مجلس الوزراء يصدر توجيه هام لوزارة المالية بخصوص البنك المركزي

يمانيون//

واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مناقشته للأوضاع في الجبهات وبوجه خاص الساحل الغربي ومستجداتها في ظل التصعيد والحشد الكبيرين للمعتدين والغزاة ومرتزقتهم.

واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الذي استعرض آخر مستجدات المواجهات الحالية بين رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل لصد جحافل المعتدي والغازي السعودي الإماراتي ومرتزقة الداخل والخارج.

وأكد التقرير أن الوضع القتالي الميداني في الساحل الغربي وأطراف مدينة الحديدة وبقية الجبهات تحت سيطرة فرسان الوطن الأشداء الذين يخوضون المواجهات مع المعتدين ومرتزقتهم باستبسال وإقدام منقطع النظير ومعنويات سامقة.

وأوضح أن أبطال الوطن تمكنوا من تقطيع أوصال القوات المعتدية وخطوط إمدادهم ومحاصرتهم في أكثر من موقع فضلا عن استدراج وإنهاء حياة فرقة اقتحام كاملة بكافة تجهيزاتها والتي أخذت عملية إعدادها وقتا طويلا من قبل تحالف العدوان.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم الإمكانيات والمعدات التسليحية النوعية التي زود بها جحافل المعتدين إلا أنهم يمنون بالهزائم الساحقة والخسائر البشرية والمادية الكبيرة.

وتطرق التقرير إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في الساحل الغربي بفعل العدوان والحصار والتي زادت تفاقما بسبب تصعيده الراهن والكبير والوصول به حد استهداف ميناء الحديدة شريان الحياة لأكثر من خمسة وعشرين مليون إنسان في المحافظات الشمالية الغربية.

كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري، عن الحالة الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وحجم ونوعية الجرائم المرتكبة من قبل تحالف العدوان السعودي ومرتزقتهم خلال الأسبوع الماضي، بخلاف الجرائم الجسيمة وكذا الخدمات الشرطوية التي تقدمها المؤسسات المعنية للمواطنين

وحيا مجلس الوزراء التضحيات الكبيرة التي يجترحها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وبطولاتهم الأسطورية في سبيل الوطن وخيره حاضرا ومستقبلا .. مؤكداً أن ثباتهم وصمودهم الراهن في جبهة الساحل أذهل وأرهب الأعداء وضعضع معنوياتهم وأفرح كل يمني وعربي ومسلم حر وشريف.

واعتبر مجلس الوزراء، أن المعركة الراهنة التي يخوضها الشعب اليمني ليست معركته فحسب بل والأمة أجمع التي طالها أذى النظامين السعودي والإماراتي الداعمين والراعيين للإرهاب الدولي وكذلك من يدعمونهم سياسيا ويمدونهم بالأسلحة عبر الصفقات المشبوهة والملوثة بدماء الأبرياء.

وأكد التزام حكومة الإنقاذ بمواصلة مساندتها للمقاتلين الأشداء في جميع الجبهات بوجه عام والساحل الغربي خاصة بما يوطد من جوانب الدعم اللوجيستي اللازم والمعين لهم في معركتهم .. حاثا القبائل اليمنية على مواصلة دورها الوطني المشرف في إسناد الجبهات ودعمها بالمزيد من الرجال للذود عن كرامة وعزة الوطن وسلامته وأمنه واستقرار.

وثمن مجلس الوزراء الأدوار الوطنية الكبيرة التي تضطلع بها المؤسسة الأمنية للحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة كل من تسول له نفسه النيل من الأمن والاستقرار الذي ينعم به المجتمع وضيوف الوطن أو إقلاق سكينتهم.

واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، عن الأضرار الاقتصادية التي طالت عدد من المنشآت الاقتصادية الحيوية في الحديدة، فضلا عن التحديات التي يواجهها القطاع الإنتاجي الزراعي والحيواني والسمكي وصغار المنتجين وما يستدعيه بالضرورة من دعم صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لمواصلة أنشطتهم الهامة.

وأكد أهمية العمل بمختلف الوسائل لاستمرار الخدمات العامة لأبناء الحديدة واتخاذ الجهات المعنية للخطوات التي تضمن استقرارها وخاصة المياه والصحة والكهرباء.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية المهندس هشام شرف، بشان نتائج تواصل الوزارة على المستوى الدولي لإبراز حقائق العدوان ومدى الظلم الكبير الذي طال الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان وحصاره الخانق وإصراره على المزيد من إراقة دماء اليمنيين ومواصلة تدمير البنى التحتية التي أخذت من اليمنيين عقودا طويلة لإنشائها وإنجازها.

وأشار التقرير إلى أنه تم التوصل إلى نتائج ايجابية مع عدد من الفاعلين الدوليين والتي ستتجلى في مواقفهم خلال الفترة القادمة .. مستعرضا سير العلاقات مع المنظمات الأممية والدولية الإنسانية والجهود المشتركة لتعزيز مستوى تدخلاتها الإنسانية بما ينسجم مع التأجيج المتصاعد الذي تشهده المأساة الإنسانية اليمنية الأشد على المستوى العالمي، بما في ذلك مواصلة تذليل الصعوبات الإجرائية والميدانية التي تعترض عملها.

كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير النفط والمعادن أحمد دارس، بشأن ما يروج له إعلام العدوان عن نية الجيش واللجان استهداف الباخرة صافر .. واعتبرت المذكرة أن هذا التصريح يوضح النية المبيتة للعدوان السعودي الإماراتي لاستهداف الباخرة التي تحمل على متنها أكثر من مليون برميل من النفط الخام والذي من شأنه إحداث واحدة من أكبر الكوارث البيئية بتلويث مياه البحر الأحمر وجميع شواطئه من باب المندب جنوبا حتى قناة السويس شمالا.

وحذر مجلس الوزراء من مغبة ارتكاب العدوان لهذا الفعل الطائش ومن عواقبه الوخيمة على البيئة والأحياء البحرية في البحر الأحمر .. وحمل تحالف العدوان المسؤولية القانونية والبيئية عن تعرض الباخرة صافر لأي استهداف والتبعات الأخرى.

وطالب المؤسسات البيئية الدولية والإقليمية الاضطلاع بمهامها لتجنب أي عمل عدواني قد يستهدف الباخرة .

وناقش مجلس الوزراء موضوع رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دول تحالف العدوان .. وكلف وزارة الشؤون القانونية بإعداد الدعوى ورفعها أمام محكمة العدل في أسرع وقت ممكن.

وأقر المجلس على ضوء مناقشته مقترح بمنع التعامل بالعملات الصعبة في العمليات المالية المحلية، حظر التعامل بالدولار وبقية العملات الأجنبية بدلا عن الريال اليمني في تسديد رسوم المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة وكذا تسديد إيجارات المساكن والمحلات التجارية ومقرات الشركات التجارية والجمعيات والنقابات وغيرها من المشتريات من السوق المحلي في هذه الفترة الاستثنائية التي يواجه فيه الوطن عدوانا غاشما وحصارا شاملا.

واعتبر المجلس هذا النهج سيؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الصعبة وبالتالي زيادة العبء على العملة الوطنية وتراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

ووجه المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بوضع الآلية المناسبة لتنفيذ القرار خلال أسبوع من تاريخه.

ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على مشروع القرار المقدم من وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، بشأن المشروع المعدل والنهائي للبرنامج المؤقت لترشيد الواردات من السلع غير الضرورية والكمالية بما ينسجم وطبيعة الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي يمر به الوطن بفعل العدوان والحصار ودوره المباشر في وقف صادرات اليمن النفطية والغازية وتوقف القروض والمنح والمساعدات والانخفاض الكبير في تحويلات المغتربين التي كانت مجتمعة تساهم في توفر العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد وعدم استنزاف الاحتياطي النقدي وبالتالي استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وأكد المجلس على التزام البنوك العاملة في اليمن وشركات الصرافة بالقيام بعملية تمويل الواردات السلعية الضرورية المحددة في قائمة السلع الضرورية المرفقة بالقرار والتي تعتبر جزء منه وذلك من ودائع ومدخرات التجار المستوردين لدى البنوك وشركات الصرافة بالعملة الأجنبية.

كما ألزم المجلس البنوك وشركات الصرافة بعدم القيام بتمويل الواردات السلعية غير الضرورية المحددة في القائمة المرفقة أيضا بالقرار من ودائع ومدخرات التجار المستوردين لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة المحلية بالعملات الأجنبية وكذا إلزام المستوردين بتمويلها من أموالهم خارج الجهاز المصرفي المحلي أو في البنوك الأجنبية في الخارج.

وتضمن القرار عدد من الإجراءات المؤقتة التي من شأنها الحد من استيراد المواد غير الضرورية والكمالية في هذه الفترة وتخفيف الضغط على شراء العملات الأجنبية لأغراض استيرادها.

وثمن مجلس الوزراء الجهود المبذول من قبل وزارتي الصناعة والتجارة والمالية ومصلحة الجمارك في إعداد القائمة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠م بشأن حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ( المعدل) بعد استيعاب ملاحظات الجهات المعنية عليه .. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية التنسيق لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.

واشتملت اللائحة على (٧٥) مادة موزعة على ثمانية فصول تشمل التسمية والتعاريف، وتنظيم آلية تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، والإجراءات المؤقتة التي يتم فرضها لمنع حدوث الضرر أثناء فترة التحقيق والتعهدات السعرية من قبل المصدرين إلى اليمن ومراجعة الرسوم ومكافحة الإغراق والدعم وتحديد الضرر أو التهديد بوقوعه والرسوم التعويضية والتدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة في الواردات ورسوم الطلب والاطلاع على السجلات واستخراج صورة من محتوياتها و أخيرا الأحكام الختامية.

وتأتي اللائحة المقدمة من قبل وزير الصناعة والتجارة والتي تم إعدادها من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من قبل الجهات المعنية وذات العلاقة في الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك ووزارتي الزراعة والري والثروة السمكية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وجمعية الصناعية اليمنيين بالتشاور مع مكتب الاتصال والتنسيق بمنظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة، لحماية الإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وأيضا تدوير وزيادة منتجات الصناعات المحلية القائمة بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية.

وأقر مجلس الوزراء الآلية المقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن، بشأن مواجهة احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وضمان استقرار الوضع التمويني والمعروض من هذه المواد خلال الفترتين الآنية والمقبلة .. ووجه الوزارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيقها.