أكبر صفقة تصدير أسلحة في التاريخ الكندي وجهت للسعوديين وتم أحراقها في اليمن
أفق نيوز | عبدالله مطهر
كشف تقرير استقصائي لموقع ريل نتورك نيوز الكندي ، ، ان كندا صدرت الكثير من الاسلحة إلى السعودية خلال الحرب على اليمن عبر برنامج مبيعات الاسلحة الامريكية بينها صفقة تعد هي الاكبر في تاريخ الصناعة العسكرية الكندية.
وقال الموقع إن الحكومة الكندية استخدمت برنامج مبيعات عسكرية أمريكياً مبهما لتزويد السعودية بمركبات مدرعة بمليارات الدولارات، تم شحن بعضها على وجه السرعة بعد شن المملكة الحرب على اليمن وفقا لوثائق حكومية وقاعدة بيانات مبيعات أسلحة حصلت عليها صحيفة ذا بريش الكندية.
وأكد الموقع إنها ثاني أكبر صفقة لتصدير الأسلحة في التاريخ الكندي.. لكن لم يتم الكشف عن العملاء السعوديين من قبل الحكومة الكندية.. كما لم يتم الإبلاغ عن حقيقة أن الصفقة تم إبرامها بناءً على طلب خطة أمريكية لتعزيز الجيش السعودي.
وذكر الموقع أن في عام 2009م ، في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر ، وقعت شركة تاجية كندية صفقة نيابة عن شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا لتصنيع الأسلحة لتزويد السعودية بـ 724 مركبة مصفحة خفيفة.. وتظهر الوثائق الحكومية أنه حتى أواخر عام 2018، كان تسليم ما قيمته 2.9 مليار دولار من المركبات ذاتية الدفع لا يزال مستوفياً.
وأفاد الموقع أن المركبات المصنعة في كندا كانت من نفس النوع الذي شوهد لاحقا وهي تستخدم في عمليات السعودية في اليمن لسنوات.. في حين توفر الوثائق المزيد من الأدلة على أن الحكومة الكندية ربما تكون قد زودت الرياض عن عمد بمركبات مدرعة لاستخدامها في اليمن.
وأورد أن الوثائق الحكومية، التي تم الحصول عليها من خلال طلب الوصول إلى المعلومات، تشير إلى أن كندا كانت تشحن مركبات جديدة إلى الحرس الوطني السعودي لمدة ثلاث سنوات على الأقل خلال الحرب.. ويعد الحرس الوطني السعودي أفضل قوة برية تجهيزاً في المملكة، وكان منخرطا بشكل مباشر في الصراع أحادي الجانب الذي أودى بحياة مئات الآلاف من اليمنيين.
وتابع الموقع أن المركبات القتالية المدرعة ذات الثماني عجلات، مثل تلك التي قدمتها كندا، تستخدم الآن بشكل متكرر في الدعاية السعودية وحتى يبدو أنها مدرجة في شعار الحرس الوطني.. ومع ذلك يمكن أن يكشف الخرق أيضًا أن الشركات الكندية وقعت عقودا لاحقة لصيانة المركبات حتى عام 2025 على الأقل، وفقا لسجلات مشتريات وزارة الدفاع الأمريكية.
وأضاف أن هذه العقود تشمل إصلاح المركبات التي يبدو أنها تضررت خلال العمليات العسكرية السعودية في اليمن.. لقد كانت تفاصيل صفقة عام 2009 مغمورة بالغموض بسبب افتقار كندا للشفافية بشأن تعاملاتها بالأسلحة، بما في ذلك تلك التي تمر عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية “أف أم إس – FMS”، وهو البرنامج الذي زود القوات السعودية بالأسلحة.
الموقع كشف أن على مدى عقود، قام البرنامج بدمج إنتاج الأسلحة الكندية في المبيعات الأمريكية في الخارج ، مما يضمن أن الصناعة تلبي الاحتياجات الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية.. بينما يتناقض عدم الاهتمام بصفقة عام 2009 الضخمة مع تسليط الضوء على صفقة أسلحة أخرى.
الموقع رأى أنه تم توقيع صفقة بقيمة 14 مليار دولار في عام 2014 لطراز أحدث من المركبات المدرعة – وهي أكبر صفقة من هذا النوع في التاريخ الكندي – وكانت موضوع تغطية صحفية كبيرة وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان..لكن ثاني أكبر صفقة أسلحة في كندا، تم توقيعها قبل ذلك بخمس سنوات، ظلت بعيدة عن الأنظار.
