حكومة بن حبتور تُفند مزاعم عملاء الرياض.. وتتهم الأخير بضرب الاقتصاد الوطني

يمانيون – كرس إجتماع حكومي عقد اليوم السبت بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ضم مختصين في عدد من الجهات ذات العلاقة – لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والداخلية وكذا ادعاءات حكومة العملاء في الرياض وتصريحاتها حول الأوضاع المالية وأكاذيبها التي حاولت عبرها التنصل من مسؤوليتها المباشرة عن تردي الوضع المالي والقيمة الشرائية للريال وارتفاع الأسعار على هذا النحو غير المسبوق في الأسواق المحلية.

وصدر عن الاجتماع بهذا الشأن بيان حكومي يفند ادعاءات حكومة عملاء الرياض ويوضح مدى تسببها المباشر في ضرب الاقتصاد الوطني تنفيذا لرغبة تحالف العدوان السعودي الإماراتي بعد فشلهم في حربهم العسكرية والسياسية والأمنية للنيل من إرادة الشعب اليمني وصموده الأسطوري للسنة الرابعة على التوالي وفيما يلي نص البيان :

تابعت حكومة الإنقاذ الوطني الإجراءات الأخيرة المتخذة من جانب (حكومة العملاء) وفرع البنك المركزي بمحافظة عدن وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني مست بشكل مباشر الحياة المعيشية اليومية للمواطنين.

إن تلك الإجراءات تعد مظهرا من مظاهر العدوان على بلادنا الذي بدأ في٢٦ مارس ٢٠١٥ م ولا يزال مستمرا حتى اليوم والذي عجز عن تحقيق أيٍ من أهدافه العسكرية المعلنة، الأمر الذي أدى إلى لجوئه إلى الجانب الاقتصادي الذي يمس مباشرة حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، فقام في خطوة أولى بنقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن .. وافرط في خطوة ثانية في طباعة العملة النقدية التي تجاوزت حتى اللحظة (ترليون وأربعمائة مليار ريال ) خدمة لأهدافه .

إن مواصلة نهج تحالف العدوان وحكومته العميلة الإضرار بالاقتصاد الوطني منذ أكثر من ثلاث سنوات يوجب على منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي الوقوف بشكل جاد ومسؤول أمام سياسات ونهج الاستهتار الذي يمارسه العدوان وحكومته العميلة ممثلة بالبنك المركزي فرع عدن من خلال الاستمرار في طباعة العملة النقدية الجديدة ( بفئاتها المختلفة ) دون غطاء أو زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، في تعمد واضح للإضرار بقيمة الريال وزيادة التضخم وإفقاده لقوته الشرائية مما أدى إلى ارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وندرتها .

إن حكومة الإنقاذ الوطني تدرك تماما كما يدرك الشعب اليمني أن ( حكومة العملاء ) وما تتخذه من إجراءات ضارة بالاقتصاد الوطني عبر فرع البنك المركزي في عدن ما هي إلا ورقة يحركها تحالف العدوان دون أي اكتراث لما يصيب المواطن اليمني في معيشته اليومية، ودون أي اعتبار لأية معايير أخلاقية أو إنسانية وهو ما يوجب رفض ومنع تداول استخدام أية فئات جديدة من العملات المطبوعة بشكل غير قانوني .