منظمة حقوقية: السعودية اعدمت 24 معتقلا مصريا واردنيا خلال العام 2024م

أفق نيوز ||

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين من الجنسية المصرية والاردنية  الذين تم اعدامهم من قبل السلطات السعودية خلال العام الماضي 2024م.

 

وقالت  المنظمة انها تمكنت من تتبع قضايا سجناء في تبوك وخاصة من الجنسيتين المصرية والأردنية، حيث قتل 24 معتقلا بتهم مخدرات في 2024. تنفيذ عمليات القتل، ترافق مع مجموعة من الانتهاكات التي طالت المعتقلين في هذا السجن، لتضاف إلى كل ما يواجهونه بشكل منهجي منذ لحظة الاعتقال.

 

وقالت المنظمة انه ومع بداية 2025، بات الكابوس أشد وطأة على المعتقلين بتهم مخدرات مع الارتفاع الحاد في أعداد تنفيذ هذه الأحكام خلال العام السابق إذ قسمت الإعدامات على السجون في المناطق بالشكل التالي: مكة المكرمة: 29، نجران: 8، المدينة المنورة: 11، الرياض: 2، المنطقة الشرقية: 10، الجوف: 33، الباحة:1، تبوك: 24، جازان: 4، عسير:1.

 

وسلطت المنظمة  الضوء على بعض قضايا المحكومين بالقتل في سجن تبوك في السعودية، الذين يعيشون تعذيبا مستمرا في ظل القلق الشديد من إمكانية تنفيذ الأحكام بحقهم في أي لحظة.

 

وأبرزت المنظمة أن هذه القضايا، والمعلومات التي تم تجميعها من المصادر، تمثل عينة عن ما يحصل في السجون، في ظل انعدام في الشفافية وتضييق على السجناء وعلى عائلاتهم وانعدام أي دور للمجتمع المدني في الداخل.

 

وبحسب المعلومات يواجه 27 معتقلا من الجنسية المصرية خطر القتل في أي لحظة في عنبر واحد من سجن تبوك، فيما من المتوقع أن هناك العشرات من جنسيات مختلفة في سجون البلاد يواجهون نفس المصير.

 

سعيد سليمان صباح دخيل هو شاب مصري وُلد في 10 نوفمبر 1989. تم القبض عليه في 15 أكتوبر 2016 من قبل قوات حرس الحدود في جنوب سيناء، تحديداً في المياه الإقليمية الدولية. عملية القبض تمت من دون تقديم مذكرة اعتقال رسمية، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون.

 

وقد تعرض سعيد لتعذيب شديد على يد قوات حرس الحدود وقوات مكافحة المخدرات في مقر حرس الحدود، حيث استُخدم العنف الجسدي لإجباره على الإدلاء باعترافات، مما أدى إلى إصابته بالإغماء. لم يُعيّن له محامٍ، ولم تتمكن عائلته من التواصل معه طوال فترة اعتقاله قبل بدء المحاكمة. التهم التي وُجهت له هي التورط في تهريب المخدرات.

 

من جهته وُلد عبد الفتاح كمال عبد الفتاح عبد العزيز في 27 يونيو 1987، وتم القبض عليه في 18 يناير 2018 في جدة، حيث تم القبض عليه من قبل الشرطة أثناء وجوده في مكان عمله. بعد القبض، تم نقله إلى الحبس الانفرادي، حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي بهدف إجباره على الاعتراف.

 

كانت حالته الصحية ضعيفة جداً، إذ يعاني من مرض السكري وضغط الدم، تم نقله لاحقاً إلى مستشفى الملك فهد في تبوك لتلقي العلاج وقد خضع لعملية قلبية. لم تبلغ العائلة بالاعتقال حتى وقت لاحق. في محاكمة عبد الفتاح، تم تعيين محامٍ من قبل المحكمة، وهو “عبد العزيز العطيوي”، الذي مثل عبد الفتاح في المحاكمة.

 

أما محمد كامل صلاح كامل، من مواليد 23 يوليو 1988، فقد تم القبض عليه في 31 نوفمبر 2016. بحس عائلته، أثناء عملية القبض من قبل قوات مكافحة المخدرات، تم العثور على حقيبة لا يعرف هو محتوياتها ولا صاحبها.

 

ورغم ذلك، تم ضربه بشدة أثناء الاعتقال، وأُشهرت الأسلحة في وجهه، مما زاد من ترهيبه. أثناء وجوده في السجن، تعرض محمد لتعذيب شديد، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للعلاج. لم يتم تعيين محامٍ له، وظل في انتظار حكمه دون أن تُتخذ أي إجراءات قانونية عادلة.

 

فيما محمد أحمد سعد محمد وُلد في 25 يناير 1990، وتم القبض عليه في 24 نوفمبر 2020ـ من قبل قوات حرس الحدود في المياه الإقليمية. تعرض محمد إلى إشهار السلاح في وجهه أثناء القبض عليه، ثم نُقل إلى سجن تبوك حيث تعرض لتعذيب شديد أدى إلى إصابته بجروح جسدية خطيرة. لم يتم تعيين محامٍ له. اتهم بتهريب المخدرات.

