وزير الصناعة يوضح أهداف الشركة اليمنية للاستثمارات التي تم تدشينها مؤخراً

يمانيون../

تستكمل وزارة الصناعة والتجارة حالياً الترتيبات الخاصة بإعلان الاكتتاب العام للمساهمة في الشركة اليمنية الرائدة للاستثمارات الاستراتيجية التي تم تدشينها مؤخراً برأس مال أولى 100 مليار ريال.

واعتبر وزير الصناعة والتجارة عبده بشر أن الشركة تمثل اللبنة الأساسية في مشروع النهضة الاقتصادية للوطن وباتت تمثل حاجة ملحة في الوقت الراهن يجب المضي في تنفيذها لإعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية والاقتصادية للبلاد التي دمرها العدوان المستمر منذ أكثر من ألف يوم.

وذكر أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة الإعلان رسمياً عن فتح باب الاكتتاب العام لأسهم الشركة وتحديد البنوك التي ستستقبل المساهمين إضافة إلى الإعلان عن جميع المشاريع التي دخلت حيز الإنشاء والتنفيذ.

وأشار الوزير بشر إلى أن المشاريع التي ستنفذها الشركة ستسهم في فتح أسواق تنافسية جديدة بين أصحاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية ، إذ ستكون الأولى من نوعها في السوق اليمنية وسترتكز على الصناعات كتجميع السيارات والمعدات والآلات إضافة إلى فتح مجالات تنافسية أخرى في الإنشاءات والمقاولات والنفط والغاز وغيرها من الصناعات الإنتاجية والمشاريع التنموية.

وأكد أن المشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة ستعمل على إحداث طفرة في الاقتصاد الوطني و نقلة نوعية في بيئة الأعمال وإخراجها من دائرة الاستثمار في الاستيراد والصناعات الخفيفة إلى التصنيع والإنتاج في عدة مجالات.

ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن الشركة ستمثل أيضاً نافذة ونقطة تحول لخروج البلاد من حالة الركود الاقتصادي إلى الانتعاش وتشجيع واستقطاب رأس المال الوطني للاستثمار إضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل التي ستساهم في تفعيل وتشغيل الأيادي العاملة وفتح أسواق تنافسية محلية جديدة في شتى المجالات.

وأوضح أن نظام الشركة المعتمد على الاكتتاب سيفتح المجال أمام المواطن العادي وأصحاب الدخل المحدود لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في مشاريع كبيرة إلى جانب كبار رجال المال والأعمال تدر عليهم أرباحاً سنوية خاصة وأن قيمة السهم الواحد يصل إلى عشرة آلاف ريال .

وأفاد الوزير عبده بشر أنه تم حتى الآن الاتفاق على مشاريع دخلت حيز التنفيذ بقيمة 500 مليون دولار في مجالات الاسمنت والألبان وتوليد الطاقة بقدرة 400 ميجاوات منها 200 ميجا في محافظة صنعاء والأخرى في محافظة الحديدة.

ونوه إلى أن رأس مال الشركة الذي سيورد إلى حسابها في البنوك التجارية والحكومية مقابل قيمة الأسهم سيسهم في حل أزمة السيولة النقدية للبلاد وسيحد أيضاً من تدهور الريال اليمني مقابل الدولار.

وبيّن وزير الصناعة أن الشركة ستساعد على إيجاد بيئة مناسبة لإنشاء سوق أوراق مالية يمنية (بورصة) سيما وأنها معتمدة على نظام الأسهم وتحتاج مستقبلاً لحاضنة خاصة تنظم عملية تداول وبيع وشراء الأسهم.

وتوقع أن يصل رأس مال الشركة بحلول نهاية العام الجارى إلى أكثر من تريليون و500 مليار ريال كون المشاريع التي ستنفذ الأولى من نوعها في السوق اليمنية ويجب أن يلتزم منفذوها بالأسس الصحيحة لتحقيق معايير الجودة والمواصفات لمنتجاتهم.