الإمارت الغارقة في الحروب والدماء تشارك في الاحتفال بيوم السلام؟!

” إذا لم تستحي فصنع ماتريد” .. هكذا يقول المثل الرائج ، ولكن الإمارات لم تستح ، حيث أثار إعلانها عن المشاركة في اليوم الدولي للسلام ، تعارضا واضحا مع دورها الميداني والواقعي الذي تمارسه في صناعة الإرهاب والحروب في المنطقة العربية والقارة السمراء.

وإليكم رصد للدور  الإماراتي الذي صعد أسهم المطالبات العربية والغربية بمحاكمة دولية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي يبدو أنه يفضل الدماء على البناء.

اليمن تشهد !

السلام والتسامح ، اللذان ادعت الإمارات حمايتهما وهي تعلن مشاركتها في اليوم العالمي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة كل عام في 21 سبتمبر ، تسقطهما بحسب المراقبين جرائم النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد في اليمن، وهو ما أقرته الأمم المتحدة حيث حملت غير مرة جميع أطراف النزاع في اليمن، بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية وتلعب الإمارات دورا بارزا فيه، المسؤولية عن ارتكاب مخالفات ترقى بعضها إلى جرائم حرب في اليمن، وتظهر الإحصاءات الأممية أن الغارات الجوية للتحالف هي أكبر سبب لقتل المدنيين في البلاد التي تعاني مما وصفته المنظمة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، علم هذه الاتهامات التي تنفي شعارات السلام عن بلاده في العهد الحالي ، ولكن بررها ، بقوله في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر :” الحروب تحمل في طياتها آلامها، وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا، وهنا أولويتنا”.

هذه الاتهامات حركت منظمة غير حكومية دولية للتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الإمارات بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” في اليمن، بررها جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا لارتكاب نظام بن زايد جرائم تتعلق “باستخدام أسلحة محظورة” و”هجمات عشوائية ضد مدنيين” و”أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات” في اليمن، ورغم عدم اعتراف الامارات بالمحاكمة الدولية ، إلا أن “مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع الامارات ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب إفريقيا أو أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق”.

المرصد الأورومتوسطي وثق بدوره أوضاع قاسية يعيشها مئات السجناء القابعين في سجون تديرها الإمارات العربية المتحدة أو موالون لها في اليمن، وتعرضهم للتعذيب الجسدي والجنسي والاعتداء الجماعي في تلك السجون، ودعا مجلس الأمن، إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين.

ليبيا تدينها !

ومن اليمن إلى ليبيا ، الجريمة واحدة ، تتورط فيها الامارات ، والتي دعمت مذبحة القتل الجماعي التي نفذها النقيب محمود الورفلي، قائد لواء الصاعقة بقوات اللواء خليفة حفتر، ضد عشرة مدنيين في بنغازي، دفعت محكمة العدل الدولية، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الورفلي.

الجريمة مصنفة بحسب المراقبين ضمن عمليات حفتر التي تخضع ل”مخطط الشرق”الذي وضعته الإمارات لدعم الأنظمة الاستبدادية في شمال شرق إفريقيا، نفذت قوات مدعومة من الامارات عمليات اجرامية في تونس وليبيا ومصر لإعادة الأنظمة القديمة وتثبيتها في السلطة.

التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا وثق مؤخرا عن خرق الإمارات الدائم لنظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، لصالح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ما أدى إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

جريمة أخرى تنفي صفة التسامح التي تدعيها الامارات لنفسها ، توثقها منذ فترة “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات” والتي كثيرا ما عرضت وثائق ضمن حملاتها التضامنية مع المهاجرين الأفارقة، الذين يتعرضون للاستعباد على يد عصابات تهريب واستبعاد البشر التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر التي أسستها وتمولها دولة الإمارات، وهو ما رد عليه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش معتبرا المسؤولين عنها يمكن محاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة ضد الانسانية.

مذابح أفريقيا الوسطى !

السلام المزعوم ذبح مع دعم الامارات للمتطرفين المسيحيين ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى ، وهو وثقته تقارير عربية وغربية تناولت حرب الإبادة التي تشنها الميليشيات المسيحية ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى برعاية فرنسية وتمويل إماراتي، وأسفرت عن مجازر بشعة في هذا البلد الأفريقي الواقع في شريط دول الساحل والصحراء المحاذي للدول العربية شمال القارة.

التقارير تحدثت عن تمويل ولي عهد أبو ظبي دفع 400 مليون دولار للجيش الفرنسي وذلك في عدوانهم على مسلمي مالي، وهو المبلغ الذي كان دفعة أولية فقط، من أجل إنجاز هذه المهمة، بعد أن ابدى بن زايد انزعاجه من وصول رئيس مسلم إلى سدة الحكم في إفريقيا الوسطى، ينتمي لمرجعية أقرب للإسلاميين العرب في شمال القارة، ودعمت إزاحته بدعم المليشيات المسيحية التي تعمل تحت غطاء فرنسي لاقتلاع جذور من تصفهم بـ”الإسلاميين المتشددين من هذا البلد”، وهو ما أدى إلى المذابح البشعة الدائرة حاليا هناك، وهو ما رصدته كذلك صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير مطول عن الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها مسلمو إفريقيا الوسطي، حيث أكدت أن الإمارات أكثر دولة خليجية لها خبرة في العمليات الخاصة واغتيال “الإسلاميين”

الصومال

وبحسب المتابعين للملف الاماراتي المتخم بالعنف والارهاب ، فقد برزت الصومال فيه بوضوح ، إذ كشفت تقارير دولية أن محمد بن زايد يصرّ على استكمال العبث في الدولة الإفريقية عن طريق دعم قبائل متمردة، وتكوين ميليشيات مسلحة، لتتمكن الإمارات من بسط نفوذها داخل الصومال.

سياسة الاغتيالات برزت في يد الامارات كذلك في هذا البلد الصغير ، حيث اتهم عضو مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حسن عوالي قيديد، المخابرات الإماراتية بـ”محاولة اغتياله”، وأوضح أن للامارات معسكرات داخل بلاده تشرف عليها قائلا : إن “الاستخبارات من دولة الإمارات حاولت قتلي عن طريق قوات حكومية صومالية تم تدريبها في المعسكرات التي تشرف عليها دولة الإمارات”.

وفي العام 2017 ، وثق التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين، انتهاك الإمارات لقرار العقوبات بوسائل عدة ودعمها للارهاب.

صانعة الارهاب

ووفق وثائق متواترةنشرتها “العدسة” في وقت سابق تعتبر الامارات مركز تمويل قوي للنشاطات الارهابية في الشرق الاوسط والداعم الاول والاداري لشبكات غسيل الاموال العالمية، حيث تستطيع الامارات ارسال الاموال الى جميع الحركات الارهابية في العالم وبدون رقابة.

وكشفت الوثائق عن دعم الامارات القاعدة وحركة طالبان وبعض الحركات الارهابية الصغيرة في افغانستان بأكثر من 172 مليون دولار في عام 2011 ، واستضافت الامارات عناصر ارهابية مسؤولة عن قتل المئات وسهلت تنقلاتهم عن طريق اعطاءهم وثائق وجوازات سفر مزورة واستخدامهم لشركة الطيران الاماراتية وذلك لضمان عدم الايقاع بهم والاعتراف بما في جعبتهم ومنهم الملا أختر محمد منصور أحد القيادات المؤسسة لحركة طالبان .

كما كشفت الوثائق عن دعم الامارات لجماعات ارهابية في سيناء خاصة جماعة ولاية سيناء الارهابية “داعش” ، حيث بلغ حجم التمويل الى 31 مليون دولار للتحكم برئيس النظام المصري الحالي الجنرال عبد الفتاح السيسي والاستحواذ على الاقتصاد المصري بعد أن قدمت ما يقرب من 20 مليار دولار للسيسي للاطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد الدكتور محمد مرسي فيما عرف اعلاميا بالدعم الاماراتي للسيسي ، وظهرت فيها اجراءات دعم لجماعة صنفت ارهابية في مصر وقتها وعرفت وقتها باسم ” بلاك بلوك“.

وبحسب تقارير معلوماتية استخباراتية “قامت قوات خاصة من الجيش الإماراتي في العام 2015 والعام 2016و 2017 بدعم لوجستي لداعش في الموصل وسورية، وشمل الدعم إنزال أسلحة نوعية خفيفة ومتوسطة من صنع أمريكي إنتاج جديد تضمن قذائف هاون وصواريخ متوسطة المدى و ذخيرة حية من ملايين الرصاصات.”