أزمة الروهينغا…متى بدأت وكيف تنتهي
يمانيون | متابعات
قال مدير قناة “الروهينغا” الناطقة بالعربية، عطا الله نور، في حديث لـ”سبوتنيك” إن أزمة الروهينغا أزمة قديمة حديثة تندلع بين الفترة والأخرى.
وحسب عطا الله، بدأت الأزمة في القرن الثامن عشر حينما “احتلت دولة بورما أرض الروهينغا التي كانت تسمى “مملكة أراكان”، ثم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نشأت هناك صراعات عرقية بين عرقية الراخين البوذيين في أراكان مع عرقية الروهينغا المسلمة، وتتابعت الأحداث إلى أن نالت بورما استقلالها وأبعدت الروهينغا عن المشاركة في الحياة السياسية والحكم، ثم حدث الانقلاب العسكري في عام 1962 وهنا بدأت الأزمة الحقيقية، حينما انتهجت الحكومة العسكرية وقتها خطة ممنهجة لإبادة الروهينغا أو تهجيرهم قسريا إلى خارج البلاد ونزعت منهم حق المواطنة”.
ورد عطا الله على سؤال حول الخامس والعشرين من أغسطس/ آب الماضي وهل كان هو شرارة اندلاع الأزمة الأخيرة قائلا “إن هجوم مسلحين من الروهينغا على مقار حكومية هو مجرد ادعاء من قبل جيش ميانمار ولم يحدث ذلك، فالحكومة السابقة والحالية لبورما تبحث كل مرة عن مبرر لما تقوم به في حق الروهينغا”.
وتساءل عطا الله مستنكرا “إن كان ما ادعوه صحيحا فأين هؤلاء المسلحين ولماذا لم يقدموا للمحاكمة؟ فما ذنب كل القرى التي حرقت وكل الأطفال التي قتلت والنساء التي اغتصبت وماذا عن المرات السابقة منذ عام 1942 هل كان هناك مسلحون؟”.
وأشار عطا الله إلى “أن المجتمع الدولي منذ بداية الأزمات عام 1942 وفي المرات الأولى كانت له ردود أفعال، حتى حدث الانقلاب العسكري”. فكما يعلم الجميع — حسب قوله — إن بورما كان عليها حصار اقتصادي لأكثر من خمسة وثلاثين عاما، والحكم العسكري دام أكثر من خمسين عاما، ما يعني أنه كانت هناك خصوصية معينة لوضع بورما. أما الآن وكما قال عطا الله عندما جاءت الديمقراطية وشهدت البلاد تقدما نوعيا في العملية الديمقراطية فلا عذر هناك، ولكن لم تطبق علينا هذه الديمقراطية ونحن ضحايا عجز المجتمع الدولي في اتخاذ قرار إلزامي ورادع لحكومة بورما.
وعلق عطا الله على تصريحات زعيمة ميانمار التي تزامنت مع أعمال دورة الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة الثانية والسبعين وقالت فيها بأن بلادها لا تخشى “تدقيقا دوليا” حول أزمة الروهينغا ومؤكدة على استعداد بورما لتنظيم عودة اللاجئين الروهينغا واصفا إياها بـ”المخدرة للمجتمع الدولي، الذي أنكر برمته هذه الأفعال. فالتصريح في شكله جيد لكن في مضمونه متكرر، ونحن نريد أفعالا لا أقوالا. وذلك بالسماح للجان التحقيق الدولي من الوصول إلى أماكن التحقيق وممارسة دورها في محاسبة الجناة. فإن كانت سوتشي صادقة فعليها تنفيذ توصيات المجتمع الدولي. ونريد منه أن يضغط على هذه السيدة وحكومتها أو بالأدق جيش ميانمار لوقف هذه الاعتداءات”.
ونفى عطا الله الربط المباشر بين ما يحدث من أزمات في منطقة الشرق الأوسط وبين ما يحدث مع الروهينغا ولكن حسب قوله إن الدول الكبيرة في الأمة الإسلامية والعربية منشغلة بأزماتها وشؤونها الخاصة عن أزمة الروهينغا مما سمح لحكومة ميانمار ممارسة أفعالها هذه. كما أن “الإرهاب المنتشر في العالم والذي ننكره نحن أبناء الروهينغا وتتخذه حكومة ميانمار مبررا لما يقومون به فهم شركاء في هذا الإرهاب الذي صنعوه على مدار عقود طويلة ونحملهم المسؤولية كلها”.