كانوا 10 واليوم لا أحد! الكشف عن أسباب خروج أهم أثرياء العالم السعوديين من قائمة “فوربس”

يمانيون – متابعات

صدرت قائمة مجلة “فوربس” لأثرياء العالم لعام 2018م، مساء  الثلاثاء، لكنها خلت من الأثرياء السعوديين على غير المعتاد، وأرجعت المجلة ذلك إلى ضعف المعلومات المتوافرة لديها، حول ما حدث لبعضهم من الذين احتجزتهم السلطات السعودية ضمن حملة مكافحة الفساد، في نوفمبر الماضي.

وقالت المجلة إن التقارير أفادت بوجود ما لا يقل عن 4 أثرياء سعوديين من قائمة “فوربس” لعام 2017م، احتجزتهم الحكومة السعودية لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في جمع 100 مليار دولار؛ لسد ثغرة في الميزانية، التي كانت تعاني من انخفاض أسعار النفط.

ويرجع عدم تحديد الرقم بدقة إلى عدم الإعلان عن قائمة رسمية بأسماء المعتقلين، وعندما توجهت المجلة بطلب بيانات حول ذلك، أخبرهم الملحق الصحفي بسفارة المملكة في واشنطن بعدم وجود معلومات لديه عنهم، بسبب قوانين الخصوصية السعودية، وفي هذا التقرير نستعرض معاً الأثرياء الذين غابوا عن القائمة.

1- الأمير الوليد بن طلال

“من الصعب تصور طريقة أسرع وأكثر جرأة للحصول على مليارات الدولارات، من الطريق الذي اتَّخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حملته لمكافحة الفساد، وهو ما أجبر أغنى السعوديين على تسليم ثرواتهم الشخصية للدولة”.

وأشارت مجلة “فوربس” في تقريرها بهذه الكلمات إلى ما فعله الأمير محمد بن سلمان في نهاية العام الماضي، من احتجازه مجموعة من المليارديرات السعوديين ورجال أعمال آخرين، في سجن فاخر جداً يتمثل في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، الذي يضم 492 غرفة، وكان بعض هؤلاء المحتجزين من أقاربه مثل الأمير الوليد بن طلال، والذي رغم الإفراج عنه فإنه ممنوع حتى اليوم من إجراء المقابلات مع وسائل الإعلام.

وجرى اللقاء الوحيد الذي أجراه الوليد بن طلال مع الإعلام بتنسيق حكومي، فالسلطات السعودية هي مَن وجَّهت الدعوة لوكالة “رويترز” لإجرائه في الفندق المحتجز فيه، يوم 27 يناير 2017م، بعد أن طالبت وكالة الأنباء الدولية أكثر من مرة بتوفير فرصة للحديث معه ولو هاتفياً.

وأكد الأمير السعودي في اللقاء على أنه لقي معاملة حسنة طوال فترة بقائه بـ”الريتز كارلتون”، وعبَّر عن ذلك بقوله: “أنا هنا في هذا الفندق طول الوقت، وكل شيء على ما يرام، أتريَّض وأسبح وأمشي وأتَّبع نظامي الغذائي كأنني في بيتي، وأتصل بأسرتي يومياً، وأنا هنا كأنني في مكتبي، كما أتصل بمكتبي الخاص في شركة المملكة القابضة وبمؤسساتي الخيرية”.

وعندما وجَّه إليه مراسل رويترز سؤالاً حول الاتهامات التي أدت لاحتجازه، تهرَّب من الإجابة قائلاً: “حسناً أنا شخص معروف محلياً وإقليمياً ودولياً، أليس كذلك؟ أشارك في مشروعات كثيرة جداً، ليس لدي ما أخفيه على الإطلاق، أنا مرتاح جداً وعلى راحتي جداً”.

وبعد عدة ساعات من انتهاء المقابلة أُطلق سراح الملياردير السعودي، وذلك بعد موافقته على تسوية مالية غير مُعلنة مع السلطات السعودية، وظهرت بعض الأنباء غير الرسمية عن التسوية، منها ذكر مجلة “فوربس” نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع على التسوية التي بموجبها أُطلق سراح الوليد بن طلال، أن بنود التسوية تضمَّنت تخلي الوليد عن معظم ممتلكاته، مقابل إعطائه مخصصات مالية، وفي حال سفره للخارج سيرافقه شخص مُختار من جانب الحكومة.

