تفاصيل تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة على موارد شركة يمن موبايل

يمانيون../

ناقش لقاء بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، تقرير الجهاز حول الرقابة على موارد الشركة وتنميتها، خلال الفصل الأول من العام2018م مع العودة للأعوام السابقة.

وفي اللقاء أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حرص الجهاز على تنفيذ التوجيهات السياسية العليا والخاصة بمراجعة وتقييم أداء الجهات التي تعنى بتقديم خدماتها للجمهور بشكل مباشر لضمان استمرارية تلك الخدمات وجودتها، ومنها شركة يمن موبايل وما تقدمه من خدمات، التي تعتبر من الخدمات الهامه للجمهور.

وتطرق إلى الظروف الاقتصادية التي تستوجب وضع خطط لتحسين وضع الشركة لتحقيق القدرة على المنافسة في السوق، وتمكين الشركة من استيعاب متطلبات المرحلة الراهنة والمخاطر جراء استمرار العدوان.

ولفت العماد إلى أهمية وضع الاستراتيجيات اللازمة لإيجاد الحلول للمشاكل المستقبلية بحيث تكون الشركة قادرة على القيام بأدوار فعالة في هذا المجال لا أن تكون إجراءاتها ردود أفعال فقط.. مستعرضا أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير.

فيما أشاد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل، بجهود الجهاز في أعداد هذا التقرير الذي لامس مكامن الاختلالات وأوجه القصور في إداء الشركة والتي سيتم استيعابها لتحسين الخدمات .

وأشار إلى قيام الشركة بالعديد من الإصلاحات والمعالجات لاستيعاب تلك الملاحظات، بالإضافة إلى قيامها بعدد من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء وزيادة مناطق تغطيتها رغم ما تواجهه من تدمير ممنهج من قبل قوى العدوان.

ولفت الحملي إلى أن العدوان دمر أكثر من 112 محطة إرسال ومنع دخول المعدات والأجهزة الضرورة للشركة .. مشيرا إلى أن الشركة تعمل جاهدة لتحسين خدماتها بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات لتطوير أداء الشركة لاستيعاب عدد المشتركين فيها، حيث تعمل الآن بطاقتها القصوى نتيجة زيادة عدد المشتركين.

وفي اللقاء تم استعراض أهم الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز أهمها وجود عدد من الاختلالات وأوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية على موارد الشركة، حيث توجد فروقات كبيرة بين إجمالي عدد المشتركين في وحدة سجلات المشتركين في الشبكة (HLR) وبين إجمالي عدد المشتركين في منظومة الفوترة (CBS).

وأشار إلى أنه ظهرت بيانات منظومة الفوترة (CBS) بفارق نقص خلال عام 2016م وعدد وكذا خلال عام 2017م، ويعكس الفارق مخاطر عدم احتساب إيرادات خدمات الاتصالات للمشتركين غير المشمولين في نظام (CBS) مما يترتب على ذلك إضاعة جزء كبير من موارد الشركة، وكذا عدم استيفاء العلاقات البرمجية بين قواعد بيانات الأنظمة العاملة بالشركة مما أدى إلى عدم الاستفادة المثلى من هذه الأنظمة بشكل آلي لإنجاز مراحل الدورة المستندية للإيرادات بأنواعها، ما تسبب في ظهور فوارق وبمبالغ كبيرة بين مديونيات مشتركي الفوترة في نظام الفوترة CBS والمديونية المقابلة لها في النظام المالي Oracle، بالإضافة إلى عدم التمكن من الوقوف على بيانات العام 2017م بسبب عدم موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة رغم طلبها رسمياً.

وأكد تقرير الجهاز ضعف الإجراءات الرقابية اللازمة على أنظمة المعلومات، وكذا ضعف الاهتمام بإدارة التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى ضعف تأهيل كوادرها للقيام بمهمة التدقيق المناسب على أنظمة المعلومات الخاصة بالشركة.

ولفت التقرير إلى وجود جوانب قصور في الأداء التشغيلي للشركة والتي أثرت سلباً على تنمية مواردها والرفع من قدرتها التنافسية في سوق الاتصالات المحلية، ومن مؤشرات ذلك ضعف التخطيط في اقتناء التجهيزات اللازمة لمواجهة محدودية السعات البرمجية لأنظمة الشبكة، والمتمثلة في وحدة سجلات المشتركين (HLR) ومنظومة الفوترة (CBS)، وهذه المحدودية تساهم في حدوث مخاطر كبيرة تتمثل في بطء الخدمة وفقدان جزء كبير من الإيرادات وعدم تحقيق ميزة تنافسية للشركة.

