لماذا يرفض هادي والتحالف التمديد لفريق الخبراء الأمميين؟
يمانيون../
رفضت حكومة الفار هادي التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعدما أعرب فريق خبراء الامم التحدة عن قلقه العميق إزاء غارات السعودية التي تستهدف المدنيين في اليمن.
ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول الانتهاكات في اليمن للتحقيق فيها. وعبر فريق خبراء الأمم المتحدة في التقرير عن قلقه العميق إزاء غارات السعودية التي تستهدف المدنيين في اليمن، واتهم تحالف العدوان السعودي بفرض قيود بحرية وجوية لإعاقة وصول المساعدات التي يحتاجها أكثر من 22 مليون شخص وقال إن الوضع في اليمن مقلق، مؤكدا الحاجة لإجراء المزيد من التحقيقات وهو ما عارضته السعودية وبعض حلفائها، فيما اتهمت حكومة عبدربه منصور هادي المستقيل فريق الخبراء بتسيييس وتعقيد الوضع في البلاد، والانحياز لصف حركة انصار الله، رافضة تمديد مهمتهم.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليمين بشأن اليمن خلال دورته الحالية في جنيف.
وبررت حكومة هادي المستقيلة رفضها بأن تقرير الخبراء البارزين، “جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة” على حد وصفها.
ودعا حكومة هادي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة وطنية حقوقية مدعومة منها للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، أنشئت بموجب قرار من هادي، في العام 2012، للتحقيق في مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مختلف أطراف الصراع في البلاد.
وكان الفريق الأممي، قد أوضح في تقرير أصدره نهاية أغسطس الماضي، حول الوضع الحقوقي باليمن، أن أفرادًا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف، بما في ذلك السعودية والإمارات، وأفرادًا في سلطات الأمر الواقع، ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب.
ولفت الخبراء إلى انتهاكات حقوقية في اليمن تضمنت “الحرمان من الحق في الحياة،” والاعتقال العشوائي، والاغتصاب، والتعذيب، والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال من قبل قوات حكومة هادي وحلفاءها السعودية والإمارات.
وأشار حينها إلى أن غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين.
وقد قوبل التقرير، بانتقادات كبيرة من قبل حكومة هادي وتحالف العدوان، اللذين اتهما الفريق بالانحياز إلى صف انصار الله على حد تعبيرهما.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد قرر نهاية سبتمبر من العام 2017، تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن.
وتنص مهمة الفريق على إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر 2014.
وقالت منى سابيلا، المسؤولة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، إن التحقيقات المستقلة كهذه بقيادة خبراء لها اهميتها بالنسبة لمصداقية المجلس، مضيفة أن الفشل في تجديد أو تعزيز مثل هذا التفويض “يمكن الحكومات القمعية الراغبة في تدمير نظام حقوق الانسان الاممي”.
واضافت في رسالة إلكترونية “الخيار واضح بالنسبة لدول الأمم المتحدة الأعضاء: دعم تجديد التحقيقات المستقلة والدولية في جرائم الحرب في اليمن أو الانصياع لتهديدات السعودية والسماح بالقضاء على التحقيقات”.
وأشارت الى انه “لا شيء سيجعل السعودية والإمارات أكثر سعادة من سحق التحقيقات المستقلة في جرائم الحرب في اليمن”.
ولطالما أحبطت السعودية مثل هذه الجهود ودفعت بدلا من ذلك باتجاه إنشاء لجنة وطنية حقوقية مدعومة من حكومة هادي للقيام بمثل هذه التحقيقات.
لكن العام الماضي، قدمت السعودية دعمها لقرار توافقي ينشئ مجموعة من “خبراء بارزين.” التغير في التوجه جاء بعد رسالة دبلوماسية نشرت علنا وحذرت فيها المملكة على الأقل دولتين أخريين من أن أي دعم للمحققين الدوليين المستقلين “سيؤثر سلبا” على تجارتهما مع المملكة.
وفي عام 2016، أنشأ التحالف بقيادة السعودية “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” للتحقيق وجمع الأدلة وإعداد تقارير وتوصيات بشأن “المطالبات والحوادث” خلال عمليات التحالف في اليمن. فيما أكدت منظمات حقوقية غير حكومية في مجلس حقوق الانسان عدم استقلالية الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الذي شكله التحالف السعودي، ودعت لإعطاء فريق الخبراء التابع للامم المتحدة مهلة أطول للتحقيق في الانتهاكات.
وقالت هيومن رايتس ووتش أن الفريق لم يفِ بالمعايير الدولية للشفافية والنزاهة والاستقلالية. يبدو أنه، مرة تلو الأخرى، لم يجرِ تحليلا شاملا لقوانين الحرب في تحقيقاته، وتوصل إلى استنتاجات تشوبها العيوب ومشكوك فيها. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الفريق حقّق فقط في الغارات الجوية للتحالف، ولكن ليس في انتهاكات مزعومة أخرى للقانون الدولي من قبل أعضاء التحالف، بما فيها انتهاكات الإمارات ضد المعتقلين.
تباين المواقف حول تقرير لجنة الخبراء
وتباينت المواقف حول تقرير لجنة الخبراء بشأن الانتهاكات فبعض الدول أعلنت تأييدها لتمديد ولاية فريق الخبراء، ودعم جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث من اجل الوصول لحل سياسي.
فممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان اعتبر أن جرائم التحالف في اليمن تمثل اكبر كارثة في التاريخ، وأنه ينبغي اتخاذ التدابير لازالة القيود على الموانئ من اجل وصول المساعدات الغذائية والاغاثية، كما أعرب عن استعداد بلاده للعب دور من أجل تسهيل الاتفاق بين الأطراف اليمنية والتوصل لوقف إطلاق النار.
