وزارة السياحة تدعو المنظمات الدولية لحماية المواقع التراثية باليمن

يمانيون../
دعت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي، منظمة اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية والمنظمات ذات الصلة والهيئات الاستشارية الدولية والمجتمع الدولي، القيام بمسؤولياتها لحماية المواقع والمناطق التراثية باليمن وفي مقدمتها مواقع التراث العالمي.

وشددت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي، على ضرورة اتخاذ هذه المنظمات والمجتمع الدولي الإجراءات الحازمة والمناسبة من أجل إيقاف استهداف المواقع والمناطق التراثية في اليمن ، وتشكيل فريق دولي محايد ومتخصص للتحقيق وتقصي الحقائق فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والمخالفات.

وقالت الوزارة والمجلس ” بينما سجلت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في العام 2015م مدينة صنعاء القديمة كموقع تراث إنساني عالمي في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، استهدفها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية يومي 5 و11 نوفمبر 2017م وللمرة الخامسة بخمس غارات، مخلفة أضرارا جسيمة بما يقارب 200 مبنى سكني تاريخي”.

واستنكرت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي بشدة الاستهداف المتكرر والممنهج الذي طال باب اليمن، وحارات جامع البكيرية، و المدرسة وصلاح الدين، و الصعدي في مدينة صنعاء القديمة، التي تمتلك إرثا تاريخيا يعود للقرن الخامس قبل الميلاد على الأقل.

وحملت الوزارة والمجلس في بيان السعودية مسؤولية الأضرار والخسائر التي خلفها قصف الطيران والبوارج بمدينة صنعاء القديمة ومدينة شبام القديمة وكذا مدينة تعز القديمة التي أدرجها الصندوق العالمي للآثار منتصف نوفمبر 2017م في قائمة المواقع المعرضة للخطر وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية، والمنشآت السياحية، في مختلف المدن والمناطق اليمنية.

كما حمل البيان السعودية التي تقود تحالف العدوان كامل المسؤولية جراء هذا الاستهداف الممنهج والمخطط التدميري لطمس هوية وثقافة شعب تعود حضارته إلى آلاف السنين قبل الميلاد.

وجددت الوزارة والمجلس الاحتفاظ بحقهما القانوني في متابعة وملاحقة كل من تسبب أو ساهم في استهداف المدن والمواقع التاريخية والأثرية والسياحية في مختلف مدن ومناطق اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر البيان تمادي تحالف العدوان واستمراره في استهداف المدن والمواقع التاريخية والأثرية، تعدياً صارخاً وانتهاكاً للمعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972م، ومعاهدة لاهاي والبروتوكولين الإضافيين اللذين يحرمان استهداف المواقع التاريخية والتراث أثناء النزاعات المسلحة.