وفق اعترافات محافظ البنك المركزي بعدن.. وضع قاتم للمناطق المحتلة

أفق نيوز – متابعات إخبارية

تزداد الأوضاع سواء في المناطق الواقعة تحت الاحتلال نتيجة السياسيات التدميرية للغزاة واذنابهم من المرتزقة.

 

ويؤكد مراقبون ان الأوضاع في عدن وبقية المناطق المحتلة تسير نحو الهاوية والوضع المأساوي ..حيث كشف مسؤول المرتزقة على بنك عدن أحمد غالب المعبقي عن الوضع المالي الذي يعيشه مرتزقة العدوان في المحافظات المحتلة.

 

وفي مقابلة صحفية مطولة كشف المعبقي المعين في منصب محافظ بنك عدن عن الصراعات التي تعصف بالمرتزقة في عدن وعن مخاطر مالية واقتصادية يواجهونها.

 

وأشار إلى أن خيارات تحسين الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف محدودة جدا إن لم تكن معدومة.

 

وكشف المعبقي أن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% جاء استجابة لتوجيهات خارجية داعيا إلى زيادة جمركية ورفع أسعار الخدمات في إشارة إلى جرعة جديدة تنتظر المواطنين بالمحافظات المحتلة.

 

واعترف المعبقي بأن طبع العملات النقدية الذي قام به المرتزقة في وقت سابق دون غطاء نقدي كان كارثياً، مشيرا إلى أن الانهيار الحاصل سببه طباعة العملات.

 

وكشف بأن العملات المطبوعة والتي تقدر بأكثر من 5 تريليون ريال لم تذهب لتمويل الخدمات والمرتبات وإنما صرفت كنفقات للمرتزقة ما ضاعف من المخاطر التي سببتها.

 

وقال: إنه وبرغم توقف الطباعة وسحب كمية كبيرة من العملة الجديدة من السوق إلا أن البنك اضطر لإعادتها إلى السوق مجددا وهو الأمر الذي جعل آثارها في ارتفاع سعر الدولار وانهيار الريال الذي وصل إلى 1400 للدولار الواحد سيتواصل.

 

وكشف المعبقي عن فساد وعبث بالمال العام يمارسه مرتزقة العدوان واعترف بوجود خلافات وصراعات كبيرة تنخر صفوف المرتزقة، مشيرا إلى أن القيادة الاقتصادية الموحدة في المناطق الحرة بالعاصمة صنعاء ساهمت في استقرار الوضع بالمناطق الحرة.

 

واعترف بأن القرارات النقدية والاقتصادية التي اتخذتها صنعاء في المناطق والمحافظات الحرة كانت ناجحة.

 

وأشار إلى أن الإدارة والقرار الواحد أسهم بشكل كبير في استقرار أسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات في المناطق الحرة على عكس المناطق المحتلة التي قال انها لا تمتلك قرار ولا إدارة واحدة بل تخضع لتدخلات أطراف وجهات متعددة في عملها .

 

واعترف المعبقي بصرف حقوق السحب الخاصة باليمن من البنك الدولي، مشيرا إلى أن ما تبقى منها هو مئة وعشرة ملايين دولار .

 

وكشف المعبقي وقوف جهات خارجية وصفها بالمانحة خلف قرار الجرعة الجمركية، مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف الجمركي هو التزام على الدولة للمانحين وشرط من شروط الحصول على المنح والودائع .

 

وتسعى حكومة المرتزقة إلى تعويم سعر الدولار الجمركي بحيث يساوي سعر البيع في السوق بما يخدم أجندة الاحتلال وهو ما سيفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن بالذات داخل المناطق والمحافظات المحتلة.

 

وتمر مليشيات المرتزقة المتصارعة في عدن بأزمة اقتصادية غير مسبوقة دفعت بالمعبقي للخروج بتصريحات نارية في وقت ترتفع فيه وتيرة الاتهامات بين قادة المليشيات وتشهد المحافظات والمناطق المحتلة انهيارا في الخدمات وارتفاعات في أسعار السلع والخدمات.

 

وتصاعدت مؤخراً أزمة انقطاع الكهرباء حيث وصلت ساعات الإطفاء إلى 18 ساعة بمدينة عدن ولحج وحضرموت ومحافظات أخرى وسط ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

 

واعترف تقرير صادر عن جهات داخل المرتزقة بوفاة عدد كبير من المرضى في المستشفيات جراء انقطاع الكهرباء وانعدام الوقود.. وكشف التقرير الصادر عن لجنة مكونة من أعضاء برلمانيين عن فساد وعبث ونهب واختلاس يمارسه مرتزقة العدوان في الكهرباء والاتصالات والمالية، وبيَّن التقرير أن سبب أزمة الكهرباء ليس ضعف التمويل بل نهب التمويلات والنفقات الشهرية التي تصل شهريا ما بين 100 مليون و150 مليون دولار لقطاع الكهرباء وهي كافية لتشغيلها 24 ساعة في كافة المحافظات.

 

المعبقي المعين محافظا لبنك عدن قال: إن الجبايات التي يتحصلونها لا تغطي 40% من المرتبات، وقال: لا يوجد أي خيار الآن لتغطية الحتميات، وأن أحسن الخيارات هو تحصيل واستعادة الموارد المهدرة ومنها تحرير سعر الصرف الجمركي.

 

وفي محاولة للدفع بالأزمة نحو المزيد من المعاناة ومفاقمة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون في المحافظات المحتلة دعا المعبقي إلى رفع سعر الكيلو وات للكهرباء في عدن المحتلة التي تعيش أزمة كهرباء غير مسبوقة وتشهد احتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء المتواصل إلى سعر أكبر.