وكيل وزارة الزراعة: قيمة فاتورة القمح أكثر من مليار واثنين مليون دولار في السنة
أفق نيوز | متابعات إخبارية
وكيل وزارة الزراعة، المهندس الحناني لموقع “أنصار الله”:
– قيمة فاتورة القمح أكثر من مليار واثنين مليون دولار في السنة.
– قيمة فاتورة الذرة الشامية (240) ألف دولار.
– اليمن ينتج من القمح حوالي (150) ألف طن في السنة وتبلغ الفجوة الغذائية في المحصول 94 %.
– اليمن ينتج من الذرة الشامية (50) ألف طن في السنة وتبلغ الفجوة في المحصول 86 %.
– كمية القمح الدقيق المستورد سنوياً (3.500.000) طن.
– كمية الذرة الشامية المستوردة كأعلاف سنوياً (600) ألف طن.
– تمتلك مؤسسة الحبوب (60) ألف كيس بذور من الجوف و(20) ألف كيس من المحافظات الجبلية.
– بدأنا العمل في سلسلة القيمة للألبان ونعمل في سبع سلاسل هي (القطن، التمور، الذرة الشامية، السمسم، الكركوم)، وسنعمل على تفعيل 58 سلسلة قيمة زراعية
مع هطول الأمطار المباركة التي أنعم الله بها علينا، تلوح في الأفق فرصة ثمينة لتجديد الجهود الرسمية بالتعاون مع المجتمع المحلي لاستغلال هذه النعمة. وتبرز الزراعة كأمل حقيقي لاستعادة استقلال اليمن الاقتصادي وتعزيز أمنه الغذائي.
لاستعراض الخطط والتوجهات الراهنة التي وضعتها الجهات المعنية تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، “يحفظه الله”، إلى استثمار نعمة الغيث التي من بها الله على بلادنا، في تنشيط القطاع الزراعي كدعامة اقتصادية قوية لدفع حركة الزراعة نحو الأمام، ولاغتنام هذه الفترة الذهبية في تحقيق الطموحات نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرات اليمن الزراعية، تبدو أهمية العمل الجماعي والتعاون المثمر بين مختلف الفئات هي المفتاح لتحقيق النجاح المنشود.
وفي خضم المعركة التي يخوضها اليمن ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي، نجد أنفسنا في وضع حرج يتطلب انتباهاً عاجلاً. رغم التحديات الجسيمة، لا زلنا نستورد نحو 3.5 مليون طن من القمح من الخارج، بأكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى 600 ألف طن من الذرة الشامية كأعلاف، والتي تصل قيمتها إلى 240 ألف دولار سنوياً. وفي مقابل هذا الكم الهائل، لا ينتج اليمن في الوقت الراهن سوى 150 ألف طن من القمح و50 ألف طن من الذرة الشامية سنوياً.
تُظهر الإحصائيات المثيرة للقلق أن الفجوة الغذائية للقمح تبلغ 94%، بينما تصل الفجوة في الذرة الشامية إلى حوالي 86%. إن هذا الوضع يفرض على الاقتصاد الوطني تحديات جسيمة، خاصة في ظل انعدام العملة الصعبة. كما أن بقاء قوتنا الأساسي بين براثن الخارج يشكل مخاطرة كبيرة.
لذا، يتوجب علينا إدراك أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من أجل ضمان الاستقلالية الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج، وبالتالي مواجهة التحديات بكفاءة وقوة. وهذا، لا شك، يحتاج إلى تضافر الجميع، مجتمع وحكومة وقطاع خاص وتعاونيات، وأن تتكاتف الجهود وتجمع الإمكانيات وتنسق الأدوار لإحداث ثورة زراعية طارئة وشاملة نحافظ بمخرجاتها على ما حققناه من مكاسب في الجانب العسكري.
لأجل ذلك، وقضايا زراعية، نحن على موعد مع حوار مثير ومفصل مع المهندس سمير الحناني، وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي ورئيس البرنامج الوطني لتطوير وتحسين سلاسل القيمة، إليكم تفاصيل الحوار الشيق:
حوار : إبراهيم الثلايا
* بالتزامن مع نعمة الأمطار ودعوة القائد لاستغلالها خصوصا مع استمرار العدوان والحصار على بلادنا.. كونكم المعنيين بالجانب الزراعي، ماذا أعددتم من خطط وبرامج وتحركات عملية؟
-في البداية، نتقدم بجزيل الشكر لموقع أنصار الله على تفاعله واهتمامه بالقطاع الزراعي، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في ظل النعم التي أكرمنا بها الله سبحانه وتعالى من الأمطار الغزيرة، التي تمثل فرصة مثالية للاستغلال الأمثل في إنعاش الزراعة في بلادنا.
