طوال مراحل الهدنة أمريكا كانت حائلاً دون تنفيذ الإستحقاقات.. “الضربة التحذيرية” كناتج فعل المراوغة ونهب الثروة النفطية

أفق نيوز../

قبيل الضربة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة لميناء الضبة ضد نهب النفط اليمني، كان إعلام طرف العدوان قد أعلى من وتيرة الهجوم على الجانب الوطني في محاولة لتحميله مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة.

ظهر الحديث بكثير من الشد والمغالطات واختلاق المبررات الضعيفة التي لا تستقيم مع منطق ولا تتوافق معها حُجة، وانتهت (اكليشاتهم) إلى التسويق لعبارة (شروط تعجيزية)، سوّقوا بأن المجلس السياسي الأعلى وضعها لعدم تمديد الهدنة.

ودائما كانت مطالب صنعاء واضحة ومعلنة، ولم تذهب إلا لما هو حق للشعب اليمني، فلم تطالب باحتواء شيء من أراضي السعودية أو الإمارات ولم تطالب بنسبة من عائداتهم النفطية، وإنما طالبت برفع يدهم عن ثرواتنا السيادية من النهب وفتح مطار صنعاء والتوقف عن القرصنة على السفن الواصلة من ميناء الحديدة.

ولا يمكن لعاقل اعتبار هذه الأمور تعجيزية، إلا من عقد النية على عدم الوفاء بها أصلا.. يؤكد ذلك أنها لم تكن وليدة لحظة، وإنما هي معلنة من قبل الهدنة كما تضمنتها شروط الهدنة الأولى وتمديداتها..

التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي والاتحاد الأوروبي، إلى المنطقة لإتمام صفقة تمديد الهدنة عمدت بذات العنجهية والصلف لتحقيق تمديد جديد بلا أي مقابل لليمنيين وهو تماد ينتهك كل القيم والأعراف الإنسانية، ولا يعترف بحق الآخرين بالعيش بعزة وكرامة واستقلال.

جاء التحرك الأمريكي الأممي بدافع تهدئة منطقة الشرق الأوسط خوفا على المصالح وتأمين طرق الحصول على النفط الخليجي واليمني دون اعتبار لذات المصلحة التي هي للشعب اليمني من هذا النفط ولذلك كان طبيعيا في مقابل هذا الاستهداف التآمري أن تتحرك القوات لمسلحة للوفاء بتعهداتها لليمنيين بالدفاع عن ثروتهم السيادية من أعمال النهب الممنهج، مع عزم أكيد وحاسم بأنه لن يكون هناك أي تمديد لوقف إطلاق النار حتى يستفيد اليمنيون من إنجازات هذه الاتفاقات، فجاءت الترجمة بالصيغة التي رآها العالم أجمع يوم الجمعة.

أوصلت الضربة التحذيرية اليمنية الرسالة بكل دقة وكان لها بالغ الأثر، إذ أنها أكدت مصداقية القول بالفعل وبات الأمر على المحك خصوصا مع أزمة الطاقة التي يمر بها العالم اليوم.

العدو الأمريكي عاد إلى مسلكه العدواني في فرض العقاب الجماعي على اليمنيين من خلال تضييق الحصار على الشعب اليمني، وأمس الأول السبت، نفذ تحالف العدوان بقيادة أمريكا عملية قرصنة جديدة تمثلت باحتجاز سفينة الديزل (أوسكار) ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصريح آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM) ليرتفع بذلك عدد السفن المختطفة إلى (4) سفن نفطية تتحمل الأمم المتحدة وقوى العدوان كامل المسؤولية عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجازها.

حالة الحصار هذه ظلت مستمرة طيلة سنوات العدوان وحتى شهور الهدنة الستة، ما يعني أنها ليست بالجديد على اليمنيين، لكنها تأتي هذه المرة في ظل متغيرات جديدة فرضت فيها صنعاء قواعد المعركة بصيغتها هي وفق ما تمليه عليها المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية تجاه الوطن والشعب اليمني.

وإذا كان الفعل التحذيري الذي لجأت إليه القوات المسلحة اليمنية يوم امس الأول (الجمعة) لم يغادر الحدود اليمنية فمن الطبيعي التكهن بخروج هذه الضربات إلى ما بعد بعد الحدود حال استمرت أعمال القرصنة ومصادرة حق اليمن في ثروته وسيادته، وهي مسألة حذرت منها بالفعل القوات المسلحة حين وجهة الدعوة إلى الشركات الأجنبية في السعودية لتحاشي الضربات اليمنية، وبداية هذا الشهر أكتوبر، منحت القوات المسلحة الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية..

فيما كانت القوات المسلحة نبهت قبلها تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات، معلنة كامل الاستعداد والجهوزية لأية تطورات، محملة تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها من تحذيرات، وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم.”، مؤكدا أن كل شيءٍ محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية.

وخاطب العميد سريع المستثمرين في دول العدوان بالقول: أيها المستثمر، حرصاً منا على ألّا تخسر أكثر، يجب نقل استثمارك من دولة معتدية إلى دولة أخرى، فالاستثمار فيها محفوف بالمخاطر كالإمارات والسعودية..

وهو ما عادت وأكدت عليه في بيان الضربة التحذيرية، بالتأكيد على أنّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في القيامِ بواجبِها في إيقافِ ومنعِ أيّ سفينةٍ تحاولُ نهبَ ثرواتِ شعبِنا اليمني وأنها بعونِ اللهِ قادرةٌ على شنِّ المزيد من العملياتِ التحذيرية دفاعا عن شعبِنا العظيمِ وحماية لثرواتِه من العبثِ والنهبِ، ونجددُ التحذيرَ لكافةِ الشركاتِ المحليةِ والأجنبيةِ بالامتثالِ الكاملِ لقراراتِ السلطةِ في العاصمةِ اليمنيةِ صنعاء بالابتعادِ عن أيِّ مساهمةٍ في نهبِ الثروةِ اليمنيةِ.

(الثورة)