون الاكتراث لبقية الأسرى في مخالفة واضحة لما تم التوقيع عليه في الاتفاق .
وفي الختام نؤكد على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، ونحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتها وتنصلها إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني العزيز.
صادر عن الوفد الوطني
السبت 5 ربيع الأول 1444 للهجرة
الموافق 1 أكتوبر 2022 م