وأوضح أنه تم الترتيب لها من قبل شركة التاج التي تسوق الأسلحة الكندية للمشترين الأجانب ، وتم تشغيلها من خلال برنامج “أف إم إس FMS” ، وهو أحد السبل الرئيسية التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية لتزويد الأنظمة المتحالفة والصديقة بالأسلحة.
وأكد أن في عام 2011، تم توقيع عقد آخر لـ 82 مصفحة خفيفة أخرى من خلال نفس البرنامج.. ومع ذلك قال بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أعلن فيه أن الصفقة “ستساهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة” وتعزز “الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
علاوة على ذلك،قاد الجيش الأمريكي خطة الحصول على المركبات من خلال مكتب مدير البرنامج المخصص لتسليح النظام السعودي.. وكشف تحقيق خرق في وقت سابق من هذا العام أن الحكومة الكندية تعتقد أن مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية ضرورية للحفاظ على النظام باعتباره “شريكاً أمنيا متكاملًا وقيِّمًا”، حيث ذكر إمكانية الوصول إلى النفط والفرص المتاحة للشركات الكندية وتقليل الحاجة إلى المهام العسكرية الغربية كأساس منطقي.
وقال إن السعوديين يستخدمون نفس المركبات في حرب اليمن التي استمرت ثماني سنوات، حيث نشرت القوات السعودية نفس نموذج المركبات المدرعة البرمائية التي قدمتها كندا في العمليات القتالية عبر المناطق الشمالية من اليمن.. وتعتبر المركبات الكندية التي شوهدت تعمل في اليمن ومشتقاتها، النموذج الأقدم للمركبة المشحونة بموجب عقود متعددة ، وأكبرها صفقة أف إم إس FMS لعام 2009.
وأشار إلى أنه تم التعرف على نموذج مركبات لاف- 25 في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من اليمن من قبل مراقبي الأسلحة وباحثين مفتوحين المصدر يحللون انتشار الأسلحة في الصراع اليمني.. وفي أعقاب هجوم القوات اليمنية في أغسطس 2019 على القوات السعودية في منطقة كتاف شمال اليمن، تم تحييد العديد من مركبات لاف LAV-25، وهي مركبة استطلاع برمائية مدرعة، من قبل خبراء في صور أعمدة لاف سعودية محترقة.
وأفاد أن في يوليو / تموز 2015، بعد أربعة أشهر فقط من بدء الحرب في اليمن ، وافق وزير الخارجية آنذاك ، روب نيكلسون ، على تصاريح تصدير “عاجلة” لعدد غير معلوم من ” مدرعات بردلي وأنظمة الأسلحة إلى السعودية” ، وفقا لمذكرة تم تضمينها في الوثائق التي حصلت عليها صحيفة ذا بريش.
وفي السياق ذاته تكشف وثائق أخرى أنه في سبتمبر 2017، بينما كانت الحرب جارية، تلقت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو أيضًا طلبات تصدير “عاجلة” من شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا لتصدير مركبات لاف إلى السعودية.. أشارت هذه التطبيقات على وجه التحديد إلى LAVs التي يتم إرسالها إلى الحرس الوطني السعودي من خلال برنامج FMS ، وهي إحدى الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة ذاتها.
وأضاف: نظرا لسجل التحالف الذي تقوده السعودية في انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع، فإن توفير كندا للمركبات المسلحة بالدمار للمملكة يشكل انتهاكًا لالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.
وفقًا لموقع المراقبة لوست ارمور ، الذي يتتبع المعدات العسكرية الرئيسية التي دمرت أثناء الصراع، فقد تم الاستيلاء على ما لا يقل عن 61 مدرعة من طراز لاف -25 وأنواعها أو تدميرها من قبل القوات المسلحة اليمنية خلال الحرب.
وتم أيضًا تحويل مدرعات لاف -25 الكندية الصنع إلى الحكومة اليمنية العميلة في السعودية، كما هو مفصل في تحقيق أجرته منظمة مراسلون عرب للصحافة الاستقصائية في عام 2019. تتطلب المزاعم الموثوقة للتحويل إجراءً من قبل المسؤولين الكنديين قانونًا، لكن هيئة الشؤون العالمية الكندية لن تخبر المراسلين عن مقدار الأدلة التي ستحتاجها لفتح تحقيق فعليا.