إيران تعترف رسميا بقانونية قرارات البرلمان اليمني وشرعية المجلس السياسي الأعلى

يمانيون ../

وصف مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري، قرارات نواب الشعب اليمني ومن ضمنها تشكيل المجلس السياسي الاعلى، بانها قانونية، مؤكدا أنها قرارات تحظى بالإحترام.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن جابري أنصاري أكد أن دعم الشعب اليمني الواسع للمجلس الوطني المنتخب وقراراته يعتبر أمرا هاما وجديرا باهتمام المجتمع الدولي، مضيفا “لاشك ان النهج اللامنطقي والمطالب السعودية المبالغ بها اديا الى فشل مفاوضات الكويت والعودة الى نقطة الصفر في جهود مندوب الامم المتحدة”.

واضاف، ان هذه المفاوضات يمكنها في حال رعاية الانصاف ان تكون نهاية لحرب عمياء لم تسفر بعد نحو عام ونصف العام سوى عن تدمير اليمن وقتل الالاف من المدنيين الابرياء ومنهم النساء والاطفال.

وتابع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية، للاسف ان تاجيج الحرب مازال مستمرا وان السعوديين باستهدافهم للمدارس والمستشفيات قد دخلوا مرحلة خطيرة من الاجراءات المناهضة للانسانية حتى ان فرق الاغاثة والامداد الدولية واطباء بلا حدود لم يامنوا من الهجمات الانتقامية لطائرات التحالف العدواني بقيادة السعودية.

وقال جابري انصاري، ان الادانات الواسعة للهجمات على المستسفيات والمدارس من جانب المنظمات الدولية من جانب يشير الى ان العالم لا يمكنه التزام الصمت دوما ازاء الظلم والعدوان ومن جانب اخر فان عدم اكتراث السعودية لمثل هذه التحذيرات مؤشر الى عدم فاعلية مجلس الامن في وقف النظام السعودي، ولا شك انه لو لم تكن المواكبة من جانب بعض الاعضاء الدائميين في مجلس الامن مع المطالب السعودية المبالغ بها لما استمرت الحرب لغاية الان.

واعتبر اليمن اختبارا كبيرا ومهما امام المجتمع الدولي ومجلس الامن ليثبتا الى اي مدى يمكنهما ان يكونا فاعلين في تحقيق الموازين المقبولة من قبلهما واضاف، لاشك انه وبعد عام ونصف العام من الحرب المدمرة وتقاعس القوى الكبرى لم يبق امام الشعب اليمني سوى العودة الى الاليات القانونية الداخلية وعلى راسها اعادة انشطة المجلس الوطني المنتخب ولا شك انه لا احد يمكنه التشكيك بشرعية هذا المجلس.

واكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية في الختام بان قرارات نواب الشعب اليمني ومنها تشكيل المجلس السياسي الاعلى قانونية وتحظى بالاحترام وينبغي الاعتراف بقرارته في جميع مشاريع ومبادرات السلام.