ناطق انصار الله :من لا يريد السلام ومصلحته ومستقبله مرهون باستمرار الحرب على شعبنا اليمني هو من يختلق مبررات وأعذاراً واهيةً للتعطيل
يمانيون../
رفعت قبل قليل الجلسة المغلقة التي ضمت رئيسي الوفد الوطني لمشاروات الكويت محمد عبدالسلام وعارف الزوكا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ.
وقال محمد عبدالسلام في تعليقه على تعليق وفد الرياض حضوره الجلسات”من لا يريد السلام ومصلحته ومستقبله مرهون باستمرار الحرب على شعبنا اليمني هو من يختلق مبررات وأعذاراً واهيةً للتعطيل”.
وأضاف”قدمنا رؤية وطنية شاملة تجمع ولا تفرق تقرب ولا تبعد تحترم الشراكة والتوافق والتعايش وتلامس هموم الجميع بلا مزايدة او تطبيل”.
ويعزو مراقبون هروب وفد الرياض وإعلان تعليق مشاوراته المباشرة بحجة استمرار الخروقات، إلى عجزه عن تقديم رؤيته الشاملة للحل السياسي.
وارتكب العدوان السعودي الأمريكي منذ إعلان الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في 11 أبريل الماضي مئات الخروقات.
وتتضمن رؤية القوى الوطنية رؤية للإطار العام الذي يتشكل من تكوين سلطة توافقية واستئناف الحوار السياسي وأُفرد بندا للجانب الإنساني على النحو التالي :
-
السلطة التوافقية تتولى مهام المرحلة الانتقالية وتستلم مؤسسات الدولة من كل الأطراف ومتابعة ملف الدمار الذي خلفه العدوان والحفاظ على سيادة البلد وينبثق عن السلطة التوافقية لجان أمنية وعسكرية تشرف على انسحاب كل الأطراف واستلام السلاح الثقيل ومهام أخرى.
بخصوص بند الحانب الإنساني ييتفرع منه ملفان: الأول الأسرى والمعتقلين، والثاني رفع الحصار.
أبرز المبادئ التي تضمنتها الرؤية الوطنية:
-
التثبيت لوقف الاعمال القتالية بشكل تام و إزالة القيود على حرية التنقل للمواطن داخليا وخارجيا من وإلى اليمن.
-
التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تكون القالب السياسي لتنفيذ كافة الآليات والإجراءات الأمنية.
-
مرجعيات العملية السياسية الانتقالية تتمثل في الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
-
تشترط رؤية الوفد الوطني تزمين المراحل التنفيذية للقضايا المطروحة للنقاش: بناء على المبادئ السابقة يتم النقاش المتزامن الذي يجب أن يفضي إلى اتفاق شامل وموحد يتضمن القضايا المطروحة كحزمة واحدة.
-
لا تعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزمة بعيدا عن توافقات القضايا الأخرى.
-
تضمين كل التوافقات السياسية والأمنية في اتفاق شامل وموحد والتعامل معها كحزمة واحدة بما فيها التوافق على تشكيل سلطة تنفيذية توافقية.