ووفقاً لمجلة “فوربس” فإن الوليد بن طلال يملك 95% من أسهم شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمارات عالمية تملك فنادق وأسهماً في الكثير من الشركات العالمية، مثل “تويتر” و”آبل”، وقدرت المجلة ثروته عام 2017م بـ17 مليار دولار، ليتصدَّر قائمة الأغنياء العرب، ويأتي في المرتبة 45 عالمياً.

2- محمد العمودي

يمتلك رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، الذي تعرَّض للاحتجاز ضمن حملة مكافحة الفساد عدة شركات، أبرزها: “كورال جروب”، و”المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار”، و”إن إم سي للتنقيب”، وفي إثيوبيا هناك 3 شركات للزراعة يمتلكها، تهدف لزراعة 62 ألف هكتار، يُخطط لزيادتها لتصل إلى 16 ألف هكتار، بالإضافة إلى أن شركته “هوريزون” حصلت على حق زراعة 20 ألف هكتار في منطقة بني شنقول، الواقع فيها سد النهضة الإثيوبي.

ودعا حجم استثمار العمودي في إثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، للإعلان عن أن بلاده تتابع أنباء توقيف رجل الأعمال السعودي، مؤكداً أن هذا الأمر لن يؤثر على استثمارات العمودي في إثيوبيا، ووفقاً لمصدر سعودي مسؤول فإن اعتقال محمد العمودي جاء بعد تحريات معمقة أثبتت تورطه في الحصول على اعتمادات مالية، بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي؛ بغرض تمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير الأرز المُنتج إلى السعودية، ولكن هذه المشاريع لم تُنفذ، ما دفع السلطات إلى اعتقاله والتحقيق معه.

ووفقاً للمغرِّد الشهير “مجتهد”، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أفرج عن الملياردير السعودي محمد العمودي مقابل تنازله عن 4 مليارات دولار، وذلك يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017م، وقُدرت ثروة العمودي عام 2017م بـ8.1 مليار دولار، ليحلَّ بذلك في المركز الثاني بعد الوليد بن طلال في قائمة الأثرياء السعوديين.

3- الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

“صدر أمر باعتقال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، وقد داهمت قوة من الإمارة قصرهم واقتادتهم مكبلين، مما دفع آل سعود الكبير للاجتماع الفوري والتوجه الى إمارة الرياض، وهناك مُنع الجميع من الدخول، وتطور الموقف لاشتباك بالأسلحة”.

كان هذا نص التغريدة التي نشرها أحد المغردين المعروفين على تويتر ويُدعى “فارس” على حسابه، يوم 6 يناير/كانون الثاني 2018م، وبحسب التحليلات الأولية فإن اعتقال الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير تحديداً، سببه رغبة الحكومة السعودية في السيطرة على شركة المراعي المملوكة له.

وتتنوع استثمارات الأمير المحتجز حتى اليوم بسجن الحائر، بين الصناعة الغذائية والطاقة والاتصالات والمصارف، ويشغل وظيفة رئيس مجلس الاتحاد العربية لصناعة الإسمنت، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة أراسكو وشركة الفارابي المحدودة للكيماويات، وقُدرت ثروته وفقاً لقائمة مجلة “فوربس” للأثرياء عام 2017م بـ3.8 مليار دولار.

4- محمد العيسى

لا توجد أنباء تشير إلى احتجاز رجل الأعمال السعودي محمد العيسى أو دخوله ضمن قائمة الفاسدين، الذين شملتهم حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد السعودي، ويملك العيسى ثاني أكبر الحصص في مجموعة صافولا السعودية، بحصة تبلغ حوالي 11.9%، وقيمتها حوالي 400 مليون دولار، كما يملك نفس القيمة في البنك السعودي الفرنسي، رابع أكبر البنوك السعودية إقراضاً بالقيمة السوقية.