وأعرب السفير السوري في المجلس عن قلق دمشق من تعرض اليمن لأكبر أزمة إنسانية نتيجة الحرب السعودية والقصف الجوي المتعمد للبنى التحتية والذي يتسبب بمعاناة إنسانية هائلة.
أما بعضها الآخر اختار المضي في طريق سفك الدماء فالإمارات مثلا رفضت نتائج تقرير فريق الخبراء واعتبرت أنه يطيل امد الازمة ويعقدها.
والبحرين أيضا أعلنت عدم التوافق التام مع فريق لجنة الخبراء بحجة خروجه عن مهمته.
وانتقدت دولة الكويت تقرير فريق الخبراء الدوليين وقالت أن التقرير جانبه الصواب في عدة نقاط أبرزها تجاهل الردود الرسمية.
كما أصدرت السعودية، الأربعاء 26 سبتمبر/أيلول، بيانا بشأن ما أطلقت عليه بيان “التخمين والاعتقاد” بخصوص اليمن. وجددت استهجانها وانتقادها لتقرير فريق الخبراء الدوليين حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وكان تحالف العدوان السعودي اعترف، في وقت سابق، باستهداف طائراته “بالخطأ” حافلة تقل تلاميذ مدارس في صعدة، بشمال اليمن.
وأسفر العدوان حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.
رد عبثي على تقرير الخبراء
وكانت حكومة هادي أصدرت بيانا ضد تقرير الفريق الأممي، والذي صدر نهاية أغسطس الماضي. ويمثل بيان حكومة هادي ردا عبثيا على تقرير فريق خبراء حقوق الانسان والذي وجه سيلا من الاتهامات لها ودول التحالف بارتكاب جرائم حرب قد ترقى الى جرائم حرب دولية اذا ماتم اجراء محاكمة عادلة ومستقلة.
وتدعي دول التحالف وحكومة هادي الالتزام بالقانون الدولي الانساني في محاولة للالتفاف على ماجاء في تقرير خبراء حقوق الانسان من اتهام مباشر لدول التحالف بحصار الشعب اليمني وزيادة معاناتة الاقتصادية والانسانية واستغلال ماجاء في القرار الدولي ٢٢١٦ بتخويل الدول المجاورة لتنفيذ حظر الاسلحة الى اليمن فاستغلت دول التحالف وماتسمى حكومة الشرعية ذلك التخويل لمنع وصول الاغذية والادوية والمساعدات الانسانية باغلاق الموانئ الجوية في صنعاء والحديدة والعمل على تأخير وصول المساعدات الانسانية الى مناطق سلطة الامر الواقع.
كذلك يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان في التنقل والسفر من خلال اغلاق مطارات صنعاء والحديدة لأكتر من عامين مما تسبب في وفاة اكثر من ١٤الف مواطن يمني كانوا بحاجة للسفر للخارج لغرض العلاج ولايتحملون عناء السفر لـ٢٠ساعة من مطارات عدن وسيئون.
كما تسعى حكومة هادي الهروب الى الامام من اتهامات التقرير لعدد من قيادات دول تحالف العدوان واطراف النزاع بمن فيهم سعوديون واماراتيون بالقتل والتعذيب في سجون سرية وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب للسجناء من الرجال والنساء من خلال مذكرة سرية بأسمائهم مرفوعة للمفوض السامي للأمم المتحدة .
وتحاول حكومة هادي، يائسةً الالتفاف على معظم ماجاء في تقرير خبراء حقوق الانسان الدولي ويمثل البيان دلالة على الخوف من التقرير الاممي الحقوقي وابعد التقرير من الوصول الى حق المساءلة والاستجواب لقيادات من دول التحالف والذي يمكن لتحقيقات دولية مستقلة ان توصل قيادات دول التحالف وهادي الى المحاكم الدولية جراء ما ارتكبوه من جرائم حرب اوغلو في ارتكابها ومازالوا من قتل وتدمير وتعذيب وحصار للشعب اليمني وبنيته التحتية تحت حماية امريكية وبريطانية.
ويؤكد عدم جدية حكومة هادي ودول التحالف بالاعتراف بكافة جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني حيث كانت تقارير اللجنة المحلية المشكلة من التحالف غير واقعية ولم تلتزم بمعايير الحيادية والشفافية والنزاهة وكانت تقارير مسيسة لم تصل الى المناطق التي ارتكبت فيها جرائم الحرب الدولية في اليمن ولم تكن لديها الجدية في اجراء تحقيق شفاف ونزيه وهو ما أشارت اليه التقارير الدولية للمنظمات الحقوقية الانسانية وماورد على لسان المفوض السامي لحقوق الانسان بن رعد في حينه.
وتدعي دول التحالف وحكومة هادي الالتزام بالقانون الدولي الانساني وقواعد الاشتباك في الحرب واتفاقيات جنيف الاربع وهو تكرار لكل الخطابات السياسية والاعلامية لقيادات حكومة هادي وقيادات دول التحالف ولكن على الاعلام فقط، بينما الممارسة على الواقع وارض المعركة نجد خرقا واضحا لكل الخطابات السياسية والاعلامية كما يمثل تنصلا عما جاء في تقرير الخبراء الدوليين لحقوق الانسان الذي طلب من مجلس حقوق الانسان ضرورة استمرار عمل الفريق لمزيد من التحقيقات. كما طالب باجراء محاكمة عادلة ومستقلة للمتهمين حتى ترقى الى جرائم حرب دولية وقد اورد تقرير الخبراء اسماء المتهمين في مذكرة سرية بمن فيها قيادات من دول تحالف العدوان من السعودية والامارات.