قرار تصفية البنك المركزي اليمني وقصم ظهر الاقتصاد ! “تحليل”

محمد عايش

“ويرى مراقبون أن القرار جاء ليشكل ضربة قاصمة للانقلابيين، ومن شأنه أن يحدث انتفاضة موظفين ضد الميليشيات، خصوصاً في صفوف منتسبي الجيش الذين لم يتسلموا حتى الآن مرتباتهم لشهر أغسطس الماضي.”

هكذا كتبت قناة “العربية”، في موقعها الالكتروني، معلقة على، ومسوقةً لــ، قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، قبل أربعة أشهر.
والسؤال الآن: أين هي “الضربة القاصمة” التي لحقت بالانقلابيين؟! وأين هي “انتفاضة الموظفين” ضد المليشيات؟!
كل ما نراه ماثلا أمامنا هو أن القرار قصم ظهر الريال اليمني فقط، وهو في طريقه ليقصم ما تبقى من ظهرٍ هشٍ لاقتصاد اليمنيين ومعيشتهم.
لم ينقلوا المركزي إلى عدن في الواقع، لقد كان قرار نقله من صنعاء بمثابة قرار تصفية له.
منذ ذلك الحين لم تعد لدينا أية سياسات نقدية..
هل سمعتم حتى اللحظة أي تعليق من قبل رئاسة البنك الجديدة المعينة من هادي، حيال الارتفاع المجنون للعملات الأجنبية مقابل الريال؟!
ولا تصريح
هل سمعتم عن موقف واحد صدر من حكومة بن دغر حتى اللحظة حيال الكارثة؟!
ولا موقف
وكأن الأمر لا يعنيهم بتاتاً.
كان بن همام، حيال كل موجة جديدة من ارتفاع سعر الدولار، يبادر إلى اتخاذ إجراءات، وكان من ورائه سلطة محمد علي الحوثي التي كانت تنزل إلى الأسواق لإلزامها بتلك الإجراءات.
وكان ذلك سبب استقرار صرف الدولار طوال قرابة العامين من عمر الحرب.
ليست هذه مفاضلة بين “شرعية” و “انقلابيين”، بل حزمة ضوء أخرى على الجحيم الذي يقودنا إليه انعدام المسؤولية لدى هذه المسماة “شرعية”.
لو كان الأمر بتعلق بمجرد كون نظام هادي عميلاً للسعودية والإمارات لكانت المسألة هينة ويمكن ابتلاعها، بل الكارثة الإضافية تكمن في كونه نظاما غير مسؤول على الإطلاق.
ليس في حكومة هادي وبن دغر مسؤول ولا مسؤولية، إنهم يقضون وقتهم في عدن في الصراع على الغنائم فحسب..
وفوق انعدام المسؤولية، يتخذون قرارات، بإملاء سعودي، هدفها “محاصرة الانقلابيين اقتصاديا”، ليفضي الحصار إلى خنق اليمنيين فقط.. وبعض اليمنيين يحتفلون،، وهذه الأخيرة تصل بالمأساة إلى ذروة المهزلة.