وللإجابة على سؤالك، فقد قمنا بزيارة ميدانية تتعلق بالعمل الزراعي، حيث تم تفقد سير العمل في سلاسل قيمية محاصيل التمور والقطن والألبان والذرة الشامية. وقد من الله سبحانه وتعالى على محافظة الحديدة في تهامة بأمطار غزيرة لم تشهدها من قبل، حيث بلغ معدل الأمطار في شمال الحديدة حوالي 98 ملم.
وقد وجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله) في خطاب له، أنه ينبغي علينا جميعًا استغلال مياه الأمطار والسيول كواجب يسعى كل فرد للقيام به من خلال الاستغلال الأمثل من هذه النعم في المسارعة إلى حراثة الأرض وزراعتها للحصول على فوائد عظيمة.
على الفور، تم عقد اجتماع أولي مع الإخوة في الاتحاد التعاوني الزراعي فرع الحديدة، إلى جانب أعضاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان وهيئة تطوير تهامة. هدف الاجتماع إلى التنسيق لإطلاق حملة المبادرات الشعبية التي تهدف إلى استنهاض المجتمع ودعمه للقيام بعملية زراعة محاصيل الحبوب، للاستفادة من هذه النعمة الكبيرة.
وقد اتُخذت خطوات ملموسة، حيث تم تنظيم اجتماع مع جميع الجهات الزراعية على مستوى المديريات في قاعة الهيئة العامة لتطوير تهامة. حضر الاجتماع وكيل محافظة الحديدة المساعد لشؤون المديريات الجنوبية، مطهر الهادي، وآخرون من فرع شؤون القبائل. وقد أسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية، منها تحديد يوم لإطلاق المبادرات الزراعية على مستوى الوديان والخبوت. كما تعهدت الجهات الحكومية بتوفير بذور والمحاريث وتجهيز الحصاد بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة. وقد بدأت عملية التنفيذ في مديرية بيت الفقيه، وتوالت الترتيبات في الجراحي وجبل راس وعبس، وما زال العمل جاريًا في عملية التدشين وتوزيع البذور.
* يعتبر اليمن من أغنى الدول في مقومات تحقيق ثورة زراعية والحصول على أكبر قدر من الاكتفاء والأمن الغذائي والقضاء على البطالة في آن واحد. ترى، ماهي الإجراءات التي تعمل الوزارة من خلالها على استثمار الموارد البشرية؟
– القطاع الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد اليمني، حيث تُسهم فيه أكثر من 72% من القوة البشرية في البلاد. هذا الواقع يشير بوضوح إلى أهمية هذا القطاع الحيوي. لذا، فإن أي إصلاح يُجرى في هذا المجال أو أي تدهور يحدث فيه يُعني بشكل مباشر تأثيرات عميقة على نحو 70% من سكان اليمن. إن مستقبل هؤلاء الناس مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة القطاع الزراعي على النهوض والتحسن.
زراعة الحبوب من أهم مقومات الأمن الغذائي. كم ينتج اليمن حاليا من الحبوب، ولماذا لا يتم الاستثمار في هذا الجانب بالشراكة بين (الجانب الرسمي، الخاص، والمجتمعي)؟
– محاصيل الحبوب من أهم المحاصيل الزراعية في اليمن، نظرًا لارتباطها الوثيق بمتطلبات غذاء المواطن. يحتاج الفرد سنويًا إلى حوالي 171 كيلو جرام من مختلف أنواع الحبوب مثل القمح والشعير والذرة الرفيعة والذرة الشامية والدخن والأرز. وتوزع هذه الكميات على النحو التالي:( 110 كجم من القمح، 7 كجم من الشعير، 24 كجم من الذرة الرفيعة، 19 كجم من الذرة الشامية، 9 كجم من الدخن، و15 كجم من الأرز) لكل فرد في السنة.
