ثورة 14 أكتوبر المجيدة والمستعمرون الجدد

أفق نيوز //

ادّعت بريطانيا في العام 1837 قيام الصيادين اليمنيين بنهب سفينة هندية ترفع علمها تسمى “دريا دولت”، كانت راسية بالقرب من ساحل عدن، ووضعت سلطان لحج “محسن بن فضل العبدلي” أمام خيارين: إما التعويض أو تمكينها من السيطرة على ميناء عدن، فاختار “العبدلي” الخيار الأول، لكن بريطانيا سرعان ما تراجعت عن قبول التعويض، وأصرت على ضرورة احتلال مدينة عدن، فوافق “العبدلي” في 22 يناير 1838 على تسليم عدن مقابل شطب ديونه البالغة نحو 15 ألف وحدة من عملة سلطنته، وبقاء وصايته على رعاياه، وفي 16 يناير 1839 هجمت السفن الحربية الإنجليزية على عدن، واحتلّتها بعد ثلاثة أيام من القصف العنيف، بعد أن وفر لها “العبدلي” الغطاء الشرعي.

ويعود اهتمام الاستعمار البريطاني بعدن والمناطق الساحلية اليمنية الى العام 1609، في اطار المنافسة التجارية الأوربية، حيث بدأت شركة الهند الشرقية في إرسال أولى رحلاتها الى عدن والبحر الأحمر، وتأسيس وكالة تجارية بريطانية في المخا، وظلت تمارس من خلالها أنشطتها في المنطقة الى أن تمكنت من احتلال مدينة عدن في 19 يناير 1839، والتي تم التمهيد لها بعقد معاهدة تجارية مع “العبدلي” في العام 1802، بموجبها أصبح ميناء ثغر اليمن الباسم مفتوحاً أمام البضائع الإنجليزية، وضمنت فيها توفير الحماية الخاصة لرعاياها وتأسيس وكالة تجارية.

 
وخلال الفترة “1802 – 1837” اتسعت رقعت نفوذ بريطانيا بعدن، ونجحت في تكبيل السلطان “العبدلي” بالديون، وبالتالي فبركة قصة نهب السفينة “دريا دولت”، واستخدامها كذريعة لاحتلال عدن والمناطق اليمنية الجنوبية والشرقية، ومع مرور السنين نجحت في تكبيل سلاطين السلطنات المجاورة لعدن، باتفاقيات ومعاهدات بعناوين وتسميات مختلفة، هدفت من ورائها إلى إحكام القبضة على كامل المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن، وإدارتها من خلال شركة الهند الشرقية، والتي كانت تتخذ من “مومباي” مقراً لها، ليتم في 1 أبريل 1937 فصلها عن “مومباي”، وإلحاقها بوزارة المستعمرات البريطانية، ومعها بدأت بممارسة نوع جديد من السياسات الاستعمارية في المناطق اليمنية المحتلة، لضمان تثبيت بقائها، وضمان الاحتفاظ بالنفوذ والمصالح بعد جلائها.

 
ومثلما كانت السفينة “دريا دولت” ذريعة بريطانيا لاحتلال عدن قبل 181 عاماً، ها هي أذيال الاستعمار البريطاني بالخليج العبري اليوم تعاود احتلال اليمن انطلاقاً من عدن، بذريعة إعادة شرعية الرئيس المنتهية ولايته والفار من وجه العدالة العبدلي الجديد “عبدربه منصور هادي”، ومن المفارقات العجيبة أن “العبدلي الجديد” وشقيقه “ناصر” كان قبل ثورة 14 أكتوبر 1963 المجيدة من أهم المقربين للحاكم العسكري البريطاني في السلطنة الفضلية، ما دفع الرئيس “سالمين” في مطلع السبعينيات من القرن العشرين الى الاعتراض على تعيينه مديراً للكلية العسكرية في عدن، محتجّاً بارتباط عائلته بالاستعمار البريطاني.

وهاهو وريث صنيعة الإنجليز “رشاد العليمي” ينافح اليوم وللسنة الثامنة على التوالي وبأريحية مخزية من أحد فنادق الدرعية عن الحرب التي تشنها السعودية والإمارات على بلاده، خدمة لأسيادهم في لندن والبيت الأسود وتل أبيب، والأكثر إثارة للتعجب إرتضاء من تبقى من الإكتوبريين لهذه المسوخ، قادة، وارتضائهم قذفهم لهم الى جحيم الإستعمار مجدداً.

