وزير النفط: على الشركات العابثة بثروات الشعب اليمني التوقف وأخذ تحذير القوات المسلحة على محمل الجد
أفق نيوز../
دعا وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد دارس، الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في المناطق المحتلة التوقف عن العبث بثروات الشعب اليمني ونهب مقدراته، وأخذ تحذير القوات المسلحة على محمل الجد.
وقال دارس في تصريح لـ”المسيرة”، إن على الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في المناطق المحتلة التوقف عن العبث بثروات الشعب اليمني ونهب مقدراته.
وأضاف أن على تحالف العدوان والمرتزقة الذين نهبوا ثروات البلد، أن يأخذوا تحذير القوات المسلحة على محمل الجد.
وأكد أن أي اتفاقيات نفطية غير صادرة عن الحكومة في صنعاء غير ملزمة للجمهورية اليمنية،
وقال إن على كل الشركات النفطية التوقف عن استخراج أي برميل نفط للتصدير إلى الخارج، مشدداً أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الصارمة لمنع استمرار عمليات نهب الثروة اليمنية السيادية وفق القوانين الدولية.
وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط قد أجرى مساء السبت اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وأطلعهم على آخر المستجدات، فيما أعلنت القوات المسلحة أنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد.
في ذات السياق أصدر الرئيس مهدي المشاط توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.
وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.