الحرب الاقتصادية وأثرها علي تدهور الريال اليمني – “الأسباب والمعالجات “

يمانيون../
أكد خبراء واقتصاديون أن أسباب تدهور سعر العملة الوطنية وارتفاع سعر العملة الأجنبية يرجع إلي استمرار الحرب علي اليمن وانعدام الاستقرار السياسي منذ 2011م وغياب السياسة المالية والسياسة النقدية ما أنعكس سلباً علي غياب دور وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في تصحيح الاختلالات المالية والنقدية .

واوضح المختصون في الندوة الاقتصادية حول ” الحرب الاقتصادية وأثرها علي تدهور العملة الوطنية الأسباب والمعالجات” التي نظمتها اليوم جامعة القرآن الكريم والعلوم الأكاديمية بصنعاء أن قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية كان أحد الأسباب التي أدت إلي رفع الطلب علي العملات الأجنبية لتغطية فاتورة استيراد الوقود مما ساهم سلباً في زيادة أسعار العملات الأجنبية من خلال قيام التجار والمستوردين بسحب أرصدتهم من العملة المحلية لدي الجهاز المصرفي وتحويلها إلي قنوات خارج البنوك لتكون جاهزة لشراء الدولار بأي سعر.

وبين الخبراء والمختصون أن زيادة الطلب علي الدولار لسداد فاتورة الاستيراد ونفاد الاحتياطات النقدية من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بسبب توقف صادرات النفط والغاز وعدم وجود لائحة تحدد السلع المسموح باستيرادها فضلا عن قرار نقل وظائف البنك المركزي الي عدن وقيام حكومة هادي وتحالف العدوان بطباعة أكثر من 600 مليار ريال يمني بدون غطاء نقدي تسبب ذلك في انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الاجنبية .

وشدد المختصون والخبراء علي ضرورة وضع المقترحات والحلول ورفعها للجهات المعنية للنظر فيها والأخذ بها للحد من تدهور العملة الوطنية وفي مقدمتها مطالبة الأمم المتحدة بإصدار قرار بوقف الحرب على اليمن ورفع الحصار ، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها لإنقاذ الشعب اليمني والاتفاق   علي ضرورة تحييد القطاع الاقتصادي من الحرب والصراعات السياسية.

كما طالب الاقتصاديون بضرورة تحييد دور البنك المركزي عن الصراع والعمل بمبادرة الشهيد الرئيس صالح الصماط وتشكيل لجنة مشتركة ﻻدارة البنك المركزي تحت اشراف الأمم المتحدة وتوريد جميع الايرادات في الشمال والجنوب إليه مقابل قيامه بتسليم رواتب جميع موظفي الدولة .

وأكد المشاركون أهمية إعداد سياسة اقتصادية حازمة بجوانبها المالية والنقدية والتجارية بما يلائم الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد ، إضافة إلي ضرورة إعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة الفرصة لشركة النفط لممارسة مهامها مثلما كانت قبل التعويم، واعداد قائمة بالسلع المسموح استيرادها علي أن تقتصر علي توفير الاحتياجات الضرورية ودعم ورعاية المنتج الوطني وبما يكفل كبح جماح التضخم ووقف تدهور قيمة العملة الوطنية .

وطالب المشاركون البنك المركزي بالقيام بممارسة مهامه وسلطاته في الاشراف علي مكاتب وشركات الصرافة واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد من يقوم بالمضاربة بالعملة والمتاجرة بالسيولة النقدية واغلاق محلات الصرافة غير الحاصلة علي تراخيص مزاولة النشاط، فضلا عن العمل علي اعادة السيولة النقدية الي البنوك لتمارس دورها في الوساطة المالية تحت اشراف البنك المركزي، وامكانية الاتفاق مع الأمم المتحدة لتحويل قيمة المساعدات الدولية إلي البنك المركزي لسداد فاتورة استيراد الأغذية والدواء والوقود.