 
بين 14 أكتوبر 1963، و14 أكتوبر 2022، 59 عاماً، وثورة تحرر وطني أنهت تراكمات 130 عاماً من الطغيان والعبث الاستعماري البريطاني، وقدمت في سبيل ذلك عشرات الألاف من الشهداء، وللأسف لم يتبقَ من هذه الثورة سوى الإسم فقط، الصورة إنقلبت رأساً على عقب، والمفاهيم تغيرت، والأدوار تبدلت، والمستعمر لم يعد مستعمراً بل محرراً، ومقاومة المستعمرين لم تعد عملاً وطنياً بل عمالة وخيانة وإرهاباً، وبقي المشترك بين زمنين: الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية، بما تتوافر عليه من موقع استراتيجي وثروات، ساحة لعبث الغرباء، ومسرحاً للأطماع ونهب المهيمنين، القدماء والجدد، وما بين الزمنين لا زالت ثورة 14 أكتوبر تبحث عن الأكتوبريين، بلا كلل ولا ملل، بعد أن تبخرت كل أهدافها.

 
ألغام بريطانيا تفجر الجنوب:

 حرصت السياسة الانجليزية في المناطق اليمنية المحتلة في طابعها العام على تمزيق الوحدة اليمنية والنسيج اليمني، وتعميق اليأس في أوساط أبناء الشعب اليمني من عودة التحام جسدهم الواحد، وتلغيم حياتهم بسموم الكيانات والكانتونات المناطقية المتنافرة والمتصادمة من سلطنات وإمارات وولايات ومشيخات، وها هي عاصفة عدوان أذيال الاستعمار البريطاني تعيد إنعاشها من جديد، مع تغيير مسمياتها، وبقاء هدفها.

 
عناوين السياسة الاستعمارية واحدة في معانيها ومبانيها منذ عام 1839 وحتى انطلاق شرارة ثورة 14 أكتوبر في العام 1963 من جبال ردفان، بدءاً بسياسة “فرق تسد”، ومروراً بسياسة معاهدات واتفاقيات الحماية، وانتهاءاً بسياسة التقدم نحو الأمام وإعمال نظام الانتداب والاستشارة، تبعاً لمقتضيات التجزئة ومتطلبات كبح جماح نمو الوعي الوطني، والواصلة ذروتها في 1959 بإنشاء اتحاد الجنوب العربي، بدعم وتواطؤ رابطة أبناء الجنوب والجمعية العدنية، أملاً في تمديد سيطرة الاستعمار السياسية والعسكرية على المنطقة أكبر مدة ممكنة.

 
وتكمن خطورة ذلك في توجه الاستعمار منذ بداية عام 1934 إلى سلخ هوية الأجزاء الجنوبية والشرقية من اليمن، عن هويتها التاريخية والجغرافية، من خلال تغليب الثقافات والهويات المحلية، وتغذية النزعات الانفصالية، وتعميق هوة الخلافات والصراعات البينية، بهدف طمس الثقافة والهوية الوطنية اليمنية، وتكبيل ووأد أي هبة شعبية تحررية، وتفخيخ مستقبل الأجيال بألغام العنصرية المناطقية والعشائرية والفئوية.

 
ومع إطلالة العام 1952 بدأ الانجليز بترجمة سياستهم الجديدة عبر الترويج لإقامة كيانين اتحاديين فيدراليين حسب التقسيم الإداري في الإمارات ومستعمرة عدن، وتوحيدها في دولة جديدة تسمى “دولة الجنوب العربي الاتحادية”، على أن تبقى مستعمرة عدن خارج الاتحاد، وفي 1954 قدموا وجهة نظرهم بشأن الاتحاد الفيدرالي وإدارته، على أن تتكون من المندوب السامي، وتكون له رئاسة الاتحاد والعلاقات الخارجية والقرار الأول في حالة الطوارئ، ومجلس رؤساء يضم رؤساء البلاد الداخلية في الاتحاد، ومجلس تنفيذي وآخر تشريعي، وفي 11 فبراير 1959 أُعلن رسمياً عن قيام اتحاد إمارات الجنوب العربي.

 
ضم الاتحاد في البداية 6 إمارات من محميات عدن البالغ عددها 20 إمارة مع تخلف سلطنة لحج، وهي مجموعة من القبائل المتنافرة والمتناحرة، وكان الهدف من هذه الخطوة تصفية قضية تحرير جنوب اليمن، وإبقاء عدن قاعدة عسكرية استراتيجية لبريطانيا، واستغلال الاتحاد لتهديد شمال اليمن، والضغط على السلطات الجنوبية للحصول على المزيد من التنازلات للمستعمر في الجنوب، وجعل الاتحاد قاعدة متقدمة لضرب الحركات التحررية العربية، وقمع أية انتفاضة شعبية وطنية.

