ودائع سعودية وهمية إلى مركزي عدن .. والريال اليمني يواصل الإنهيار

يمانيون -متابعات

بعد سخط شعبي عارم شهدته المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف في الجنوب ومدينة تعز، عادت إلى واجهة الأحداث تصريحات نقلتها وسائل إعلام التحالف عن منحة مالية قدمها الملك سلمان بن عبدالعزيز لليمن.

لم تنسى وسائل إعلام التحالف تذكير الشعب اليمني أن منحة سلمان المالية تعتبر استمراراً لنهج المملكة الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني وحكومته، وانطلاقاً من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.

وبعد مقدمة ديباجية طويلة ذكرت تلك الوسائل أن ملك السعودية وجه بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني في عدن دعماً لمركزه المالي.

وقالت :” أن المنحة ستساهم بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه 3 مليارات دولار ي تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق”.

قبل ذلك بشهرين خرج السفير السعودي في عدن بتصريحات أكد فيها أن المملكة ستعطي المستودرين عملة صعبة من الوديعة السعودية من أجل معالجة ومواجهة أزمة الغذاء.

أنذاك قال محمد آل جابر أن أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل جنوبي ستنخفض، وأن دول التحالف حريصة على إنهاء أزمة الغذاء.

ومطلع يناير الفائت أكثرت وسائل الإعلام السعودية وأخرى يمنية موالية لها، الحديث عن “مكرمة” بن سلمان ولي العهد السعودي، التي استجداها الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي.

وكانت قناتي “الحدث” و”العربية” السعوديتان قد قالتا أن محمد بن سلمان قد وافق على طلب “هادي” لإنقاذ تدهور العملة اليمنية، والاقتصاد اليمني من الانهيار التام.. معتبرة ذلك انجازاً عظيماً، ومِنة تطوق أعناق اليمنيين.

تلك الوديعة السعودية التي تم الإعلان عنها في يناير قدرت بملياري دولار في البنك المركزي اليمني ، وقد كان ذلك عقب تصاعد الغضب الشعبي من تدهور سعر صرف الريال وما تسبب به من ارتفاع كبير جداً في الأسعار.

وكان رئيس حكومة هادي أحمد عبيد بن دغر قد دعا أيضاً “التحالف” إلى إنقاذ الريال اليمني، بعد أن وصل الدولار الواحد إلى 522 ريال يمني ،مما أنعكس بصورة مخيفة على أسعار المواد الغذائية التي شهدت زيادة وصلت إلى 100%.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان أصدر توجيهات بإيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كودائع 3 مليارات دولار.

مشيرة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

ومع تسارع حدة الأزمة الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية بصورة مفزعة، ومع تعالي وتزايد الأصوات اليمنية المطالبة برحيل التحالف عن الأراضي التي احتلها في الجنوب ورفضها على سياسياته الكارثية المتعمدة التي أوصلت الاقتصاد اليمني إلى ماهو عليه من حال مأساوي.. ظهرت أصوات مدفوعة الأجر مهمتها تبرأة السعودية والتحالف الذي تقوده من ما لحق بالاقتصاد اليمني من أضرار غير مسبوقة.

تلك الأصوات قالت أن التحالف قدم لليمن وتحديداً لحكومة عدن مساعدات مالية وعينيه بقيمة 17 مليار منها 13 مليار قدمتها السعودية بمفردها.

واعتادت السعودية تخدير الغضب الشعبي المتنامي ضدها في الشارع اليمني وخاصة داخل محافظات ظنت أنها – ومعها الإمارات – قد بسطت هيمنتها عليها وألجمتها.. لكن ما يحصل هو العكس تماماً، فثمة وعي شعبي يدرك جيداً أن الإعلان السعودي المتكرر عن منحها ودائع داعمة للاقتصاد اليمني ليست إلا ودائع تخديرية الغرض منها تهدئة الشارع الغاضب.

4 ودائع سعودية ، ووديعة ال200 مليون دولار التي تم الاعلان عنها اليوم كوديعة خامسة، وكلها أودت بالريال اليمني إلى الحظيظ، ثم كيف لسياسات متناقضة تتمثل بمنح ودائع للبنك المركزي في عدن، فيما تفرض حصار خانق على اليمن وتستأثر بأغلب موارده، كما أنها أغلقت التصدير من ميناء بلحاف .. فكيف يمكن التعويل على سياسات كهذه في انقاذ الاقتصاد اليمني؟!.

ولعل من الإنصاف التذكير بأن المحافظ السابق للبنك المركزي في عدن منصر القعيطي، قد تمت الإطاحة به في فبراير الفائت، بسبب اتهامه في بيان رسمي قيام الإمارات بإلغاء تصاريح لعدد 13 رحلة كان مقرراً لها النزول في عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر. .معرباً عن استغرابه واستيائه البالغ العراقيل التي تضعها قوات التحالف لإعاقة البنك عن القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفيرالسيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني.

إلى ذلك استمر الريال اليمني في التراجع أمام العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اعلان النظام السعودي تقديم تعزيز مالي يقدر بـ200 مليون دولار، حيث وصل حدا لم يصله من قبل إذ بلغ سعر الدولار 830 ريالاً.

وأفادت مصادر محلية أن مصارف في عدن أغلقت أبوابها في حين امتنعت أخرى من التعامل بالعملات الأجنبية، وطالبت نقابة الصرافين في عدن في بيان لها بإغلاق المحلات المصرفية وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية كلياً احتجاجاً على عدم تدخل السلطات المدعومة سعوديا واماراتيا لإيقاف التدهور.

وأصدر مركزي عدن بياناً حذًر فيه من التلاعب بالعملة والمضاربة بها، وحذّر البنوك والمصارف الخاصة من أنه سيغلقها.

وألمح اقتصاديون ومصرفيون إلى أن «البنك المركزي في عدن وأطرافاً حكومية هي التي تتلاعب بالصرف وتقود اقتصاد البلاد إلى الهاوية دون مبالاة منذرة بأكبر كارثة قد تشهدها البلاد وتقوده إلى فوضى عارمة».