وتعتبر الفجوة الغذائية في محصولي القمح والذرة الشامية من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي. حيث تقدر الفجوة الغذائية للقمح بنسبة 94% بينما تُسجل الفجوة في الذرة الشامية حوالي 86%. يُنتج اليمن حاليًا حوالي 150 ألف طن من القمح و50 ألف طن من الذرة الشامية سنويًا، بينما تأتي كميات كبيرة من هذه المحاصيل من الاستيراد. إذ تبلغ كمية القمح الدقيق المستورد سنويًا حوالي 3 ملايين و500 ألف طن، بينما تصل كمية الذرة الشامية المستوردة كأعلاف إلى 600 ألف طن. وتكبد فاتورة استيراد القمح خزينة الدولة أكثر من مليار واثنين مليون دولار سنويًا، بينما تصل قيمة فاتورة استيراد الذرة الشامية إلى 240 ألف دولار.
فيما يتعلق بالتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعية والقطاع الخاص، يُعتبر هذا التعاون مفتاح الحل لمواجهة التحديات الزراعية. إن انسجام وتفاهم هذه الأطراف يُمثّل وسيلة فعّالة لتحقيق النجاح المطلوب في وقت قياسي وبأقل التكاليف الممكنة.
* (تهامة – والجوف) من أهم المناطق الزراعية في البلاد.. ماهي خطط التحرك الجاد لاستغلالها بشكل أمثل على مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
-تهامة والجوف هما السلة الغذائية لليمن، حيث تشكلان من أفضل المحافظات الزراعية في البلاد. في محافظة الجوف، أولينا اهتمامًا خاصًا لتنمية إنتاج الحبوب بشكل عام، مع تركيز خاص على محصول القمح. لقد كانت المرحلة الأولى هي إنتاج البذور، حيث تم تنفيذ مشروع رائد في عام 2018، قمنا خلال بشراء 3 آلاف كيس بذور قمح من محافظة سيئون لتدشين مشروع الاكتفاء الذاتي من بذور القمح عبر مؤسسة تنمية إنتاج الحبوب. واليوم، تفتخر المؤسسة بامتلاك أكثر من 60 ألف كيس بذور من محافظة الجوف، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف كيس بذور في المحافظات الجبلية. كما تم توقيع عقود تغطي أكثر من ألف هكتار مع القطاع الخاص، وتقديم التدريب اللازم لإنتاج بذور القمح.
أما في محافظة تهامة، فقد بدأنا العمل قبل عامين في تطوير الزراعة بشكل ملموس، من خلال تنفيذ نهج سلسلة القيمة للمحاصيل الزراعية. بدأنا بسلسلة قيمة الألبان، ونعمل حاليًا في سبع سلاسل زراعية تشمل (القطن والتمور والذرة الشامية والسمسم والزنجبيل والكركم). ونسعى، بحول الله، لإدخال سلسلتين زراعيتين أخريين في جميع المحافظات الشهر المقبل، حيث أن خطتنا الإجمالية تستهدف تفعيل 58 سلسلة قيمة زراعية.
* كميات كبيرة جداً من مياه الأمطار تذهب إلى الصحراء أو البحر.. ما هي خطط الحكومة للاستفادة من هذه النعمة؟
-الأمطار والسيول نعمةً عظيمة أنعم الله بها على البشرية. وقد شهد بلدنا هذا العام تدفقاً غير مسبوق من الأمطار والسيول، وهو ما يمثل فرصةً ثمينة يجب علينا استثمارها بشكل فعّال. وقد وضعنا خططاً مدروسة تهدف إلى استثمار المياه، وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية، وتحسين قنوات الري.
وفي إطار ذلك، يعمل قطاع الري ضمن اللجنة الزراعية السمكية العليا على إعداد دراسة لإنشاء حاجز كبير لتجميع المياه في محافظة الجوف، بعد أن تم بالفعل إنجاز الخارطة المائية لبعض المحاور. ولا يزال العمل جارياً في مجالات الري والمياه، والتي تتطلب إمكانيات كبيرة وكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى فترة زمنية مناسبة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يعدّ ركناً أساسياً لنجاح الزراعة في بلادنا.
* لماذا لا يتم دعم المبادرات المجتمعية بشكل أكبر لحجز أكبر كمية من المياه والاستفادة منها في الزراعة؟
– السؤال مناسب ندعو من خلالها كافة المزارعين إلى اتخاذ المبادرة واستغلال مياه الأمطار والسيول في الأنشطة الزراعية، سواء في الوديان أو الخبوت. والجهات الرسمية مستعدة، في حدود المتاح، لتقديم الدعم، سواء للمزارعين القادرين أو لأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم من خلال الجمعيات أو الجهات الحكومية في المديرية.