تحضيرات لصرف مستحقات الضمان الإجتماعي وحوافز للمعلمين
وفي اللقاء الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والدولة الدكتور حميد المزجاجي ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي ونائب ممثل اليونيسيف شيرين فاركي، جرى الاطلاع على الترتيبات النهائية لصرف الدفعة الثالثة من مخصصات الضمان الاجتماعي للأسر المستفيدة البالغ عددها مليون ونصف أسرة التي ستنفذ عبر اليونيسيف بتمويل البنك الدولي بمبلغ 67 مليون دولار.
وتناول اللقاء ما تم انجازه من خطوات بشأن توفير حوافز للمعلمين والمعلمات في ضوء التزام المانحين بإسناد هذا العملية التي من شأنها تحقيق الاستقرار النسبي للعملية التعليمية وضمان عدم حرمان الطلاب والطالبات من حقهم بالتعليم، فضلا عن التحضيرات الجارية للحملة الثانية للتحصين ضد الكوليرا.
حيث أوضحت المسئولة الأممية أن اليونيسيف ماضية في برامجها وأنشطتها الإنسانية والمساهمة ضمن المنظومة الدولية في التخفيف من المأساة الطاحنة التي يعيشها الشعب اليمني .. مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم لبرنامج التغذية في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية في هذه الفترة مع التوسع في إسناد مشاريع المياه والبيئة.
وبين أن هناك التزام من المانحين لتوفير المخصصات اللازمة لدفع حوافز للمعلمات والمعلمين والبحث جاري مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم في الصيغة النهائية الملائمة لعملية الصرف.
ولفتت ريلانيو، إلى ما تم انجازه من خطوات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والعمل بشأن الترتيبات الفنية والإجرائية لدفع الدفعة الثالثة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمقرر البدء بصرفها في نهاية سبتمبر الجاري.
من جانبه أثنى رئيس الوزراء على الجهد الإنساني الكبير لليونيسيف تجاه الشعب اليمني في محنته الراهنة التي صنعها العدوان والحصار وكذا رسائلها الايجابية للعالم عن ماهية الأوضاع المأساوية التي يرزح اليمنيين تحت وطأتها.
وأكد ضرورة المضي بشكل عاجل من قبل الوزارة والأمم المتحدة في ضوء ما تم التوصل إليه من اتفاق مشترك لصرف حوافز المدرسات والمدرسين سيما والعام الدراسي الجديد قد بدأ في عموم المدارس.
ونوه الدكتور بن حبتور بالتعاون المشترك لصرف الدفعة الثالثة من مخصصات الضمان الاجتماعي .. معتبرا الالتزام بالعمل المؤسسي من قبل كافة الأطراف من العوامل الرئيسة لنجاح أي عمل إداري أو جهد إنساني وبالقدر ذاته مهم لاستقرار الأنشطة و شفافيتها.
كما أكد دعم الحكومة لأنشطة اليونيسيف ولجهودها القائمة لصرف مخصصات الضمان الاجتماعي والحرص المتبادل في وصولها إلى مستحقيها.