حقوق الإنسان تستنكر قرار الأمم المتحدة بسحب موظفيها من الحديدة

يمانيون../

أعربت وزارة حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقرار وتصريحات الأمم المتحدة المتعلقة بسحب وإجلاء موظفيها والمنظمات الإنسانية الأخرى من محافظة الحديدة .

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الخطوة تمثل توجهاً صادماً وخيبة أمل للشعب اليمني الذي ما فتئ يطالب الأمم المتحدة بحمايته وتعزيز حقوقه ووقف العمليات العسكرية العدوانية لتحالف العدوان بقيادة السعودية ورفع الحصار الشامل والجائر .

واستغربت من إجراءات الأمم المتحدة في إجلاء وسحب موظفيها من محافظة الحديدة رغم أن بيانها الأخير يثبت ويؤكد بأن أي هجمة عسكرية أو فرض الحصار على الحديدة وخاصة الميناء سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين بالمحافظة.

وحمل البيان الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب عن انسحابها من آثارٍ سلبية على المواطنين والأعيان المدنية والثقافية بمحافظة الحديدة ومختلف محافظات الجمهورية وانتهاكات جسيمة وارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين وتدمير البنى التحتية وانتهاكٍ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي تمادت فيه ودأبتْ عليه دول تحالف العدوان منذ مارس 2015م.

ودعت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى إنقاذ الشعبِ اليمني ورفع الحصار الشامل الذي يصنف بأنه من جرائم الحرب؛ كونه يهدف إلى قتل اليمنيين عبر منع وصول الغذاء والدواء .

وحثت الوزارة، الأمم المتحدة وأعضاءها على التمسك بمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز حقوق الإنسان بشكل حيادي ومُستقل، ووقف إجلاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من اليمن وخاصة محافظةَ الحديدة وقيامها بدورها الإنساني على الوجه الأكمل.

وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعوديةِ على اليمن شعباً وأرضاً وحضارةً.