الشركات الاستثمارية الوهمية ومقترحات المعالجات والحلول

أفق نيوز | بقلم : د. أحمد محمد الكبسي  

الموضوع/ القضية المجتمعية الأولى (توظيف الأموال في الشركات الوهمية)

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعطفاً على نشاط صحيفتكم الغراء والحرة والمستقلة وعملها الجهادي في ظل هذا العدوان والحصار الغاشم ونشاطها الحر في طرح القضايا المجتمعية ونشر مظالم المستضعفين والعمل على إيصالها إلى المعنيين وولاة الأمر وكذلك معالجة أي انحرافات تؤثر على المجتمع والمواطن وتناولها بمصداقية، نضع بين أيديكم واحدة من أكبر المشاكل التي حدثت خلال سنوات العدوان وأثرت كثيراً على المجتمع وبلغ عدد ضحاياها أكثر من مائة وأربعين ألف مواطن كما حدث في شركة «تهامة فلافور» التي تجري حالياً محاكمتها بتهم النصب والاحتيال وغسيل الأموال، وما تسمى «مجموعة قصر السلطانة» التي تمت إدانتها بالنصب والاحتيال، وقامت صحيفة «لا» بنشر تفاصيل المحاكمات، ونحن في هذه المساحة من الصحيفة الغراء وتفاعلاً مع تلك القضايا، نستعرض قدر الإمكان أسباب هذه المشاكل ومقترحات الحلول اللازمة لها.

أولاً: أسباب المشكلة وتفاقمها

حين تتم دراسة المشكلة وأسباب تفاقمها يجب الرجوع إلى الفترة الزمنية التي كانت أرضا خصبة لتنامي هذه المشكلة والظروف الاجتماعية التي ساعدت على تفاقمها فتتمثل في التالي:

1. العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والحصار الاقتصادي والذي امتد لتسع سنوات، وما رافقه من نقل للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن والذي تسبب في حرمان الموظفين والمواطنين من رواتبهم التي تعيلهم وتعيل أسرهم.

2. حكومة «الإنقاذ الوطني» أسهمت في هذه المشكلة وتفاقمها من خلال ضعف الرقابة على الشركات الاستثمارية الوهمية وعدم قدرتها على السيطرة السريعة التي تتمثل في الحد من عدد الضحايا الواقعين في شباك هذه الشركات الوهمية، والذي أدى لازدياد عدد الضحايا إلى ما يقارب مائة وأربعين ألف ضحية، وكذلك عجز الجهات المختصة في إدارة الأزمات ووضع خطط كفيلة بإيجاد أوعية استثمارية قانونية لاستيعاب أموال المواطنين وتشغيلها لتكون البديل الرئيس عن الرواتب وإعالة الأسر في مثل هذه الظروف، وعدم اتباع توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في أكثر من خطاب ومحاضرة وتأكيده على ضرورة تنمية الموارد الاقتصادية وطرح مشاريع استثمارية تستوعب أموال المواطنين كأسهم في هذه المشاريع.

3. تقاعس الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين والإعلام المجتمعي في التثقيف والتوعية للمواطنين بعدم الانجرار وراء الشركات الوهمية وإغراءات مشاريع الكسب السريع الاحتيالية.

4. قلة وانعدام الوعي لدى المواطنين بسبب احتياجهم الضروري لإيجاد مصدر دخل شهري يكفل معيشتهم بكرامة واندفاعهم نحو استثمار أموالهم لدى شركات وهمية دون التحري عن هذه الشركات وأصولها وفترة تواجدها في السوق اليمني، وكذلك ابتعادهم عن المبادئ الإسلامية والتوصيات القرآنية التي تحث على ألا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهو ما أدى إلى وجود غشاوة على أبصارهم وطرح أموالهم لدى ثلة من المحتالين، ترأسهم امرأة لا تملك من البصيرة والخبرة في المجال الاقتصادي والاستثماري شيئا.

ثانياً: الحلول والمعالجات

من وجهه نظرنا ومن منطلق المسؤولية الإيمانية أمام الله وقيادتنا الرشيدة، في إيجاد الحلول السليمة التي تكفل جبر الضرر وإعادة أموال الضحايا بالطرق الشرعية والقانونية، فإن مقترح الحلول لهذه المشكلة يبدأ بحصر الأموال والأصول التي تم تحريزها من الشركات الوهمية، ونكاد نجزم بأن هذه الأموال والأصول لا تمثل سوى 20% من إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا بمزاعم استثمارها من قبل الشركات الوهمية، وبحيث إنه في حال تم توزيع المبالغ وقيمة هذه الأصول المحرزة على المساهمين ستبقى خسارتهم أكثر من 80% ويزيد الوضع سوءاً لهؤلاء الضحايا.

وعليه، نقترح طرح أوعية استثمارية قصيرة الأجل توضع فيها جميع الأموال التي حرزت بحيث تكون هذه الأوعية الاستثمارية ذات أرباح سنوية جيدة توزع على جميع الضحايا كلا حسب رأسماله وبآلية قانونية وشرعية، من خلال تفويض كيان محاسبي قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة والنزاهة يتم اختياره من قبل اللجنة الاقتصادية العليا وتحت الرقابة الحكومية وتكوين لجنة تشرف على هذا الكيان، وتكون مهمته طرح هذه الأموال في أوعية استثمارية لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات تضمن أرباحا سنوية جيدة تضمن تعويض الضحايا والمتضررين عن خسائرهم وعدم التقاعس من قبل المعنيين في الدولة وتحمل المسؤولية أمام الله وفي ظل سلطة قانون تكفل حماية المظلومين والمستضعفين، وهذه الأوعية الاستثمارية التي سيستفيد منها ضحايا الشركات الوهمية، ويكون لها مردود اقتصادي كبير على الوطن، تتمثل في:

– المساهمة في شركات الاتصالات (سبأفون – YOU- واي).

– المساهمة في إنشاء محطة كهربائية بالطاقة الشمسية، تكفل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بسعر أقل من السعر الحالي بإيرادات مجتمعية كبيرة من خلال بيع هذه الطاقة وبالشراكة مع مؤسسة الكهرباء ذات الاختصاص.

– المساهمة في النهوض بالمجال العقاري وبناء وإنشاء العمائر السكنية العمودية وبيعها كشقق سكنية والاستفادة من أرباح بيعها للضحايا وعمل نهضة معمارية في البلد.

علماً أن جميع هذه الاستثمارات قصيرة الأجل وذات مردود مالي كبير وسريع ونضعها بين يدي قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا أبو أحمد هلال، كما ندعو جميع الاقتصاديين والمحللين الماليين لمناقشتها وطرح آرائهم في إيجاد حلول إضافية أو تزكيتها من خلال الصحيفة الوطنية الحرة والمستقلة «لا».

ولله عاقبة الأمور.

مستشار اقتصادي