الكشف عن متهمين بتزوير محررات بأراضي الأوقاف في محافظة إب (الأسماء + التفاصيل)

أفق نيوز../

كشفت النيابة الجزائية المتخصصة عن ضبط محررات مزورة في أراضي تابعة للأوقاف في مديرية الظهار بمحافظة إب.

واتهمت النيابة في قرارها المدعو أحمد ناشر علي سعدان وآخرين فارين من وجه العدالة بالقيام بتزوير محررات في منطقة العارضة وجبل المعموق بمساحة سبعة آلاف وخمسمائة قصبة.

وأقرت النيابة الجزائية المتخصصة  أتهام المدعو  أحمد ناشر سعدان وآخرون بتزوير محررات. بمساحة سبعة آلاف وخمسمائة قصبة في العارضة وجبل المعموق بمديرية الظهار بمحافظة إب.

وأصدرت قراراً بإبطال جميع عقود البيع المزورة والتصرفات الناتجة عنها واتلاف المحررات المضبوطه ” الوثائق المزورة”.

واتهمت النيابة المدعو  أحمد ناشر علي سعدان وآخرين فارين من وجه العدالة بالقيام بتزوير محررات في منطقة العارضة وجبل المعموق واصطناع محرر عرفي عبارة عن عقد مبيع  بتاريخ ١٨ ربيع الأول ١٤٣٩ هجرية الموافق 2017/12/6م. بخط المتهم علي عقيل قران فيما بين المتهم أحمد ناشر سعدان بوصفه بائعا للمتهم علوي السقاف بوصفه مشتريا 7500 قصبة في موضع جبل المعموق زراعي وصالب في مزارع قرية الحمامي العارضة مديرية الظهار محافظة إب،

وقالت النيابة ان المتهمين كانوا يهدفون إلى استعمال تلك الطرق لترتيب آثار قانونية للاستيلاء على أموال الوقف والدولة في  الموضع ..

وأوضحت  النيابة الجزائية المتخصصة في تقرير اتهامها المذكورين أنهم اشتركوا في استعمال المحرر المزور مع علمهم بتزويره وذلك بأن اصطنعوا بموجبه عقد المبيع المؤرخ في 9/11/2019م . بخط المتهم المائة نشوان ناصر أمين القادري  فيما بين المتهم الثامن والتسعون علوي مطهر السوادي بوصفه بائعاً والمتهم الثامن حمود الأبيض بوصفه مشتريا والمتهم 101 سيف صالح علوان قعشة بوصفه شاهد عقد المبيع وذلك لمساحة 7500 قصبة في جبل المعموق زراعي وصالب، مزارع قرية الحمامي العارضة مديرية الظهار محافظة إب بهدف الاستيلاء على أموال الوقف في تلك المناطق.

وأشارت النيابة في تقريرها إلى أن المتهمين توصلوا بغير حق للحصول على فائدة لأنفسهم المبالغ المالية الآتية :

*مبلغ 80 مليون ريال يمني من المجني عليه/ بكيل محسن حمود جزيلان .

*أربعة مليون و 640 ألف ريال يمني ومبلغ 90 ألف و 150 ريال سعودي ، ومبلغ 2600 دولار أمريكي من المجني عليه / خالد حسن علي هويدة .

*مبلغ 12 مليون ريال يمني من المجني عليه/  محمد محسن محمد عياش .

وكل ذلك تم  بطريق الاحتيال والوهم  بالتصرف لهم بالبيع بأراضي ليست مملوكة لهم ، وليس لهم حق التصرف فيها، وأيدوا مزاعمهم بالمحررات المزورة.

وأكدت النيابة الجزائية المتخصصة في تقرير اتهامها أن الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام نصوص المواد ( 16-17-21- 23-24-103-212-213-215-217-219-310) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ١٢ ) لسنة 1994م .بشأن الجرائم والعقوبات، والمادة ( ٨٧ مكرر²)من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٣٢ ) لسنة 2008م بشأن الوقف الشرعي، المادتين ( ٦ ، ٤٧ ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٢١ ) لسنة 1995م، بشأن أراضي وعقارات الدولة، والقانون رقم ( ١٦ )لسنة 1963م بشأن أموال وممتلكات أسرة حميد الدين المصادرة وانه وعملا بنص المادة ( ٢٢١ )من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ١٣ ) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

تقدم النيابة العامة المتهمين المذكورين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بالأمانة..

وطالبت النيابة بتنفيذ العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعاة محاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة وفقا لنص المادة ( ٢٨٥ ) وما بعدها والحكم بإبطال عقود البيع المزورة والتصرفات الناتجة عنها، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المحررات المزورة المضبوطة.