#السعودية تنقض اتفاقية الطائف مع #اليمن.. تذكّروا أنها من بدأت

يمانيون |

في أكبر عمل عدائي سعودي تجاه المواطنين اليمنيين المقيمين داخل المملكة بدأت الأخيرة منذ فترة بترحيل آلاف اليمنيين من الذين دخلوا السعودية مؤخراً هرباً من الحرب التي تشنها السعودية على اليمن، وطردهم بشكل جماعي وإجبار آخرين على التجنيد قسراً والقتال نيابة عن جنودها في الحدود.

وكان أكثر النازحين من اليمن إلى السعودية هم المواطنون القاطنون في المديريات الحدودية والتي تكثف فيها السعودية قصفها الجوي عليها أبرزها محافظتي صعدة وحجة.

ومؤخراً عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء ترحيل السلطات السعودية آلاف اليمنيين المقيمين على أراضيها ممن دخلوا بطريقة غير مشروعة إما هربًا من الحرب أو للبحث عن عمل، وقال المرصد في بيان له “على الرياض الأخذ بالإعتبار تدهور الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب في اليمن” وأضاف البيان “إن اليمنيين يمكن أن ينطبق عليهم وصف لاجئين، مما يجعلهم يندرجون تحت قاعدة اللجوء وعدم الطرد”.

وحسب البيان فإن مواطنين يمنيين اعتقلوا في حملة أطلقتها السعودية بعنوان “وطن بلا مخالف” قبل شهرين من الآن، غير أن العشرات من هؤلاء المعتقلين تم نقلهم بالقوة إلى معسكرات سعودية لتجنيدهم والدفع بهم للقتال في الجبهات بدلاً عن القوات السعودية.

ودعا المرصد السلطات السعودية إلى الالتزام باتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين. وطالب الرياض بوقف الممارسات المجحفة في حق اليمنيين، “خصوصا عمليات الطرد والترحيل والاعتقال الجماعي”.

مراقبون اعتبروا أن قيام السعودية بترحيل 4390 يمنياً مقيماً في السعودية معظمهم من الذين لجأوا هرباً من الحرب في اليمن يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أولاً، وهو خرق ينقض اتفاقية الطائف بين اليمن والسعودية والتي بموجبها تم الاتفاق على وضع الحدود اليمنية السعودية وكذا معاملة اليمني العامل في السعودية مثله مثل المواطن السعودي فيما يتعلق بحقوق الإقامة والعمل.

وأشار المراقبون في أحاديث متفرقة لـ”المساء برس” إلى أن انتهاكات السعودية لليمنيين العاملين داخل أراضيها منذ السنوات الماضية تعدّ خرقاً لاتفاقية الطائف وكان يتم تجاوزها نظراً لتهاون الأنظمة السابقة لليمن والتي استهترت بالمواطن اليمني المتواجد خارج أراضيها، مستدركين بالقول: “لكن أن يصل الأمر بالسعودية إلى الطرد الجماعي لآلاف اليمنيين المتواجدين داخل أراضيها من الذين دخلوا المملكة هرباً من الحرب أو حتى من الذين دخلوا وأقاموا فيها بالمخالفة للبحث عن لقمة عيش بعد أن حوصرت بلادهم من قبل السعودية نفسها، فهذا يعد نقضاً واضحاً ومتعمّداً من قبل السعودية لاتفاقية الطائف وبالتالي تصبح اليمن بموجب ذلك غير ملتزمة ببنود الاتفاقية وتصبح الأراضي اليمنية جيزان ونجران وعسير التي استولت عليها السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي في وضع محل نزاع من جديد بين البلدين”.

* نقلا عن المساء برس