مصادر حقوقية تكشف احصائية مرعبة لاعداد معتقلي الرأي في السعودية خلال عام واحد

يمانيون – متابعات

كشفت مصادر حقوقية سعودية أن عدد معتقلي الرأي بالمملكة ناهز ثلاثة آلاف معتقل منذ شهر سبتمبر الماضي، من تخصّصات شرعية وقانونية وقضاة وإعلاميين وغيرهم.

ونقل موقع “الخليج أونلاين” عن المصادر، أن “السلطات اعتقلت عدداً غير معلوم من النساء بعضهن يحتجزن مع أطفالهن في سجون لا تحترم أبسط مقومات حقوق الإنسان”.

وشددت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها أن “المعلومات التي تصلهم بخصوص أحوال المعتقلين داخل السجون لا تزيد عن عُشر عدد المعتقلين الحقيقي”.

وفي 17 من سبتمبر الجاري، قال حساب “معتقلي الرأي” المعني بنشر أخبار المعتقلين السعوديين على “تويتر”، إن “عدد معتقلي الرأي في المملكة وصل إلى 2613، بعد سبتمبر الماضي، وتعرّض عدد من معتقلي سبتمبر  إلى التعذيب الجسدي بالصعق والضرب والتعليق لساعات من الأذرع والسحل بساحات السجن”.

ودرج حساب معتقلي الرأي على نشر الأخبار بشكل دوري عن الأحوال الصحية للعديد من المعتقلين السياسيين في السعودية.

وقال القائمون على “معتقلي الرأي” “نحن حريصون على نشر المعلومات الموثّقة التي تصلنا بخصوص الاعتقالات والمعتقلين، ويوجد كثير من أسماء المعتقلين التي لم يمكن توثيقها”.

ونشر “معتقلي الرأي” اليوم الأحد، وفي ذكرى العيد الوطني للمملكة، تفصيلاً جديداً لتخصّصات “من طالتهم الاعتقالات التعسفية في زمن #المجدد_محمد_بن_سلمان”، وهم “نحو 60 من المشايخ والدعاة أكثر من 50 أستاذاً بالجامعات الحكومية أكثر من 10 محامين نحو 20 ناشطاً حقوقياً نحو 25 صحفياً وإعلامياً أكثر من 60 من حملة الدكتوراه أكثر من 40 شخصية لهم كتب ومؤلفات هامة”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين الدكتور سلمان العودة، والشيخ عوض القرني، والدكتور سفر الحوالي، والشيخ ناصر العمر، وإمام الحرم صالح آل طالب، وغيرهم من الدعاة والقضاة الشرعيين.

إضافة إلى الخبير الاقتصادي المعروف برجس البرجس، والناشطات سمر بدوي، ونسيمة السادة، ولجين الهذلول، وغيرها من النساء المعنيّات بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمملكة.وتسبب الإهمال الصحي المتعمد داخل الزنازين في عدد من السجون السعودية إلى انتشار داء “الجرب” بين عدد من المعتقلين، على غرار ما حدث في سجن “ذهبان” السياسي بجدة، ما تسبّب في انتقال العدوى إلى بعض المعتقلين بالرياض أثناء نقل آخرين إليها للمحاكمة.

وينتهك الإهمال الصحي لمعتقلي الرأي في السعودية نظام الإجراءات الجزائية، وجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي تكفل حقوق المعتقل وتضمن له رعاية صحية تامة.

ويرى مراقبون أن تحرّكات بن سلمان الأخيرة تهدف إلى القضاء على النشاط الدعوي والحقوقي في البلاد بهدف تعزيز قبضته الأمنية على “مملكة الخوف”.

وتعزّز المحاكمات السريّة التي أجرتها السلطات السعودية لعدد من المعتقلين على غرار الشيخ العودة الذي طالبت النيابة العام بقتله “تعزيراً”، الشكوك حول نيّة بن سلمان إعدام عدد من المعتقلين خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتنصيب نفسه حاكماً جديداً للبلاد.