صنعاء | لقاء يناقش تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة حول نشاط صندوق النشء والشباب

يمانيون../

عقد لقاء مشترك اليوم بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ووزير الشباب والرياضة حسن زيد، لمناقشة التقرير الخاص بنتائج ومراجعة البيانات المالية لموارد صندوق النشء والشباب وكفاءة استخدامها للفترة يناير – أبريل2018م.

وأوضح التقرير وجود انخفاض في إجمالي الرسوم المحصلة للصندوق بنسبة 43 بالمائة للعام 2015م مقارنة بالعام2014م، وكذا ضعف في النظام الرقابي للصندوق في تحصيل الرسوم المستحقة لعدم قيامهم بأي مراجعة ومطابقة لسجلات الشركات مع الرسوم المحصلة والموردة للصندوق.

وحسب التقرير فإن الصندوق لم يحقق أي رسوم من إيرادات السجائر المستوردة خلال عامي 2016 – 2017م، كما انخفضت إيرادات الاسمنت المحلي لعام2017م بنسبة 75 بالمائة نتيجة قصف العدوان للمصانع المحلية وخروج بعض المصانع عن السيطرة وانخفاض الرسوم المستحقة من إيرادات ضرائب القات لعام2017م بنسبة 43 بالمائة، كل ذلك مقارنة بالعام2014م.

وخلص التقرير إلى ضعف وقصور في نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي بالصندوق، واستمرار بعض الشركات ومصلحة الضرائب بخصم عمولة من الرسوم المستحقة للصندوق بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى عدم قيام الصندوق بمتابعة التحصيل والتوريد لإيرادات الصندوق المستحقة وتوريد الشيكات التي بحوزته إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي.

وأشار التقرير إلى قيام الصندوق بالصرف المباشر من الإيرادات وعدم إقفال الحساب الجاري المفتوح لدى البنك الزراعي على الرغم من إقفاله في العام2016م، حيث أُعيد فتحه عام 2017م وعدم توريد الرصيد إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي، وكذا قيام الصندوق بصرف مكافآت وبدل انتقال شهرية ثابتة لقيادات وموظفي الصندوق ولعدد من المتعاونين والمستشارين، وصرف حافز شهري لموظفي الوزارة، وصرفيات لا علاقة لها بنشاط وأهداف الصندوق، كل ذلك بالمخالفة لقانون إنشاء الصندوق ودون وجود مسوغ قانوني.

وتضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد الوزارة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات وإختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها وتلافي أوجه القصور والضعف داخل الصندوق، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات، يتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.