مجلس الوزراء يوجه بوقف جميع محلات الصرافة المضاربة بالعملة ويلزم البنوك بالتعامل التام مع لجنة المدفوعات

يمانيون../

وجه مجلس الوزراء بوقف جميع محلات الصرافة التي ثبت مشاركتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤامرة العدوان لضرب العملة الوطنية عبر تعمدها المضاربة ببيع العملات الأجنبية بالمخالفة لاقتصاد السوق والسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني، وكذلك تلك التي تعمل حتى الآن بدون تصاريح.

وحث المجلس في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور الغرف التجارية والبنوك والشركات التجارية على التعامل التام مع لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي .

واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن نتائج اجتماعات اللجنة الإقتصادية ولجنة المدفوعات والنقد الأجنبي والبيان الصادر عن الأخير بشأن الزيادات الناشئة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والأسباب المفتعلة من قبل العدوان السعودي ومرتزقته التي تندرج ضمن حربهم الاقتصادية المعلنة على الشعب الشعب اليمني ، والتدخلات اللازمة لوقف تدهور الريال.

وأشار التقرير إلى أن الطبعات الجديدة من العملة الوطنية والتي قدرت بثمانمائة مليار ريال، التي قام بطباعتها مرتزقة العدوان دونما أي غطاء من العملة الصعبة أو الذهب، تقف بصورة مباشرة وراء التدهور والتضخم الكبير الذي تشهده العملة الوطنية، علاوة على الدور السلبي والخطير الذي تقوم به مجموعة من محلات الصرافة التي تم تفريخها من قبل مرتزقة العدوان في المناطق المحتلة والتي تعمل على المضاربة في العملة وسحبها من السوق المحلية بشكل ممنهج.

وأوضح التقرير في ذات الوقت أن عدم ترشيد فاتورة الواردات والتأخر في إعداد قائمة السلع المستوردة الأساسية والضرورية التي ينبغي الالتزام بها في الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به الوطن يعتبر من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغط على طلب العملات الأجنبية وبالتالي زيادة قيمتها مقابل الريال.

واستنكر المجلس على ضوء مناقشته للتقرير ، لجوء العدوان ومرتزقته إلى التلاعب بالعملة الوطنية واستخدامها ورقة لتحقيق ما لم ولن يستطيعوا تحقيقه عبر عدوانهم وتصعيدهم المستمر عسكريا وأمنيا واعلاميا .. مطالبا الأمم المتحدة القيام بواجباتها في مواجهة عبث المعتدين بقوت وحياة المواطن اليمني الذي يحدث على مرأى ومسمع الجميع وبتواطؤ دولي.

وأشار التقرير إلى مبيعات النفط والغاز في مأرب وحضرموت الخاضعتين للاحتلال التي تزيد عن 120 مليون دولار شهريا وتذهب إلى أحد البنوك التجارية بمدينة جدة السعودية.

وبين أن هذه المبالغ المتراكمة من نفط وغاز اليمن في البنك السعودي كان الأحرى تسخيرها لصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم اليمن وبالتالي إنها الذريعة التي عمد المرتزقة لتسويقها لطباعة العملة الوطنية على المكشوف وبشكل غير قانوني.

وصدق المجلس على مشروع القرار المرفوع من اللجنة الاقتصادية بشأن وقف التعامل مع كل الفائت الورقية المتغير شكلها وحجمها المطبوعة من قبل المرتزقة، واعتبارها باطلة وغير شرعية وتجريم كل من يتعامل بها باعتبارها من الأدوات المباشرة التي أعتمدها المعتدين عبر مرتزقتهم لإحداث التضخم الكبير وغير المسبوق لقيمة العملة الوطنية وتراجعها على ذلك النحو الخطير الذي ألقى بظلاله القاتمة على أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية وارتفاعها بشكل جنوني في جميع الأسواق المحلية.

ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه .

وحمل المجلس العدوان السعودي الاماراتي والرئيس المنتهية ولايته وحكومته كامل المسؤلية عن التراجع الكبير الذي شهدته العملة الوطنية، بطبعهم أكثر من ترليون ونصف تريليون ريال على المكشوف منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.

وأكد أن نقل وظائف البنك إلى محافظة عدن بدعم من الأمم المتحدة والمؤسسات النقدية الدولية من الأسباب الرئيسة التي تقف خلف التدهور المستمر للعملة الوطنية وتوقف صرف مرتبات أغلبية موظفي الجهاز الإداري للدولة.

ووجه المجلس اللجنة الإقتصادية ولجنة المدفوعات والنقد الأجنبي مواصلة اجتماعاتها وبحثها للوسائل المتاحة التي يمكن من خلالها الحد من الآثار الكارثية التي تسبب بها تراجع قيمة العملة الوطنية على معيشة المواطنين، مع العمل على تحديد المعالجات الطارئة لكبح ارتفاع العملات الأجنبية في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار النسبي في هذا الجانب .. مثمنا الجهود التي تقوم بها اللجنتين في مواجهة التدهور الاقتصادي والبحث المسئول عن المعالجات الكفيلة بالحد منه وآثاره على المجتمع .