مجلس القضاء الاعلى يناقش آلية الإفراج عن السجناء بعد انتهاء فترة العقوبة
يمانيون../
ناقش اجتماع بمجلس القضاء الأعلى أمس الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل، آلية الإفراج عن السجناء على ذمة حقوق خاصة بعد انتهاء فترة العقوبة في الحق العام وبموجب أحكام باتة ونهائية .
واستعرض الاجتماع بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي والنائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وأمين عام مجلس القضاء القاضي محمد عبدالله الشرعي، المواضيع المتصلة بتسهيل أعمال ومهام النيابة العامة بصفتها صاحبة الشأن في عملية المتابعة والتنسيق مع السجون والجهات ذات العلاقة بشأن المحبوسين على ذمة الحق العام أو الخاص، والعمل على تنفيذ الآلية المقرة والمنظمة لعملية اطلاق السجناء ومتابعة الأفراج عنهم وإعلان أصحاب الحق الخاص للحضور قبل انتهاء المدة بشهر أو شهرين.
وأشار الاجتماع إلى انه في حالة انتهاء السجين لفترة الحبس المحكوم بها عليه ولازال عليه حقوق خاصة بمبالغ مالية فإنها تحال بواسطة محضر إلى قاضي التنفيذ ثم إلى التنفيذ المدني لاتخاذ الخطوات المنصوص عليها قانوناً وبما يحفظ الحقوق لكافة الأطراف.
ولفت إلى أنه سيتم وضع خطة لنزول فرق التفتيش وتنفيذ الآلية سالفة الذكر للسجون المستهدفة في القريب العاجل.
وكان مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير كلف هيئة التفتيش القضائي تشكيل لجنة للنزول الميداني للتفتيش على القضايا المتعثرة والتي على ذمتها مساجين في السجون المركزية لتلك القضايا المنظورة أمام المحاكم أو لازالت رهن التحقيق ممن مضى عليها فترة زائدة على الحد القانوني، ومعرفة أسباب تعثرها وتحديد مسؤولية المتسبب في ذلك ورفع النتائج إلى مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ ما يراه.