أعداد كبيرة من موظفي شركة “أرامكو ” النفطية يقدمون استقالاتهم بسبب قرار التقشف السعودي

يمانيون../

كشف تقرير لصحيفة الحياة الرسمية السعودية عن استقالة عدد من الموظفين في شركة أرامكو النفطية بينهم مسؤولون بارزون، بسبب الخصوم المفروضة على الرواتب، كجزء من إجراءات التقشف التي يفرضها النظام السعودي على مواطنيه منذ أشهر.

وأكدت الصحيفة في أحد تقاريرها أن أعداداً كبيرة من موظفي أرامكو قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية، بسبب تغييرات في البدلات والحوافز بعد فرض حالة التقشف.

وذكرت الصحيفة أن المدير التنفيذي للموارد البشرية، ومديرَ شؤون الموظفين كانا في قائمة المتقدمين بالاستقالة من خلال طلبهما للتقاعد المبكر، لكن أرامكو وفي تغريدة مقتضبة على “تويتر” نفت طلب المسؤولَين للتقاعد، وهنا يُطرح سؤال، عن سبب تناقض التصريحات رغم أنهما جهتان رسميتان.؟

وأوضحت الصحيفة أن تقديم الاستقالات أتى بعد اجتماع عقده وزير الطاقة والصناعة والمعادن السعودي خالد الفالح مع مسؤولي أرامكو، وطلب منهم خفض الموازنة من خلال الحسم من رواتب الموظفين، لكن هذا الطلب بحسب الصحيفة لاقى امتعاضاً ورفضاً من مسؤولي الشركة.

وتعد هذه الحالة واحدة من حالات متعددة ستظهر مستقبلاً، متأثرة بعامل الإجراءات التقشفية التي ستتصاعد في الأشهر المقبلة بحسب مراقبين، ولكبت الأصوات الرافضة، تعمل وسائل الاعلام السعودية المتنوعة على ترويض المواطنين واختلاق ذرائع واهية، تعتبر أن تلك الإجراءات التقشفية شرٌ لا بد منه.

ولعل حديث نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري عن حتمية الافلاس إذا لم تتخذ الاجراءات يصب في هذا الاتجاه.

الجدير بالذكر أنه لم يسبق لعملاق النفط السعودي أن مرّ بتجربة خلافات داخلية مسربة إلى العلن وتتم مناقشتها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت السرية المطلقة سمة من سماتها، إلا أن الوضع على ما يبدو بات متغيراً في ظل وضعها الجديد.