الإفراج عن معتقلين في «بير أحمد» رغماً عن حكومة هادي
يمانيون – العربي – إسماعيل أبو جلال:
أفرجت قوات «الحزام الأمني» الموالي للامارات، الثلاثاء، عن 42 معتقلاً من نزلاء سجن بير أحمد في مدينة عدن، بعد أن كانت القوات قد رفضت مراراً أومر قضائية بضرورة الافراج عن 72 سجيناً، كان قد ثبت للنيابة العامة (التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي)، عدم صحة ما نسبت إليهم من اتهامات.
وكانت النيابة العامة قد علقت في وقت سابق على ذلك الرفض بالقول إن سجن بير أحمد «يعتبر دولة خارج الدولة»، إذ أضحت الإمارات تدير مختلف السجون في المحافظات الجنوبية، الواقعة تحت سيطرتها، كما تؤكد المعلومات، عن أنها تدير إلى جوارها سجوناً ومعتقلات سرية أخرى، وهو ما أكدته في الأسابيع الماضية، تقارير لوكالات أنباء وصحف عالمية، دللت بالوثائق على أن الإمارتيين يستخدمون أبشع أنواع التعذيب في تلك المعتقلات.
وكانت تلك السجون والمعتقلات قد شهدت إضرابات متكررة عن الطعام نفذها النزلاء، بهدف إظهار معاناتهم وما يتعرضون له من تعذيب وحشي، كان آخرها الإضراب الذي عم سجن بير أحمد في شهر أبريل الماضي، وحظي باهتمام إعلامي وتفاعل كبير عبر شبكات التواصل الإجتماعي، كشفت فيها أساليب الرعب الذي ظلت تتبعه القوات الإماراتية في اليمن، طيلة أكثر من ثلاث سنوات.
في ضوء ذلك، قالت عضو رابطة أمهات المختطفين، عائشة حامد، في حديث إلى «العربي»، تعليقاً على الإفراج عن المعتقلين الـ 42، إن «هذا العدد يقارب نصف عدد المعتقلين الذين أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، إلا أن الحاكم العسكري الاماراتي، ما زال يتحفظ على بقية من وردت أسماءهم في القائمة، وعددهم 30 معتقلاً».
وأضافت «بطبيعة الحال أعداد المعتقلين في تلك السجون بالمئات، وما تناقلته بعض المواقع والصحف هو ما يتعلق بالقائمة الصادرة من النيابة العامة إلى سجن بير أحمد فقط»، مشيرة إلى أن «هناك معتقلين كثيرين داخل هذا السجن لم تصل أسماءهم إلى القضاء، لأن أهاليهم لم يعلموا عنهم شيئاً حتى الآن».
يشار إلى أن رابطة أمهات المختطفين، هي التي ظلت تتصدر مواجهة القوات الموالية للامارات، وتقيم وقفات احتجاجة أمام الثكنات العسكرية لقيادة «التحالف»، وأمام السجون وإدارة أمن عدن، وأمام المدخل الرئيس للحكومة في منطقة معاشيق، والمجمع القضائي في عدن، وظلت تصدر بيانات وخطابات مناشدة للرئيس هادي ورئيس حكومته ووزير داخليته والمنظمات الدولية، مطالبة الجميع بالتدخل لدى القوات الإماراتية وإجبارها على الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، الذين تجاوزت فترة اعتقال بعضهم العامين، وظلوا يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب.