رئيس الثورية العليا : أي حوار أو تفاوض مرهون بوقف العدوان

يمانيون../
أكد الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا أن الإجماع الوطني يرهن أي حوار أو تفاوض برعاية الأمم المتحدة أو أي مبادرات بالوقف الشامل والكامل للعدوان.

وأوضح رئيس اللجنة الثورية العليا خلال ترؤسه اليوم بصنعاء اجتماع مجلس القائمين بأعمال الوزراء، أن كل ما هو حصل في الحدود مبني على تفاهمات أولية قضت بتبادل أسير سعودي واحد مقابل دفعتين من المواطنين اليمنيين الذين تسلمهم الجانب اليمني وهم يعانون من أمراض جلدية وصحية نتيجة سوء المعاملة وظروف الإعتقال التعسفي من خارج مناطق العمليات.

وتطرق إلى نتائج زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء وكل ما جرى الإتفاق معه على أساس الإيقاف الكامل والشامل للعدوان والتفاوض الندي مع من يملك القرار.

ولفت رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أهمية أن يكون للفعاليات الرسمية دور مميز في الحملة الشعبية للتنديد بمرور عام على العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وإيضاح صمود الوزارات والمؤسسات وتواجد قياداتها ومنتسبيها والقائمين بالأعمال والمكاتب والفروع في مختلف المحافظات واستمرار تسيير الأعمال والحفاظ على بقاء مؤسسات الدولة وأن تشمل برامج المؤسسات إيضاح الأضرار والجرائم التي ارتكبت بحق المصالح العامة والخاصة والمرافق الحيوية التي يمثل استهدافها جرائم ضد الإنسانية.

فيما قدم القائمون بأعمال الوزراء عدد من المقترحات الكفيلة بإظهار مدى كارثية العدوان على اليمن والجرم الذي ارتكبه المجتمع الدولي بحق اليمن بالصمت على المجازر التي ارتكبت بحق الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية واستهداف الأعيان المدنية بشكل مباشر والاستهداف المباشر والمفتوح لمحافظات يمنية بأكملها وعلى رأسها محافظة صعدة التي أعلنها التحالف السعودي الأمريكي منطقة عسكرية، واستهداف المجتمع اليمني بالأعمال الإرهابية التي لم تشهدها اليمن في تاريخها وتفجير المساجد واستهداف الاسواق بالغارات.

وتطرقوا إلى ما ارتكبه تحالف العدوان من مجازر وجرائم ضد الإنسانية بشكل متكرر ودائم واستهداف الموانئ والطرق والجسور والمزارع وفرض الحصار البري والجوي والبحري وإعاقة الحلول اليمنية ونتائج الحوار والاتفاقات التي أسست لحل المشكلة اليمنية من أجل تنفيذ مخططات العدوان في محاولة واضحة لفرض أجندة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها بالمنطقة وفرض الهيمنة على الشعب اليمني ومصادرة قراره السياسي والإقتصادي.

وأقر الإجتماع تشكيل لجنة إشرافية عليا للإعداد والتحضير للفعاليات الخاصة بمرور عام من الصمود ضد العدوان والتي تظهر صمود الشعب اليمني أمام العدوان على المستويين المحلي والدولي.

كما أقر تشكيل لجنة عليا من القائمين بأعمال الوزراء للتواصل والتنسيق من أجل توحيد الجهود الشعبية والحزبية والتنظيمية لتوحيد الفعاليات الإحتجاجية الرئيسية والعمل على توضيح الصمود والثبات اليمني ككتلة يمنية واحدة تتماهى شعبويتها ووجودها في حب الوطن والتنديد بالعدوان وإظهار التوحد الشعبي والسياسي والثقافي والتنظيمي في قالب واحد متعدد المشارب ومتوحد الغايات والأهداف، على أن تباشر اللجنتان عملهما فور رفع الإجتماع.