يحيى الراعي يبعث رسالة هامة لأمين عام الأمم المتحدة .. نص الرسالة

يمانيون../

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، وفيما يلي نصها :

يود مجلس النواب بالجمهورية اليمنية إحاطتكم بالجرائم الوحشية المتواصلة التي تقوم بها دول تحالف العدوان بقياده السعودية والإمارات ضد الشعب اليمني في أنحاء الجمهورية اليمنية وخاصة الجرائم التي ترتكب حالياً في محافظة الحديدة والتي تستهدف المواطنين المدنيين بشكل مباشر في منازلهم ومزارعهم وفي الطرق وأماكن تجمعاتهم وتواجدهم والصيادين في مراكز الصيد بالساحل الغربي وعلى قواربهم وتقطيع أوصال المواطنين في عموم المحافظة .

ويؤكد مجلس النواب أن صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية قد شجع دول التحالف على ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، واستخدام الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً في هذا العدوان وفرض الحصار الجائر براً وبحراً وجواً الذي تسبب في منع دخول المواد الغذائية والدوائية والوقود وانتشار الأوبئة والأمراض، وتلك سياسة ممنهجه تقوم بها دول التحالف لتجويع الشعب اليمني، بالإضافة إلى تدمير المنشآت الاقتصادية والمصانع والمزارع وآبار المياه ومعامل الإنتاج والمتاجر ومخازن الأغذية والشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والوقود بين المدن والمحافظات، وتدمير الطرق والجسور وكل ماله علاقة بإيصال المواد الغذائية والدوائية والوقود إلى المواطنين.

ولمزيد من معاناة الشعب اليمني وتجويعه قامت حكومة هادي المنتهية ولايته بدعم من دول التحالف بطبع مئات المليارات من العملة اليمنية بدون غطاء وبصورة غير قانونية ما أدى إلى انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بشكل كبير وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وكل المواد الاستهلاكية وأصبحت أسعار تلك المواد فوق قدرة المواطن على الشراء، في ظل انتشار البطالة بأرقام قياسية بسبب تدمير المنشآت الاقتصادية والخدمية العامة والخاصة وتعطيل الأعمال الإنتاجية والتجارية والخدمية والاجتماعية والحركة بشكل عام وعدم صرف المرتبات منذ ما يقارب العامين رغم التزام حكومة هادي المنتهية ولايته عند نقل نشاط البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن بصرف مرتبات جميع موظفي الخدمة العامة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية….إلا أنها لم تف بالتزامها رغم أنها تستولي على عائدات النفط والغاز التي كانت تشكل نسبة 75% من موارد الموازنة العامة للجمهورية اليمنية قبل العدوان كما تستولي على عائدات الضرائب والجمارك من المناطق التي تسيطر عليها .

والخلاصة أن المواطنين اليمنيين يواجهون أكبر كارثة إنسانية في التاريخ وفقاً لتقارير المنظمات الدولية المعينة أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كما أن تصعيد دول التحالف في العدوان على محافظة الحديدة قد فاقم تلك الكارثة بشكل مخيف وقد أشارت منظمة أنقذوا الأطفال أن التصعيد في الحديدة يفاقم المخاوف من مجاعة وأن أكثر من خمسة ملايين طفل مهددون بالفناء جوعاً أما في حال تعطيل ميناء الحديدة وقطع الطريق الواصل بين الحديدة وصنعاء فان الكارثة ستكون أكبر من أن توصف.

وعليه فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء الجرائم الفظيعة التي يتعرض لها الشعب اليمني ويطلب سرعه التحرك للضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف هذا العدوان الإجرامي الذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو شرعي سوى النوايا الإجرامية للسعودية والإمارات التي تسعى لاحتلال اليمن ونهب ثرواته وقتل أبنائه.

وقد اتضحت نوايا السعودية المبيتة التي تستهدف احتلال اليمن من خلال قيامها باحتلال محافظة المهرة التي تبعد كثيراً عن مناطق النزاع ولا يوجد أي مبرر لتواجد القوات السعودية فيها إلا احتلالها كما أن الإمارات العربية تحتل جزيرة سقطرى وبقية المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن التي يدعون أنها محرره وهي في الواقع محتله من قبل دولة الإمارات، وتنتشر فيها الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية بدعم ورعاية من السعودية والإمارات، أما ادعاءات إعادة ما يسمى بالشرعية فتلك مبررات الهدف منها تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي للتغطية عن الهدف الأساسي المتمثل في احتلال اليمن ونهب ثرواته .

أملنا كبير بان يقوم مجلس الأمن والأمم المتحدة بمسئوليتهم التاريخية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوقف العدوان ورفع الحصار وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي ودعوة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات برعاية الأمم المتحدة للبحث عن حلول سلمية ترضي كافة المكونات السياسية اليمنية وتحافظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

من جهة أخرى عبر مجلس النواب عن شكره وتقديره لقرار البرلمان الأوروبي الذي أدان فيه استمرار حرب دول تحالف العدوان على اليمن والانتهاكات بحق المدنيين .

ودعا القرار الأوروبي أطراف الصراع إلى وقف القتال فورا، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق، وأكد أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وعبر الحوار.

وجدد البرلمان الأوروبي دعواته السابقة لحظر تسليح السعودية، وحث جميع دول الاتحاد على الامتناع عن بيع أي أسلحة أو معدات عسكرية لأي دولة مشاركة في التحالف السعودي الإماراتي أو أي طرف في الصراع.

وبهذا الصدد أقر المجلس توجيه رسائل شكر للبرلمانات العربية غير المشاركة في العدوان على اليمن .