بن حبتور يناقش إمكانية معاودة النشاط الخدمي لوزارة الكهرباء

يمانيون../
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وزارة الكهرباء والطاقة، بذل قصارى جهدها لمعاودة نشاطها الخدمي ومواجهة التداعيات التي فرضها العدوان والحصار على هذا القطاع.

وشدد رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ووزيرا الزراعة غازي أحمد علي محسن والدولة عبدالعزيز البكير، وزارة الكهرباء ولقائهم بالوزير المهندس لطف الجرموزي، على ضرورة اتخاذ الوزارة للخطوات اللازمة لتوفير الكهرباء لمحافظة الحديدة والمناطق الساحلية خاصة مع قرب دخول فصل الصيف لتخفيف معاناة المواطنين فيها.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكلاء وزارة الكهرباء ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد ونوابه ومدراء العموم والمناطق التابعة لها، أوضاع الوزارة والمؤسسة والعاملين فيهما والتحديات والصعوبات المادية والتشغيلية والفنية التي يواجهونها جراء العدوان والحصار وإنعكاستمها السلبية على كافة الأوضاع بما في ذلك الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.

وتطرق اللقاء إلى سياسات ورؤى الوزارة للتغلب على عدد من الصعوبات وذلك في اتجاه معاودة خدماتها في نطاق ما هو متاح من إمكانيات وفق حلول قابلة للتنفيذ، بما في ذلك التعاون مع القطاع الخاص حسب معايير وشروط واضحة لتحقيق دوره الفاعل في هذا القطاع الخدمي الهام .

واعتبر رئيس الوزراء قطاع الكهرباء ، عصّب الحياة في كافة المجتمعات منذ انطلاق الثورة الصناعية .. معربا عن تفهمه لطبيعة الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع وتعطل عمله الخدمي نتيجة الوضع الإستثنائى الناشئ عن العدوان والحصار وتداعياتهما.

وأكد أن هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني فرضت على الجميع من قبل المعتدين وحصارهم الخانق لسلب إرادة الإنسان اليمني وحقه في العيش الكريم بعيدا عن الوصاية والهيمنة .

وأشار إلى أنه لا يوجد زمن محدد لوقف العدوان وان ما نقل عنه بهذا الخصوص ساء فهمه وتم تداوله إعلاميا بشكل مغلوط .. مبينا أن هناك جهود تبذل حاليا في اتجاه السلام.

كما أكد رئيس الوزراء على رؤية رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد وحكومة الإنقاذ، تجاه تحييد قطاع الخدمات عن الملفين العسكري والسياسي.. لافتا إلى دعم القيادة السياسية لكافة البدائل المتاحة لدى وزارة الكهرباء لمعاودة نشاطها الخدمي على نطاق واسع .

وشدد على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العابثين بممتلكات الوزارة وخاصة ما يتعلق بخطوط نقل الطاقة.

وكان وزير الكهرباء والطاقة، قد استعرض طبيعة الأوضاع والتحديات المادية والفنية والتشريعية التي تواجهها الوزارة في الفترة الراهنة علاوة على الآثار التي خلفها العدوان والحصار وانعكاسات ذلك على مقدرتها في القيام بواجباتها الخدمية .. مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة عدد من الحلول القابلة للتطبيق وذلك لمعاودة نشاطها وفقا للإمكانات المتاحة ومراعاة الوضع الاستثنائي الحالي.

وأعرب عن تطلع الوزارة إلى تفاعل الجهات المعنية مع تلك الحلول لما من شأنه معاودة خدمة الكهرباء وفق معايير واقعية تنسجم وطبيعة الظرف الراهن وتعقيداته.

وقد وجه رئيس الوزراء ، وزير الكهرباء على سرعة الانتهاء من هذه الإجراءات ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء مشفوعا بالمقترحات والحلول العملية، مع مراعاة متطلبات الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بدوره في هذا المجال وفق أسس عادلة، وذلك خلال فترة أقصاها شهر للمناقشة واعتماد ما يلزم بشأنها .

واطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة على معرض الصور الفوتوغرافية والبيانات الإحصائية، الذي ضم مشاهد وأرقام عن الدمار الذي طال البنى التحتية التابعة للوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، علاوة على جريمة سكن العاملين والمهندسين في المخا والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء من المهندسين والفنيين مع عوائلهم جراء استهداف طيران العدوان لهم.