 
حدث إعلان دولة الجنوب العربي المزيف والمجافي للحقائق التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية، لم يشذ عن مخطط تدجين الهوية الوطنية لصالح الهويات المحلية المصطنعة، وتعميق الهوة بين علاقات أبناء هذه المناطق وهويتهم الوطنية الأم، وتعميق النزعة الانفصالية، التي وجدت في الجمعية العدنية ورابطة أبناء الجنوب العربي ضالتها المنشودة، على أمل الحلول مكان الاستعمار، بعد رحيله، لتنفيذ مخططاته.

 
والحقيقة أن الاستعمار وجد حينها أن قوة وجوده واستمراره ومقومات أمانه، متوقفة على تجزئة المجتمع اليمني، واغراقه في الخلافات والصراعات البينية، لأنها ستبقى إذا اُضّطر للرحيل.

 
وهو ما بدى واضحاً في تباين وجهات نظر رفاق الكفاح المسلح واختلاف صفوفهم ووصولهم الى مرحلة الصدام الدامي في أكثر من مرة، خلال مرحلة النضال لنيل الحرية والاستقلال، وما بعد نيل الحرية والاستقلال للأسف الشديد، وما نراه اليوم بالمحافظات الجنوبية والشرقية مجرد صدى واجترار شائه وممجوج لآثار تلك الحقبة المظلمة من تاريخ اليمن.

 
الفعل الثوري الأكتوبري:

 
خلقت سياسات الاستعمار منذ اليوم الأول لدخول مدينة عدن موجة غضب شعبية، قابلها المحتل بعنف مفرط، وبقية العلاقة بين الاستعمار والمقاومة الوطنية في حالة مد وجذب، تبعاً لشخصية قادة النضال الوطني وقوة حضورهم وتأثيرهم، بالتوازي مع تفنن الاستعمار في تخليق سياسات التركيع والتطويع، ومع إطلالة العقد الثالث من القرن الماضي بدأت المقاومة الشعبية تأخذ طابعها التنظيمي تحت مظلة حركة وطنية جامعة تُسيِّر وتُنظم الفعل الثوري التحرري.

 
ومرت الحركة الوطنية التحررية في المناطق الجنوبية والشرقية، بأربع مراحل، هي:

 

1 – مرحلة العمل السياسي والإعلامي السري في الثلاثينيات من القرن الماضي.

2 – مرحلة الإيقاظ والتيقظ في الأربعينيات.

3 – مرحلة الاحتجاجات والإضرابات في الخمسينيات.

4 – مرحلة التمرد والثورة في الستينيات.

 

وعلى امتداد سنوات الخمسينيات وبداية الستينيات، كان الشعب اليمني في المناطق الجنوبية والشرقية قد تمرّس على أساليب النضال الوطني، وخاض مختلف طرق النضال السلمي، من أجل تحرره الوطني، كما يذكر “عبدالفتاح إسماعيل”، وفي البداية الأولى للستينيات بدأت تغزو بعض التنظيمات السياسية، أفكار الكفاح المسلح، وكانت في الواقع تجسيداً لجوهر رفضها للوجود الاستعماري في البلاد.

وكانت في نفس الوقت ملجأها الأخير، بعد أن أثبتت تجربة النضال السلمي فشلها، وعدم جدواها في الاطلاع بالمهام الحقيقية للتحرر الوطني، بفعل الطبيعة الاستعمارية.

 
ميدانياً، بدأت التشكيلات التنظيمية للعمل الفدائي في عدن أوائل عام 1946، وتشكلت قيادة للمدينة مكونة من القطاع العسكري والقطاع الشعبي، وكان يضم قطاعات العمال والمرأة والطلاب والتجار، وتحمّل الشهيد “نورالدين قاسم” في البداية المسؤولية لعدة شهور، ثم تعرض للاعتقال، فخلفه “عبدالفتاح إسماعيل”.

 
والى جانب العمليات الفدائية المتواصلة ضد الاحتلال بعدن، كان هناك نضج ثوري بدأ يتشكل في أوساط المواطنين بمحافظات أبين والضالع وحضرموت ولحج، والأهم من ذلك تحديد المسؤوليات ميدانياً، تمهيداً للثورة المسلحة الشاملة التي فجرت الحرب في وجه المستعمر وأرغمته على الرحيل.

 
وفي 23 – 24 فبراير 1963 احتضنت صنعاء مؤتمراً للقوى الوطنية اليمنية، انبثق عنه تأسيس “جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل”، وإقرار الثورة المسلحة، بينما شهد يوم 19 أغسطس 1963 تأسيس “الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل”، إنقلاباً على “جبهة تحرير الجنوب”، بتغيير الإسم دون مؤتمر، وحضور 10 أفراد فقط من حركة القوميين العرب، واختزلت تحت مظلتها 7 تنظيمات سرية، أعلنت إيمانها بالكفاح المسلح، هي: فرع حركة القوميين العرب، والجبهة الناصرية في الجنوب المحتل، والمنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل، والجبهة الوطنية، والتنظيم السري للضباط والجنود والأحرار، وجبهة الإصلاح اليافعية، وتشكيل القبائل، ثم التحقت بها ثلاثة تنظيمات أخرى، هي: منظمة الطلائع الثورية بعدن، ومنظمة شباب المهرة، والمنظمة الثورية لشباب جنوب اليمن المحتل.

