على الرغم من الحاجة الوطنية الملحة لتشكيل الحكومة بهدف سد الفراغ الحاصل في المؤسسات الدستورية ، الأ أن التثاقل يبقى سيد الموقف ، خلافاً للإرادة والمطالبات الشعبية .
ومهما تكن أسباب هذا التثاقل السياسي وتحت أي عناوين ، فإنه يمثل مخالفة واضحة للاصطفاف الوطني الذي مثله يوم العشرين من اغسطس ، حينما خرج الشعب لتفويض المكونات السياسية بملئ الفراغ في السلطات التنفيذية وتعزيز جهود الترتيبات الداخلية الادارية والدفاعية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في ضل العدوان المستمر.
عدا عن التجاهل لمفاعيل الاجتماعات الدورية لمجلس النواب الذي هو الاخر حرص على الدفع باتجاه تشكيل الحكومة والانتقال إلى تحسين اداء الجهات الحكومية بما يخدم الخدمات الوطنية ويواجه الحرب الاقتصادية المعلنة والتي ساهمت في تفاقم المعاناة الانسانية على كل المستويات.
وأيا تكن وجهات النظر الوطنية متعددة بشان اولويات المرحلة الراهنة إلا ان التباطؤ في تشكيل الحكومة ، يساهم بطريقة أو بأخرى في الركود السياسي والانتظار دون أفق لحلول لا تأخذ في حساباتها الهم الشعبي والوطني .
وبما أن الشروع المبدئي في التوافق الوطني وتحمل المسؤولية الوطنية والشراكة في حمل الهم الوطني كان حافزا قويا في تفعيل مسارات المواجهة للعدوان وادواته فان اي سلوكيات سياسية تحيد عن هذا المسار لا تخدم المرحلة الراهنة التي تتطلب قدرا كبير من التوافق وازالة الشوائب ، بقدر ما تخدم قوى العدوان.
