بن حبتور وبن معيلي يرفضان وصول النفط الى ميناء الحديدة

يمانيون – اخبار محلية

أفاد مصدر  أن قوى العدوان تسعى للتضييق على الشعب اليمني اقتصاديا لاخضاعه واركاعه من خلال تصعيده الاخير المتمثل في رفع سعر الدولار الذي انعكس بارتفاع اسعار المواد الغذائية وباغلاق كل الموانئ والمطارات والمنافذ اليمنية ورفع اسعار المشتقات النفطية.

وقد أصدرت حكومة الفار هادي قرارات رسميه برفع اسعار المشتقات النفطية في عدن وحضرموت وبن معيلي اصدر قرار برفعه بنفس السعر ٥٥٠٠ لكل 20 لتر من مادة البنزين ، بشكل متواز مع قرارات عدن فهل هناك تنسيق بينهم وتواطؤ وزير النفط وبن حبتور مع العدوان ضد الشعب اليمني ؟ .

المصدر أكد أن رئيس حكومة الإنقاذ عبدالعزيز بن حبتور، ووزير النفط بن معيلي رفضوا ادخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة، بسبب رفض التجار دفع مبالغ عشرة ريال،في مخالفة لقرار المجلس السياسي الذي حدد مبلغ خمسة ريال، مشيراً إلى ذلك، تسبب في انتظار السفن لوقت طويل في ميناء الحديدة، حتى جاء قرار سحبهن من قبل دول العدوان، الأمر الذي أدى إلى افتعال الأزمة ورفع اسعار المشتقات النفطية.

هذا ويرى مراقبون أن ما يقوم به وزير النفط ورئيس الوزراء بن حبتور يتماشى مع مخططات العدوان التصعيدية وليست بمحض الصدفه ان يتم اقرار الاسعار الجديدة في عدن وحضرموت وصنعاء بشكل واحد

ناشطين على مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المجلس السياسي الأعلى، والأجهزة الرقابية والقضائية، بمحاسبة الوزراء الفاسدين واقالتهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء الذي لم يتحرك لتحسين ايرادات الحكومة وصرف مرتبات الموظفين بل نجده يهرول لخلق جرع وازمات ومشاكل في مؤسسات الدولة ولا تنسوا الاراضي

الجديربالذكر ان وزير النفط المؤتمري ذياب محسن بن معيلي، كان قد حاول فرض جرعة سعرية على المشتقات النفطية رسميا في رئاسة الوزراء قبل اشهر ورفض انصار الله فعمل بالاتفاق مع تجار السوق السوداء لتمريرها ورفعها الى خمسه الف ريال والان يواصل فرض جرعة سعرية باساليب ملتويه تماشيا مع مخططات العدوان في التضييق على الشعب اليمني ورفع الاسعار وهم بدون مرتبات.

كما يجدر التذكير بأن وزير النفط لم يورد ايرادات النفط الى البنك المركزي حسب توجيه المجلس السياسي وعليه تراكمات لاكثر من خمسة مليارات لم يوردهاـ وذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ أحمد حامد مطلع أكتوبر الماضي.