 

تُوجت هذه التحركات بانطلاق الشرار الأولى لثورة التحرير الوطني من جبال ردفان في 14 أكتوبر 1963، بقيادة “راجح بن غالب لبوزة”، واستشهد مع مغيب شمس يوم الثورة.

 

ومنذ اليوم الأول لانطلق ثورة التحرير، شنت سلطات الاستعمار البريطاني حملات عسكرية غاشمة ضد قبائل ردفان، استمرت 6 أشهر، اعتمد فيها العدو على استراتيجية “الأرض المحروقة”، وخلّفت كارثة إنسانية فضيعة، جعلت أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني يدين تلك الأعمال اللا إنسانية.

 

اندلاع الثورة من ردفان هي البداية لمرحلة الكفاح المسلح، الذي استمر ملتهباً طيلة أربع سنوات كاملة (1963 – 1967) إلى أن انتهى باستقلال الشطر الجنوبي من اليمن في 30 نوفمبر 1967، وفي الثمانية الأشهر الأولى من عام 1964، اضطرت بريطانيا إلى القيام بعمليات حربية كبيرة ضد الثوار، عُرِّفت بعضها في الوثائق البريطانية بعمليات “نتكراركر” و”رستم” و”ردفورس”، وكانت تلك المعارك بالفعل أكبر معارك بريطانيا خلال حرب التحرير، اشترك فيها آلاف الجنود، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، كما أن الصحافة البريطانية أصبحت تسمي ثوار ردفان بـ”الذئاب الحُمر”.

 
هذه التحولات دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى إصدار قرار في 11 ديسمبر 1963، تضمن الدعوة لحل مشكلة الجنوب اليمني المحتل، والإقرار بحقه في تقرير مصيره والتحرر من الحكم الاستعماري البريطاني، واعتراف الأمم المتحدة في العام 1965 بشرعية كفاح شعب الجنوب، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 
وفي 2 أكتوبر 1965 أعلنت بريطانيا البقاء في عدن حتى عام 1968، ما أدى الى انتفاضة شعبية عنيفة ضدها، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفي 22 فبراير 1966 أعادت التأكيد على منح مستعمرة عدن والمحميات الاستقلال في مطلع العام 1968، والاعتراف في أغسطس 1966 بقرارات منظمة الأمم المتحدة لعامي 1963 و1965 حول حق شعب الجنوب اليمني المحتل في تقرير مصيره، وإعلان وزير خارجيتها “جورج براون” في 14 نوفمبر 1967 تحت وطأة اشتداد المقاومة الوطنية، منح الاستقلال لجنوب اليمن في 30 نوفمبر 1967 وليس في 9 يناير 1968، كما كان مخططاً له سابقاً، وبدء التفاوض بجنيف في 21 نوفمبر 1967 بين الجبهة القومية والحكومية البريطانية حول الانسحاب، وتوقيع “قحطان محمد الشعبي”، واللورد “شاكلتون” اتفاقية الاستقلال.

 
وفي 29 نوفمبر غادر مدينة عدن آخر جندي بريطاني، وإعلان الاستقلال في 30 نوفمبر 1967 عن الاستعمار البريطاني، وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

عوامل عديدة ساعدت على تعجيل خروج الاستعمار في نهاية نوفمبر من عام 1967، بعد أربع سنوات من الكفاح المسلح المتدحرج من السرية إلى العلنية، وما تخلله من تباينات بين فصائل الكفاح المسلح، دفعتهم الى التصادم والاقتتال أكثر من مرة، والالتهاء عن العدو الأكبر المتمثل في الاستعمار البريطاني، أهمها بحسب الأستاذ المناضل محمد سعيد عبدالله “محسن”:

1 – توجيه الضربات القوية للعملاء والأجانب من الهنود والصوماليين، الذين كانوا يلعبون دوراً كبيراً في مراقبة ومتابعة الفدائيين، ورصد تحركات المشكوك فيهم، ورفعها إلى الاستخبارات البريطانية.

2 – وقوف الشعب إلى جانب الثورة بمدينة عدن.

3 – السلوك والأخلاق الجيدين اللذين كان يتحلى بهما الثوار في علاقاتهم وتعاملهم مع المواطنين.

4 – العلاقة الرفاقية الحميمة بين رفاق النضال، والثقة الكاملة وعدم التفكير إلا بنجاح مهماتهم، وحفاظهم على بعضهم.

سبا