 

أما سليمان عليان مصلح العثامين فهو مواطن أردني وُلد في 1 يناير 1968، تم القبض عليه في 28 نوفمبر 2014 بواسطة قوات حرس الحدود في تبوك. كان في طريقه عبر الحدود، وتم إشهار السلاح في وجهه أثناء القبض. في البداية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة، ولكن هذا الحكم تم تغييره لاحقاً إلى حكم قتل تعزيري. لم يتم تعيين محامٍ له.

 

في السياق فإن عصام شاذلي أحمد محمد وُلد في 5 ديسمبر 1997، وكان يعمل صياداً بحرياً. تم القبض عليه في 1 يوليو 2022 من قبل الجيش المصري في مياه الحدود الساحلية لمدينة نوبيع. تم إطلاق النار عليه وهو في الماء، ومن ثم تم تسليمه إلى السلطات السعودية.

 

وقد تعرض عصام للتعذيب في سجن تبوك، ما أثر سلباً على حالته الصحية. تم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر بعد الاعتقال، ولم يتم إبلاغ عائلته. تم توكيل محامٍ له من قبل المحكمة، بعد بدء جلسات محاكمته.

 

من جهته أحمد زينهم محمد السماحي عمر وُلد في 1 يناير 1986، وتم القبض عليه في 29 أغسطس 1 من قبل جمرك ميناء ضباء. تم توجيه السلاح في وجهه أثناء القبض دون تقديم أي مذكرة رسمية. تم العثور على مواد مخدرة، وقال لاحقا لم يكن له أي علاقة بها، وتم اعتقاله مع آخرين لا يعرفهم.

 

وقد تعرض أحمد لتعذيب جسدي عنيف، بما في ذلك صعق بالكهرباء، وترك دون علاج رغم إصابته. كما مُنع من التواصل مع عائلته لفترة طويلة.

 

كما أن جمال محمد سليمان سلامة وُلد في 1 فبراير 1990، وتم القبض عليه في عام 2016 أثناء صيد السمك في جزيرة تيران وسنافير. تم إطلاق النار عليه من قبل القوات السعودية، وظلت الطلقة في رقبته حتى اليوم.

 

ولم يتم تعيين محامٍ له، ولم يُسمح له بالتواصل مع عائلته لفترة طويلة. كما تعرض للتعذيب الشديد، حيث تم ضربه والربط بجنازير، مما أضاف إلى معاناته.

 

بدوره فرحات فتحي أبو السعودي وُلد في 13 يناير 1975، وكان يعمل سائقاً. تم القبض عليه في 28 يناير 2018 من ميناء ضبا في السعودية. تعرض للضرب العنيف على يد قوات الأمن في الميناء، مما أسفر عن إصابات بالغة.

 

كما تم تعذيبه أيضاً خلال نقله إلى مكان آخر، حيث كان الهدف إجباره على الاعتراف بملكية المواد المخدرة التي تم مصادرتها. لم يُعطَ له فرصة للحصول على محامٍ، ولم يتم إبلاغ عائلته بالاعتقال.

 

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى المنظمة الأوروبية السعودية يتم تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مرعب، حيث يتم أخذ الأفراد إلى التنفيذ من دون إخبار مسبق، وبشكل عشوائي، أي بدون اعتبار مدة الاعتقال والحكم وغيرها، ما يجعل كل المعتقلين في حالة قلق دائم.

 

إضافة إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى ممارسات تزيد من الخوف والالم النفسي، من بين ذلك وضع جميع المحكومين بالقتل سوية في عنبر محدد وفي ظروف صعبة بينها عدم وجود اسرة كافية.

 

وكانت المنظمة قد رصدت تضييقات على عائلات المحكومين الذين دافعوا عن ذويهم ونشروا الأخبار عن ما يتعرضون له، في داخل السعودية وفي مصر، من بين ذلك التوقيف والاعتقال والتحقيق.

 

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن القضايا التي تم رصدها، تظهر نمطا من الانتهاكات يتعرض لها السجناء في قضايا مخدرات وخاصة من جنسيات أجنبية.

 

وتوضح أنه على الرغم من صعوبة الوصول إلى كافة القضايا ومعرفة العدد الفعلي للمحكومين بالقتل بتهم مخدرات من جنسيات مختلفة، فإن المعلومات تؤكد أن الرقم كبير، وأن الانتهاكات تطال الجميع بدرجات مختلفة.

 

وشددت المنظمة على أن النهج الذي تم رصده، يبين أن عودة السعودية إلى تنفيذ أحكام القتل بتهم مخدرات هي على إطار واسع، من دون أي اعتبار إلى أن هذه التهمة ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي، ولا لأساسيات المحاكمات العادلة.