قوى وطنية يمنية: الدفاع عن ثرواتنا الوطنية جزء من معركة التحرر الوطني ومواجهة سياسة الهيمنة

أفق نيوز../

حذرت قوى وطنية دول تحالف اليمن من سرقة النفط الخام اليمني.. وأكدت أن الدّفاع عن ثرواتنا الوطنيّة جزء من معركة التحرر الوطني.

وأشارت لـ”الثورة ” إلى أن الضربة العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة في ميناء الضبة شرقي مدينة المُكلّا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن امس تزامنا مع وصول السفينة “Nissos” لنقل شحنة نفطية جاءت لتؤكد على مصداقية التحذيرات التي أطلقتها قيادة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، في السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بها.

واعتبرت “شركات النهب الأجنبية، البريطانيّة والأوروبيّة والأمريكيّة والصهيونية وغيرها، وبخاصة تلك التي تتعاون مع دول تحالف العدوان في نهب خيرات شعبنا أطرافاً مشاركة في هذه الجريمة، وان هذه الشركات والدول الناهبة تتحمل مسؤولية مباشرة عن سرقة الثروات اليمنية، بل تضع نفسها عدواً وخصماً لشعبنا وأمتنا وحقوقنا المشروعة”.

وأوضحت أن قيمة ما نهبه تحالف العدوان من عائدات النفط الخام اليمني خلال الفترة 2016 – 2022م بلغ أكثر من 14 مليارا و450 مليون دولار.

وأكدت أن تحالف العدوان ومرتزقته يقومون بنهب النفط الخام اليمني بواسطة سفن عملاقة تأتي إلى الموانئ اليمنية، وبمعدل شحنة واحدة على الأقل شهريا، كما تظهر مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.

وأشارت إلى انه منذ مطلع العام الجاري تم رصد عدد السفن التي قامت بنهب النفط الخام اليمني من موانئ التصدير في المحافظات المحتلة.

وأفادت انه في التاسع عشر من يناير الماضي، قامت السفينة “بوليتاريس” بنهب 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت، بقيمة 217 مليون دولار وتوجهت إلى الصين، فيما قامت السفينة “Pantanassa” في فبراير بنهب مليوني برميل من ميناء الضبة بقيمة تقدر بنحو 200 مليون دولار، كما تم في الشهر ذاته سرقة مليون برميل بقيمة تقديرية 106 ملايين دولار.

وفي 10 أبريل أقدم التحالف ومرتزقته على نهب ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط من ميناء الضبة، بما قيمته 267 مليون دولار، نُقِلت عبر سفينة “بوليتاريس” إلى الصين، وفي الشهر نفسه، قامت السفينة “SEAVELVET”، بتحميل ونهب مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار واتجهت إلى الهند.

وفي مايو الماضي وصلت ناقلة النفط “بوليتاريس” العملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت وقامت بتحميل ما يزيد عن مليوني برميل من النفط، بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار، ما يساوي 162 مليار ريال يمني.

وخلال شهر يونيو، تم سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، تم نقلها عبر سفينة “غولف إيتوس”، وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية “lSABAELL”.

وذكرت إن قيمة ما تم نهبه من النفط الخام اليمني خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022م، بلغ ملياراً و324 مليون دولار، دون أن يستفيد منها الشعب اليمني، الذي يعاني من أزمات معيشية وإنسانية وأزمة مشتقات نفطية.

ولفتت أن إجمالي قيمة ما تم بيعه من النفط الخام اليمني خلال شهر مايو الماضي فقط بلغ نحو 180 مليار ريال.

وأشارت إلى انه وفقا لتقرير “منظمة أوبك” فإن صادرات اليمن من النفط الخام خلال العام 2016م وصلت إلى 8.64 مليون برميل، بمعدل 24 الف برميل في اليوم، وارتفعت إلى 25 مليونا و560 ألف برميل في 2017م بمعدل 71 ألف برميل في اليوم.

وبحسب تقرير “أوبك” ارتفعت صادرات اليمن النفطية إلى 33 مليونا و840 ألف برميل في 2018م، وتوقف حجم الصادرات عند رقم ثابت عام 2019 و2021م حيث وصلت إلى 102 مليون و600 ألف برميل.

