نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح في السجن الإحتياطي “الأسباب”
يماينون.. ضمن مشروع العون القضائي الذي تتبناه مؤسسة السجين الوطنية زار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد محمد صلاح سجن المعلمي الاحتياطي بأمانة العاصمة صنعاء.
واطلع صلاح برفقة مدير عام مؤسسة السجين فضل محرز ومدير سجون أمانة العاصمة صنعاء أحمد مذكور ومحامين ومتطوعين إلى قضايا السجناء المحتاجين إلى محامين للترافع عن قضاياهم وتبني الترافع عنهم لعدم قدرتهم دفع تكاليف أجور المحاماة.واستمع من الطبيب الخاص بالسجن إلى احتياجات المختبر من معدات وأدوية.
وأبدى صلاح استعداد الغرفة التجارية لدعم قضايا السجناء وترتيب سبل دفع تكاليف عدد من قضاياهم مع رجال الأعمال أعضاء الغرفة التجارية.
كما دشنت مؤسسة السجين الوطنية مؤخرا ضمن مشروع العون القضائي المسح الميداني الدوري للسجناء المحتاجين للعون القضائي في السجون الاحتياطية وسجون النساء والأحداث بأمانة العاصمة.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سجين فضل محرز أن المسح الميداني يهدف إلى تحديد السجناء المعدمين ذوي القضايا العادلة غير القادرين على تنصيب محامين للدفاع عنهم حيث يتولى فريق من المحامين المتطوعين بالمؤسسة النزول الميداني إلى السجون الاحتياطية ومقابلة السجناء للإطلاع على قضاياهم وتحريكها في النيابات والمحاكم.. كما يهدف المشروع لتقديم المساعدة القانونية للسجناء المعوزين القابعين خلف القضبان الذين عجزوا عن تنصيب محامين للدفاع عنهم.
ونوه محرز إلى أهمية التنسيق والشراكة مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للنظر في القضايا المؤجلة والعمل على سرعة البت فيها وتحقيق العدالة الإنسانية وتسهيل الإجراءات القضائية.