بيان هام لوزارة النفط بشأن عرقلة آلية الأمم المتحدة للسفن النفطية

يمانيون../

أدانت وزارة النفط والمعادن عرقلة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، السفن النفطية وتعمد خلق إجراءات تعسفية لمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وقالت وزارة النفط “خرج العالم عن صمته مندداً بجرائم التحالف وعدوانه الكارثي على اليمن، وتوحدت لغة العالم في الدعوة لوقف الحرب وارتفع صوت الأمم المتحدة بكل مكوناتها محذرة من الكارثة الإنسانية وداعية لتحييد الاقتصاد ووقف كل الممارسات التي تزيد من معاناة المواطن أو تقيد وصول الغذاء والخدمات الأساسية إليه، إلا أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تغرد خارج الإرادة الجمعية للعالم”.

وأشارت في بيان إلى أن آلية الأمم المتحدة انحرفت بشكل جلي عن مهامها وتنتهك بشكل ممنهج القيم والمبادئ التي قامت المؤسسة الدولية على مفرداتها ومنها تستمد مشروعيتها وأهمها الحياد والاستقلال وفض المنازعات ومنع انتهاك حقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى أن الممارسات التي انتهجتها مؤخراً (UNVIM) في عرقلة دخول السفن النفطية وتعمد خلق إجراءات تعسفية ضد دخول المشتقات النفطية وبالمخالفة للمهام الموكلة إليها وللمرة الرابعة خلال أقل من 15 يوماً تزيد من التساؤل المبرر والمنطقي عن إذا ما أضحت الآلية جزء من أدوات التحالف.. وأضاف” وإذا تبين ذلك فهي بهذه الإجراءات التعسفية شريكاً رئيسياً في مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن ومنصة لتحقيق هدف التحالف في فرض قيود على ميناء الحديدة ومساهماً في ارتفاع الأسعار على الشعب اليمني”.

وأكدت وزارة النفط أن عرقلة آلية الأمم المتحدة للسفينة ((DISTYA PUSHTI)) وعدم منحها التصريح بالرغم من أن (UNVIM) استكملت تفتيشها حسب الإجراءات المقرة والمعمول بها يعٌد سابقة وانحراف في استغلال اسم الأمم المتحدة، وهو ما يقوض سمعة وحيادية الأمم المتحدة ويفقدها مصداقيتها.

وأوضحت أن هذه الممارسات مجرمة حسب قواعد وأخلاقيات العمل في المنظمات الأممية وسيكون مرتكبيها عرضة للمسألة.

وجددت وزارة النفط والمعادن الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة وللأمين العام المساعد للشئون الإنسانية ولمبعوث الأمين العام إلى اليمن للشروع في فتح تحقيق عاجل مع الآلية.

كما أكدت أن ممارسات الآلية في الفترة الأخيرة انتهاك للقوانين الدولية وإنحراف عن كل الثوابت والسياسات التي تعلنها الأمم المتحدة وأخرها تصريح الأمين العام المساعد الذي أكد على أهمية تسهيل دخول السلع دون قيود ودعم العمل الإنساني وتحذيره من أي قيود أو إجراءات تحد من التدفق السهل للسلع وغيرها.