إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا

في المقابل ستقوم ايران باطلاق سراح خمسة جواسيس امريكيين، تم ادانتهم في المحاكم الايرانية، ولن يتم تسليمهم لامريكا حتى يتم تحويل الاموال الايرانية بالكامل إلى قطر، وبعد التحقق من قدرة ايران على سحب أموالها من حسابها في قطر.

وفي التفاصيل، سيتم نقل الأموال الايرانية المجمدة من كوريا الجنوبية، والبالغة 6 مليارات دولار إلى سويسرا، قبل تحويلها إلى قطر، ونفس الشيء ينطبق على الاموال الايرانية المجمدة في بنك التجارة العراقي، والتي تبلغ مليارات الدولارات، وان طريقة استخدام هذه الاموال المجمدة بعد الافراج عنها سيكون تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الايرانية والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات ايران المختلفة.

اللافت وامام هذا الانتصار الدبلوماسي المدوي على العنجهية الامريكية، حاول بعض المسؤولين الامريكيين، التقليل من شأن هذا الانتصار الدبلوماسي عبر الايحاء، بأن ايران لا تملك حرية التصرف باموالها المفرج عنها، كما صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بان الاموال الايرانية ستودع “في حسابات مقيدة لنتأكد من عدم استخدامها في ما يتعارض مع العقوبات”.

يبدو ان بلينكن يخاطب الداخل الامريكي بتصريحاته تلك، وإلا فان الاصول الايرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية ستنتقل الى مصارف سويسرية ومن ثم يتم تحويلها الى مصرفين قطريين، ثم الى حسابات مصرفية افتتحتها عدة مصارف ايرانية في هذين المصرفي، لكي يكون التحكم بكيفية صرف هذه الاموال بيد ايران.

من المؤكد انه وبعد ايداع هذه الاموال المجمدة في حساب المصارف الايرانية، ستكون للبنك المركزي الايراني الصلاحية المباشرة والكاملة ليتخذ القرار بشأن هذه الاموال بنسبة مئة بالمئة لتشتري ايران بهذه الاموال السلع الاساسية والادوية وباقي السلع والبضائع، كما يمكن تخصيص عملات للتجار وارسال حوالات لتمويل شراء هذه السلع ولذلك فان الادعاء بأن ايران ليست صاحبة الخيار في كيفية صرف اموالها المجمدة ليس صحيحا على الاطلاق.

ايران لا تملك الحق بالتصرف في اموالها المنقولة من كوريا الجنوبية فحسب، بل تملك حرية التصرف ايضا باموالها الموجودة لدى مصرف “تي بي آي” العراقي والتي تبلغ 6 مليارات دولار، بعد ان تُنقل ايضا الى حسابات مصرفية ايرانية في دولتين اقليميتين.

هذا الانتصار الدبلوماسي الايراني، يؤكد على حقيقة مفادها ان ايران لن تمنح امريكا الحرية في ان تتصرف كما يحلو لها في حرمان الشعب الايراني من امواله وثرواته، دون ان تتلقى ردا. كما لن تتخذ ايران موقف المتفرج بينما تفرض امريكا قوانينها الظالمة على العالم، فيما يخص حظرها غير المشروع والاحادي الجانب على الشعب الايراني.

كما يؤكد هذا الانتصار الدبلوماسي، على حقيقة اخرى مفادها، ان ايران لم ولن تخدر وسعا لحماية حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، ولن تتركهم في سجون امريكا، من دون جريرة ارتكبوها، وستبقى تلاحق الجناة حتى تحرر مواطنيها، مهما طال الزمن، ومهما كانت الاثمان باهظة.

أحمد محمد