ونوهت بأنه في المقابل ما تزال حكومة المرتزقة تمارس التضليل والتعتيم على الأرقام الفعلية لحجم صادرات اليمن من النفط الخام والوجهة التي تذهب إليها هذه العائدات الضخمة في وقت لاتزال ترفض صرف مرتبات موظفي الدولة.

وكانت حكومة المرتزقة اعترفت أن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021، بنسبة 100 بالمائة، لتصل إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 710.5 ملايين دولار في 2020، بينما بلغ قيمة ما تم بيعه من النفط الخام خلال 2020 و2021 أكثر من 2.2 مليار دولار، ما يساوي 1.3 تريليون ريال.

وبحسب تقرير منظمة” أوبك” وموقع رصد حركة الملاحة البحرية، فإن عائدات اليمن من الصادرات النفطية خلال الأعوام 2016 – 2021م بلغت 13 مليارا و25 مليونا و761 ألف دولار، وهذا الرقم يفوق بكثير ما أفصحت عنه حكومة المرتزقة.

ووفق موقع حركة الملاحة البحرية، فقد تم رصد 39 رحلة بحرية لسبع سفن نفطية دخلت خلال العام 2021م، إلى ميناء بير علي في محافظة شبوة، وميناء الشحر في محافظة حضرموت، وخرجت محملة بالنفط الخام إلى الإمارات وسنغافورة والصين وماليزيا ومصر.

وبالرغم من المبالغ الكبيرة التي نهبها العدوان ومرتزقته من عائدات النفط والغاز اليمني لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ثمان سنوات.

وأكدت أنه على الرغم من المعاناة والأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني والتي تعد الأسوأ على مستوى العالم، في وقت يستمر فيه العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 8 أعوام ونهب مليارات الدولارات من ثروات اليمن النفطية والغازية، دون اكتراث بهذه المعاناة، كما لايزال العدوان وأدواته يماطلون ويرفضون صرف مرتبات موظفي الدولة التي من شأنها تخفيف جزء من معاناة الشعب اليمني.

كما اعتبرت القوى الوطنية أن هذا الحق اليمني، على بساطته، لن يحصل عليه شعبنا إلا بالقوة والتآزر الشعبي المُوحد.

ودعت إلى تطوير العمل الشعبي المُوحد من أجل إيقاف العدوان والحصار ونيل الحقوق المشروعة ورفض سياسة الابتزاز التي يقوم بها دول العدوان ومن كان على شاكلتهم وتعريتها أمام الرأي العالم الدولي.. مُعتبرة أن هذه مهمة وطنية يمنية في المقام الأول ويجب ألا تظل مهمة مقصورة على قيادة صنعاء لاسترداد ثرواتنا الوطنية المنهوبة.

وأكدت على حق اليمنيين وكل الخيرين من أبناء الوطن والمؤسسىة العسكرية في الدفاع عن ثروات وخيرات ارضهم ومكتسباتهم الوطنية بكل الأدوات والخيارات والسُبل الممكنة والمشروعة”.. مُؤكدة على أنه “من غير المسموح أن يواصل العدو سياسات التجويع والحصار الاقتصادي في ظل صمت دولي وعربي رسمي، كما من غير المسموح أن تنفصل معركة استرداد الثروات الوطنية والقومية عن معركة التحرر الوطني وعليه، فان مواجهة سياسة الهيمنة وما يسرقه العدو ويراكمه من أرباح وثروات يجب أن تكون مواجهتها جزءاً لا ينفصل عن نضالنا المستمر من أجل استرداد ثرواتنا واستكمال معركة انتزاع السيادة الوطنية وانجاز مهام التحرير الشامل لكل أرض الوطن دونما تقديم أي تنازلات للعدو”.

كما دعت إلى العمل بحملات المقاطعة الدولية لمناهضة التطبيع ووقف هذه الصفقات المشينة التي يجري ابرامها على حساب حقوقنا الوطنية”.. محذرة من التساهل في شأن سرقة العدو لثروات اليمن التي يحولها العدو إلى مصدر حيوي يعزز من خلالها قوة اقتصاده وجيشه ومؤسَّساته، ويحولها إلى ناراً يصبها على شعبنا ووطننا وأمتنا مع كل حرب جديدة وكل عدوان جديد”.

الثورة / أحمد كنفاني