صنعاء | الجهاز المركزي للرقابة يدشن برنامج استثنائي لتعزيز دوره في تنمية الموارد

يمانيون../
دشن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء اليوم البرنامج الاستثنائي لتعزيز دور الجهاز الرقابي في تنمية موارد الدولة للفترة مارس – يونيو 2018م.

يهدف البرنامج إلى تنمية موارد الدولة وتوسعة دائرة الإيرادات من خلال تعزيز دور الجهاز لمهامه الرقابية والاستشارية المخططة والمدروسة بهدف تقييم كفاءة الوحدة محل الرقابة في مجال إدارة أنشطتها الإيرادية وتنميتها والتحقق من إيراداتها وتحصيلها بصورة سليمة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

كما يهدف البرنامج إلى التحقق من توريد الوحدة لإيراداتها إلى حسابها لدى البنك المركزي اليمني والتزامها باحتساب مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك والزكاة بصورة قانونية ، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الجاري وعدم تبديدها والاقتصار على النفقات الضرورية.

وتضمن البرنامج الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعزيز الدور الرقابي للجهاز في تنمية الموارد وكذا القائمين على الجهات الحكومية الإيرادية، كما شمل البرنامج مصفوفة المائة يوم التنفيذية من خلال تكثيف جهود تعزيز دور الجهاز الرقابي والفني على المؤسسات والجهات الحكومية والبناء الداخلي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وتطرق البرنامج إلى مظاهر الحرب الاقتصادية على اليمن والمتمثلة في العدوان والحصار واستهداف البنية التحتية ومنع تصدير النفط والغاز ونقل البنك المركزي ومنع صادرات اليمن وتدمير المصانع التجارية والمنشآت الصناعية ومخازن البضائع وغيرها.

وفي التدشين أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي علي العماد، إلى أهمية البرنامج في تنمية الموارد العامة للدولة ورفع كفاءة استخدامها والمساهمة الفاعلة في تطوير أداء بعض الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وبما يدعم الوقاية من الفساد.

وأكد الحرص على معالجة بيئة الفساد عبر عمل تكاملي مع مؤسسات الدولة ليتم تقديم ومحاسبة الفاسدين وإصلاح مكامن الخلال في الجهاز الإداري للدولة، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

وقال “إن المعالجات الخاصة التي سيتبعها الجهاز ليست بغرض تصيد الأخطاء وإنما لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه وبما يضمن الحفاظ على موارد الدولة ورفع كفاءة استخدامها “.

ولفت العماد إلى أنه سيتم تقييم عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وخاصة ما يتعلق بالجوانب الفنية وتحديث منظومة عمله المؤسسي، بما يكفل تفعيل دوره في مكافحة الفساد والرقابة على الأموال العامة.

ودعا مؤسسات الدولة إلى القيام بواجبها في الحفاظ على موارد الدولة والتعاون بما يكفل تعزيز الجهاز الرقابة في تنمية الموارد.