الخارجية اليمنية تؤكد حق شعبنا في الرد على أي اعتداء بكل الوسائل المتاحة

يمانيون../

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية حق الشعب اليمني وجيشه في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة كونه حق طبيعي لأي قوات مسلحة وطنية تواجه المعتدين، كفلته الشرائع السماوية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات الدولية.

واستغرب المصدر من تناقض المواقف التي تجلت في بيانات عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي استهجنت قيام الجيش واللجان الشعبية بممارسة مهامه الوطنية في الدفاع عن الشعب اليمني واستخدام القدرات العسكرية المتوفرة في إطار الردع والرد بالمثل، وفي ظل وضع يتعرض فيه اليمن لعدوان وحصار دخل عامه الرابع.

ودعا المصدر الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم الجاد والصادق للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة التي يقودها مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، والرامية إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار تمهيدا للدخول في مفاوضات جادة تضم كل الأطراف ذات العلاقة بالشأن اليمني، ووصولاً إلى تسوية سياسية سلمية عادلة تساهم في التخفيف من تداعيات أسوأ كارثة إنسانية في العالم أوجدها تحالف العدوان على اليمن.

وشدد المصدر على أهمية أن تكون هناك خطوات عملية إيجابية ترسل إشارات سلام للشارع اليمني أهمها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية التجارية والمدنية، ومعالجة موضوع صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل عاجل.

وجدد المصدر التأكيد أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني أعلنا وفي أكثر من مناسبة بأنهما مع السلام العادل والمستدام، وأن على تحالف العدوان وحكومة هادي المنتهية ولايته أن يغتنما هذه الدعوة المتكررة للولوج في مفاوضات سلام مباشرة وجادة برعاية الأمم المتحدة.

كما أكد المصدر على ضرورة أن تأخذ المفاوضات بعين الاعتبار كافة القضايا التي تهم جميع الأطراف لإعادة الأمن والاستقرار لليمن، ووضع الخطط وتخصيص اعتمادات كافية لجهود إعادة إعمار ما دمره العدوان، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن الذي عاش لأكثر من ثلاث سنوات معاناة إنسانية صعبة للغاية، إلى تقديم الدعم اللازم لتعافي الاقتصاد والعملة اليمنية، وتأسيس لعلاقات جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وبما يساهم إيجابا في إرساء السلم والأمن الدوليين في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب.