أمن ريمة ينفي صحة ما تناقله إعلام المرتزقة حول حادثة القتل في مديرية السلفية
يمانيون – خاص
نفت السلطات الأمنية في محافظة ريمة صحة ما تناقلته وسائل إعلام مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وكذا ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي عن حادثة القتل التي حصلت ليلة الجمعة 1 سبتمر 2017م في مديرية السلفية ..
موضحة في بيان لها ان الحادثة حصلت في نقطة ضرائب القات التابعة لمديرية السلفية .. وحدث تبادل اطلاق نار بين سائق السيارة الذي هو من ابناء مديرية مزهر ، وبين احد المتحصلين للضريبة وهو متحصل تابع للضرائب من ابناء مديرية السلفية عزلة بني الجرادي مما أدى الى مقتل سائق السيارة وجرح شخصين آخرين بينهما احد المحصلين للضرائب.
مشيرة إلى أن الحادثة وقعت عندماكان لا يتواجد سوى اثنين من المحصلين لضرائب القات في النقطة والذين كانوا يتحصلوا ضرائب القات الداخل إلى المديرية ليلة العيد وليس للحادثة اي علاقة بما ذهبت إليه وسائل إعلام مرتزقة العدوان والتي زعمت أن الأخبار التي نشرتها ان جماعة أنصار الله تقطع الخط على احد المسافرين هو وعائلته وتقوم بابتزازه وقتله بدون رحمة .
كما أوضحت السلطات الأمنية بالمحافظة ان سائق السيارة المحملة بالقات تعدت النقطة الأمنية ومندوبي التحصيل دون توقف ما دفع المحصل إلى أن يهرع الي امام السيارة ليوقفها حيث جرى بينه وبين السائق مشادات كلامية نتيجة تجاوز سائق السيارة للنقطة والمطب ..ومباشرة السواق باشر المتحصل بالسب والشتم وفتح السلاح وأطلق النار على المتحصلين بصورة عشوائية ما حدا بالاخر للرد وحصل ما حصل وليس لانصار الله أي صلة بالحادثة التي عملت وسائل العدوان على توضيفها لإشعال الفتنة في المنطقة .
وأكدت السلطات أن القضية تم احتوائها من قبل نائب مدير امن المديرية والبحث الجنائي حاليا يجري التحريات حول ملابسات الحادث.
كما اوضحت أن السيارة التي كان القات محمول عليها ليش خاصة وانما سيارة هيلوكس لنقل الركاب ووكان على متنها 18 راكب منهم إمرآتين ، ومحمله بالاغراض والقات والخضار .
وشددت ان التحقيق لازال مستمر في الحادثة ، والمتحصل الذي قام بإطلاق النار مع الذي أصيب بجانبه تم نقلهم لادارة بحث المحافظة لاستكمال الاجراءات وسيجري القانون مجراة ، ولا مناص من العدالة والانصاف .
داعية وسائل الإعلام المختلفة إلى التأكد من الحقيقة عند النشر وعدم تزييف الحقائق واستغلال الوضع والازمة التي يمر بها الوطن .
مجددة التأكيد أن الحادثة بين متحصل جهة حكومية وسائق سيارة وليست متعمده او مدبر لها او بفعل فاعل من احد الاطراف السياسية .