وأوضح التقرير أنه وبالرغم من الزيادة في حجم مصاريف الصيانة خلال عام 2017م والتي بلغت (4,7) مليار ريال إلا أنه لوحظ تزايد نسبة الاتصالات الفاشلة مقارنة بالاتصالات الناجحة حيث بلغت نسبة الاتصالات الفاشلة في العام 2017م (40%) بزيادة قدرها (11%) عما كانت عليه في العام 2016م البالغ نسبتها (29%)، الأمر الذي يشير إلى وجود فرص ضائعة أمام الشركة في تحقيق مزيداً من المبيعات والأرباح.

وبين التقرير وجود ضعف في أعمال الصيانة والكفاءة التشغيلية لمعدات وتجهيزات الشبكة وكذا ضعف في رقابة الشركة على أعمال الصيانة حيث لا توجد تقارير فنية دورية عن أعمال الصيانة المنفذة على محطات وتجهيزات الشبكة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات.. لافتا إلى أن ذلك ترتب عليه تأخر وبطء أعمال الصيانة وخروج بعض المحطات عن الخدمة ولمدة (181,301) ساعة خلال عام 2017م، وزيادة الحمل على سنترال الإنترنت حيث بلغ متوسط الحمل (Average Load) على المعالجات (CPU) ما نسبته (84%) خلال العام 2017م بزيادة مقدارها (17%) عما كانت عليه في العام 2016م (72%).

وبحسب البيانات التي تم الوقوف عليها فإن هذه النسبة تعد خطيرة جداً إذا لم تقم الشركة بسرعة استبدال سنترال الإنترنت الحالي بسنترال جديد بقدرة وسعة عاليتين، ويعد تأخير الإحلال مساهمة في فقدان فرصة زيادة في المبيعات وتحقيق عوائد مجزية في خدمة الإنترنت ونقل البيانات، ومن ذلك، أيضا، اعتماد الشركة وبشكل كبير على مورد وحيد وهي الشركة الصينية (هواوي) في اقتناء احتياجاتها التقنية الخاصة بمنظومة الشبكة الهاتفية والأنظمة الآلية، مما يجعل الشركة تابعة تقنياً للمورد، وحرمان الشركة من الحصول على تقنيات وتجهيزات ذات جودة وبأقل تكلفة ممكنة.

وأوضح التقرير أن هناك تزايد في مديونية شركة (واي) والتي تمثل ما نسبته (64%) من مديونية القطاع الخاص المثبتة في دفاتر الشركة.

وأكد التقرير عدم وجود خطة طوارئ عامة لدى الشركة تضمن استمرارية العمل يتم تحديثها من حين لآخر، وافتقار الشركة وهيكلها التنظيمي للوائح والأنظمة الداخلية والأدلة التفصيلية المكتوبة والمعتمدة لتنظيم وتسيير أعمال الشركة الإدارية والمالية والفنية، وعدم اعتماد الشركة على إعداد خطط استراتيجية في إدارة أعمالها، وكذا عدم اهتمام إدارة الشركة بتبني مبادئ وقواعد الحوكمة، والتي من شأنها تعزيز الشفافية وتحديد المسؤوليات والواجبات بين الأطراف المختلفة في الشركة، والتوازن بين أصحاب المصالح، وتعزز الكفاءة الإدارية والإجراءات الرقابية لزيادة الموثوقية بالشركة وبياناتها المالية.

وبحسب التقرير فإن نشاط الشركة رافقه العديد من المخاطر والتهديدات التقنية والفنية، والتي تؤثر حاضراً ومستقبلاً على موارد الشركة، ما يتطلب الحد منها، وأهمها: انتقال شركات الاتصالات العالمية إلى تقديم خدماتها بتقنية الجيل الرابع (LTE 4G)، وعدم امتلاك شركة يمن موبايل طيف ترددي متاح لتمكينها من الانتقال إلى نظام الـ LTE حيث تحتاج إلى مساحة طيف ترددي يقدر بـ (20) ميجا هرتز مزدوج MHZ20 على ترددين مختلفين هما تردد 900 MHZ و 1800 MHZ في حين أن الشركة في الوقت الحالي تمتلك فقط 10 ميجاهرتز.

حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز يحيى القمري ووكيل الجهاز للقطاع الاقتصادي عبدالله الضاعني وعدد من مدراء العموم والمختصين من الجهاز والشركة.