خلال شهر شعبان | الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية تتخذ إجراءات قانونية بحق ضباط وأفراد مخالفين | إحصائية|

أفق نيوز |
أنجزت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية خلال شهر شعبان الماضي من العام الهجري الحالي 1445، أكثر من 30 قضية مخالفة ارتكبها عدد من الضباط والصف والأفراد من منتسبي مكونات الوزارة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام، أنها قامت خلال الفترة المذكورة بتحرير إنذارات ولفت نظر لعدد من الضباط والأفراد لعدم التزامهم بالضوابط والمعايير الوظيفية والمعايير القانونية في إجراءات الضبط.

وجاء في الإحصائية أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أحالت خلال الفترة نفسها 6 قضايا موجهة ضد ضابطين و4 أفراد إلي معالي الأخ وزير الداخلية للتوجيه بإحالتهم إلى المجلس التأديبي لاستخدامهم الوظيفة بصورة غير صحيحة واستغلال موقعهم الأمني والتصرف غير المسؤول.

وبحسب الإحصائية فقد تم أحالت 16 قضية موجهة ضد 5 ضباط و4 صف و7 جنود إلى المجلس التأديبي الأعلى لاستغلالهم موقعهم الأمني والوظيفة العامة وارتكاب مخالفات قانونية.

كما تم التحري عن بعض القضايا والتأكد من عدم إدانتهم أو الشكاوى المقدمة حولهم وفق الإحصائية.

وأكدت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، أنها لن تألوا جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين من ضباط وصف وأفراد، وستعمل على تصحيح الاختلالات وتقويم العمل داخل وزارة الداخلية ومكوناتها لاستخدامهم ولاستغلالهم الموقع الأمني في الوظيفة العامة.