تأمين المواد الأساسية والاستهلاكية ومقاطعة العملة الجديدة ضرورة للحفاظ على التوازن الاقتصادي

> مساع حكومية للتخفيف من معاناة المواطنين ومواجهة الحرب الاقتصادية

> القطاع الخاص شريك أساسي للتنمية ولا بد من محاربة المتلاعبين والمبتزين

> العدوان يسعى لتركيع الشعب وإذلاله من خلال افتعال الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار

يمانيون / أسماء البزاز

يشن العدوان حرباً اقتصادية ضروساً على شعبنا المسالم بغية تركيعه واستسلامه وإذلاله بعد فشله العسكري في مختلف جبهات القتال، بدءاً بفرض حصار جوي وبري وبحري، يليها نقل البنك المركزي إلى عدن ثم توقف صرف المعاشات وخلق أزمات اقتصادية في السوق المحلية لاستهداف أقوات المواطنين المعيشية لخلق فوضى داخلية وزعزعة الجبهة الداخلية بما يخدم أجنداته ومطامعه وأهدافه.. إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة للحد من هذا التلاعب والفوضى للحفاظ على التوازن الاقتصادي في البلاد.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي أن الاستهداف الممنهج للبنية الاقتصادية في البلاد من أبرز أهداف تحالف العدوان الذي يسعى لتحقيقها بقصف دور الاقتصاد وبيئة الأعمال والاستثمار والمصانع والمنشآت الحيوية معتقدا أنه قادر من خلالها النيل من صمود الشعب اليمني وزيادة معاناته بإحداث هزات اقتصادية واضطراب في الوضع المعيشي للمواطن وزيادة الطلب على العملات الأجنبية في حين أن حجم الاستيراد لم يتغير عما كان عليه سابقا.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في الإجراءات التي أوصت بها اللجنة الاقتصادية مع ضرورة تفاعل الجهات المسؤولة مع تلك القرارات بإجراءات عملية، يأتي على رأسها الرقابة على الأسواق المحلية وتوجيه الاعتمادات بدرجة رئيسية لشراء السلع والبضائع الضرورية وأن تظل اللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لتدارس التدابير اللازمة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان ومرتزقته على مفاصل الاقتصاد اليمني واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما تمارسه سلطة المرتزقة والاحتلال في بعض المحافظات كفرض رسوم ضريبية على التجار خارج نطاق اختصاصها.

التوازن الاقتصادي

وعن دور وزارة الصناعة والتجارة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي والمعيشي في البلاد ومواجهة هذه الحرب الاقتصادية الضروس على بلادنا من قبل العدوان أوضح عبدالوهاب يحيى الدرة وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة حريصة كل الحرص على توفير احتياجات المواطنين المعيشية وعبر دور مكاتبها في مختلف المحافظات وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها بما يسهم في خدمة المواطنين واستتباب الوضع الاقتصادي في البلاد ويحافظ على التوازن المعيشي والنسيج المجتمعي والجبهة الداخلية التي يحاول العدوان مرارا استهدافها وخلق العديد من الأزمات الاقتصادية وافتعال الاضطرابات التجارية في السوق المحلية والتي سبقتها إرهاصات اقتصادية بدءاً بنقل البنك المركزي وانقطاع المعاشات وتضييق الحصار واستهداف المنشآت والمصانع الحيوية وانتهاء بارتفاع الدولار ومحاولات بعض التجار افتعال أزمة مسبوقة في الارتفاع غير المبرر للأسعار.

فريق واحد

وقال الدرة : إن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في المحافظات والمديريات والحفاظ على توفرها، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمنع التداول بالعملة الجديدة وضبط من يتعامل معها حفاظا على حماية الوطن والمجتمع اليمني كاملا وما تحمله من آثار سلبية على الوضع التمويني والسعري وتدهور الريال أمام الدولار وتصاعد الأسعار.

المتغيرات الراهنة

من ناحيته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي دور الصناعة والتجارة في تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة بما يتلاءم مع المتغيرات والوضع العام في البلاد والابتعاد عن روتينية الأعوام السابقة في الأداء الحكومي واستشعار حجم المسؤولية الملقاة على موظفي وزارة الصناعة ومدراء مكاتبها وتقديم الرؤى والبرامج التي تتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة وتخفف من معاناة المواطنين المعيشية.
وقال الهاشمي : إن المواطن اليمني اليوم يعلق آمالا كبيرة على وزارة الصناعة في وقف التلاعب بالأسعار وارتفاعها وتوفير المواد الغذائية والمعيشية وعدم استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلقها العدوان انطلاقا من الواجب الديني أولا والوطني ثانيا.
وأضاف الهاشمي إن القطاع الخاص شريك أساسي في البناء والتطوير والحفاظ على اقتصاد البلاد في حال سيره في خدمة الوطن والتزامه بالتوجيهات ومراعاته للوضع العام في البلاد تحت سقف لا ضرر ولا ضرار.
مشيرا إلى أن الوزارة ستتابع وتحل مختلف القضايا التجارية المرفوعة والعالقة أولا بأول لنصرة قضايا المواطنين وإسناد وجود الدولة في كل مفاصل الحياة دون تقصير أو إهمال وبكون المرحلة مرحلة حساسة تتطلب من الجميع العمل دون أي إهمال أو تقاعص.

رقابة وضبط

من جانبه أوضح مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها للعمل المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات في عملية الرقابة والمتابعة على مختلف المواد السلعية ومدى مطابقتها للمعايير العامة وصحة وسلامة المواطنين ومعايير الجودة التي تحملها.
وأضاف أن الهيئة افتتحت عدة مكاتب في عدد من المحافظات لتسهيل عملية الفحص والرقابة على السلع وتنشيط الأداء في مختلف مكاتبها لما يخدم مصلحة المواطنين في محاربة السلع المغشوشة او المنتهية الصلاحية وإتلافها كما حدث مؤخرا من إتلاف سفينة محملة بالدقيق في ميناء الحديدة تم ضبطها ورفضها لكونها تتنافى مع معايير السلامة.

النائب العام

وفي تفاعل جاد من قبل النائب العام في محاربة أي ظاهرة للتلاعب والغش التجاري واستغلال حاجة المواطنين المعيشية وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي بسرعة انجاز قضايا المتلاعبين بالأسعار والغش التجاري وكافة القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية، باعتبار ذلك من أولويات القضاء خاصة في ظل المرحلة الراهنة.
كما وجه مأموري الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة بتفعيل دورهم الميداني في كشف المخالفات التجارية والتلاعب بالأسعار والرفع بملفات القضايا مستوفية كافة الإجراءات القانونية إلى النيابة العامة ليتسنى لها التصرف فيها على وجه السرعة.
مؤكدا الحرص على اضطلاع النيابة العام بدورها في انجاز القضايا المرفوعة من مكاتب الصناعة وكذا القضايا من الجهات المختصة الأخرى وسرعة إحالتها للمحاكم وفقا للقانون وأهمية استمرار التنسيق بين أجهزة النيابة العامة ومكاتب الصناعة للارتقاء بمستوى العمل ورفع مستوى أداء الضبطية القضائية في الجانب الصناعي والتجاري ومنع استغلال ضعاف النفوس من التجار للظروف الراهنة والعمل على كل ما من شأنه ضبط الأسعار لتخفيف معاناة المواطن في ظل العدوان والحصار.