لكن رغم ذلك فهاتان الحصتان هما أقل من حصته البالغة 9.9% في بنك الرياض، والبالغة قيمتها 950 مليون دولار، والتي تضع العيسى بين أكبر اللاعبين المؤثرين في سوق الأسهم السعودية “تداول”، وقُدرت ثروة رجل الأعمال السعودي بـ2.6 مليار دولار، وذلك وفقاً لقائمة “فوربس” للأثرياء عام 2017م.

5- صالح كامل

أحد رجال الأعمال الذين أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد في السعودية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويعد من أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة “ART”، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات المتنوعة، وذلك بعد أن ترك العمل الحكومي وأسس شركته الكبرى “دلة بركة القابضة” عام 1969م، التي تملك استثمارات في السعودية وخارجها.

وجاء اسم صالح كامل ضمن قائمة مجلة “فوربس” للأثرياء عام 2017م، فقد بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة 936 على الصعيد العالمي، ووفقاً للمدون السعودي الشهير “العهد الجديد” فإن الإفراج عن رجل الأعمال السعودي، في 30 يناير/كانون الثاني 2018م، كان بعد قبوله تسوية مالية قدرها 4 مليارات -لم يحدد الحساب عملة مبلغ التسوية- تمت قبل شهر من الإفراج عنه، وبموجبها أُفرج عن ولده حينذاك.

6- عبدالله الراجحي

اعتقلته السلطات السعودية، يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، واعتقلت معه الشيخ صالح الهبدان، الناظر على أوقاف والده رجل الأعمال السعودي الراحل سليمان الراجحي، بالإضافة إلى الشيخ محمد المحيسني إمام مسجد الراجحي بمدينة مكة، وذلك وفقاً لحساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، وحتى الآن لا توجد أي أخبار تفيد بإطلاق سراحه.

وقُدرت قيمة ثروة عبدالله الراجحي عام 2017م بـ1.9 مليار دولار، جمعها مع إخوته عن طريق امتلاكهم لبنك الراجحي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم.

7- عبدالمجيد الحكير

رجل أعمال آخر لم تشمله حملة مكافحة الفساد بسوء، سواء هو أو كل من شقيقيه رجلي الأعمال السعوديين فواز الحكير وسلمان الحكير، وتعتبر عائلتهم من أغنى العائلات السعودية، وجمعوا ثروتهم بعد تأسيسهم مجموعة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، وهي عبارة عن 19 مركزاً للتسوق، تُوزع من خلالها الماركات العالمية الشهيرة مثل زارا وناين ويست وتوب شوب، وبلغت ثروة عبدالمجيد الحكير عام 2017م، 1.2 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لقائمة مجلة “فوربس”.

8- سلمان الحكير

يتولى إدارة عقارات شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مع أخويه، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الملك سعود، وقُدرت ثروته عام 2017م، بـ1.2 مليار دولار أميركي وفقاً لمجلة “فوربس”.

9- فواز الحكير

أسَّس شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مع أخويه عام 1989م، وكانت انطلاقة الشركة بمتجري ألبسة رجالية فقط، وأصبحت اليوم واحدة من المجموعات الرائدة في السعودية، وتتركز أعمالها على قطاعي التجزئة والعقارات، وتتمثل مهمة فواز في البحث عن فرص استثمارية جديدة، والقفز بالمجموعة إلى مراتب متقدمة في السوق، وقُدرت ثروته عام 2017م، بـ1.2 مليار دولار أميركي، وفقاً لـ”فوربس”.

10- محمد الصيرفي

تتمثل ثروة رجل الأعمال السعودي محمد الصيرفي في امتلاكه 17% من أسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى 9.7% من أسهم شركة طيبة القابضة للتطوير العقاري، ووصلت قيمة مجموع أسهم الشركتين المطروحة للتداول 2.95 مليار دولار، و1.7 مليار دولار على التوالي، بينما بلغت إجمالي ثروة الصيرفي عام 2017م، وفقاً لقائمة مجلة “فوربس” 1.1 مليار دولار، وهو أحد الغائبين عن قائمتها هذا العام مثل من سبقوه.